ادامه احتکار و فورش خارج از شبکه؛ چرا شبکه «انبار و توزیع» کالا در خراسان شمالی در سامانه ثبت نمی‌شود؟
گروه استانها- رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: ایرادات جدی در زمینه ثبت کالاها در سامانه وجود دارد و این به عدم مراقبت‌ها و نظارت‌ها برمی‌گردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد ٬ حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری امروز در ششمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت:اعمال و تقویت اقدامات نظارتی بر روند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و ثبت این فرایندها در سامانه جامع انبارها از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان است.
وی با انتقاد از نحوه اعمال مراقبت های لازم از سوی دستگاه‌های نظارتی و عدم ثبت کامل مشخصات کالاها در سامانه جامع انبارها افزود: توصیف کردن ماهیت و ابعاد اقدامات انجام شده در این باره ناکافی است. بدون تردید ثبت اقلام مختلف کالاها آن هم به‌طور کامل در این سامانه موجب شفاف سازی سازوکارها می‌شود و از طرفی دیگر روند اقدامات نظارتی و دسترسی های لازم به منابع نگهداری کالاها و در نتیجه امکان رصد و پایش فعالیت‌ها و ایفای وظایف قانونی را تسهیل می‌نماید.
رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: متأسفانه این مشکل وجود دارد که بر خلاف داده‌های آماری ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع انبارها٬ نمی‌توانیم صراحتا بیان کنیم که واقعا در استان احتکار و عرضه و توزیع خارج از شبکه و یا قاچاق کالا وجود ندارد؛ بلکه به نظر می‌رسد ایرادات جدی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به دقیق نبودن مراقبت‌ها و نظارت ها برمی‌گردد چرا که در غیر این صورت می‌توانستیم با قاطعیت در خصوص میزان موجودی انبارها و فعالیت آنان پاسخ روشنی ارائه کنیم.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به مبانی قانونی از جمله ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانون تکالیف و تعهدات و حدود اختیارات و وظایف قانونی دستگاه‌های متولی و مسؤول را دقیقا معلوم کرده است. به طوری که سازمان صمت در این حوزه وظایف مدیریتی و نظارتی مشخص و روشنی دارد و از جمله باید موجبات و زمینه هایی را فراهم کند و نیز الزاماتی را ایجاد نماید تا تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات قانونی مشخصات کالاها و موجودی انبارها را در این سامان ثبت کنند تا بر این اساس ساز و کارهای نظارتی به درستی اعمال و اجرا شود.
جعفری عنوان کرد: چنانچه شخص حقوقی که در این خصوص قانون را اجرا نکند؛ از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در اجرای مقررات مصمم هستیم و اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با تخلف و ترک فعل، حقوق عمومی شهروندان را تضییع نمایند.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان وجود مغایرت های آماری و شکل گیری انبارهای غیررسمی فاقد مجوز را نتیجه ضعف در روند نظارت‌ها دانست و بیان کرد: بدون شک داشتن و یا نداشتن مجوزهای قانونی در احتکار و عدم عرضه کالا تأثیرگذار نیست و بررسی‌های اداره کل تعزیرات نشان می‌دهد به طور کلی آمار دقیقی از تعداد و میزان و حجم موجودی انبارها در دسترس نیست و اساسا با وجود سامانه جامع انبارها مشخصات کالاها در این سامانه آن گونه که انتظار می‌رود به ثبت نمی‌رسد. لذا نمی‌توان در خصوص میزان جرائم و تخلفات این حوزه از جمله قاچاق ، عرضه و توزیع خارج از شبکه کالاها به درستی اظهار نظر کرد.
وی افزود: این ضعف ها باعث سوء استفاده عده‌ای فرصت طلب و سودجو شده به طوری که عامدا و عالماً با ارائه آمارهای کاذب قصد گمراه کردن دستگاه‌های نظارتی را دارند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه از تشکیل کارگروه ویژه نظارتی متشکل از سازمان صمت، تعزیرات حکومتی، شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور شناسایی انبارهای فاقد مجوز و به علاوه معرفی آن دسته از انبارهای غیر رسمی که نام آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده است و نیز تطبیق موجودی انبارها با آمارهای اعلام شده در این سامانه خبر داد.
جعفری با بیان اولویت های کار این کارگروه متناسب با نیازهای مردم و تعیین مراحل و زمانبندی های عملیاتی در این باره گفت: در مرحله اول باید انبارهای کالاهای اساسی که از جمله نیازمندی های مهم شهروندان است شناسایی گردد و سپس طی یک زمانبندی مشخص و با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات دیگر دستگاه‌های عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام شود.
انتهای پیام/311/ ت
