به گزارش خبرگزاری تسنیم از سواحل مکران، برخی تولیدکنندگان ورشکسته کیسه و اقلام پلاستیکی چابهار طی تماس با خبرنگاران تسنیم ادعا کردند طی چهار سال اخیر 52 شرکت در منطقه آزاد چابهار به دلیل بسته شدن تمام کدهای بورسی که به منظور خرید مواد اولیه یارانهای به آنها اعطا میشد، ورشکسته شدهاند.
در این رابطه با محمد هدایی معاون اقتصادی منطقه آزاد چابهار تماس گرفتیم که وی توضیح داد: این موضوع صحت دارد اما این همه واقعیت نیست؛ خوب است تولیدکنندگان سمت دیگر قضیه را نیز بازگو کنند که منجر به این ماجرا شده است.
هدایی ادامه داد: تا ابتدای سال 1400 مناطق آزاد از معافیت مالیات ارزش افزوده به میزان 9 درصد برخوردار بودند که همین موضوع سبب میشد تولیدکنندگان مواد اولیه یارانهای خریداری شده از بورس را به اینجا بیاورند و کارخانه خود را اینجا تأسیس کنند اما مسئله مهم شیطنت یک سری از همین تولیدکنندگان بود که دوست داشتند بدون تولید سود کنند.
وی افزود: در واقع برخی تولیدکنندگان مواد اولیه را میخریدند و بدون تولید و از طریق فروش در بازار آزاد، سودهای کلان از این بابت میبردند و وقتی این ماجرا مشخص شد که برای مثال میدیدیم تولید کننده هیچ برقی مصرف نکرده اما گزارشات تولید ارائه میکرد و این موضوع نیز توسط نهادهای نظارتی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
معاون اقتصادی منطقه آزاد چابهار ادامه داد: بعد از اینکه اثبات شد برخی از تولیدکنندگان به خام فروشی مواد اولیه و فرار مالیاتی اقدام میکنند، دستور ابطال همه کدهای بورسی صادر شده را دادند، زیرا حجم خرید مواد اولیه با میزان تولید همخوانی نداشت که نشان دهنده تخلفات گسترده در این حوزه بود.
هدایی گفت: نکته مهم این است که در این ماجرا واحدهای تولیدی که با شفافیت عمل میکردند مشخص شدند و هماکنون تعدادی از این شرکتها در حال تولید هستند و غالباً محصولات خود را صادر میکنند و کد بورسی آنها نیز فعال است؛ در حال حاضر روند رسیدگی و بررسی واحدهای تولیدی که از بورس مواد اولیه تهیه میکنند سختگیرانهتر از گذشته است و سختگیریها بیشتر شده تا از بروز تخلفات پیشگیری شود.
بر اساس گفتههای معاون اقتصادی منطقه آزاد چابهار در واقع این شرکتها با دریافت مواد اولیه یارانهای و عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و فروش آنها در بازار آزاد، سودهای کلانی میکردند و حالا با توجه به استقرار دولت جدید میطلبد سیاستها راجع به اعطای یارانه به تولیدکنندگان تغییر کند تا شاهد فسادهای اینچنینی نباشیم که به جای رونق تولید، کسادی و رکود تولید را به بار میآورد.
انتهای پیام/395/ت