به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، علی شعبانی در جلسه شورای مدیران قضائی استان قزوین که بعدازظهر امروز در سالن جلسات زندان مرکزی شهرستان قزوین برگزار شد، با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود اظهار داشت: راهکار اصلی ما برای برطرفسازی این مشکلات و برونرفت از تنگناهای موجود مدیریت جهادی و انقلابی است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت مستمر مدیران دولتی برای تحقق اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی اضافه کرد: هر مجموعه برای درست عمل کردن و آلوده نشدن به فساد به یک نظارت هوشمند و مداوم نیاز دارد و هیچ شخص یا نهادی نباید از این موضوع دوری کند.
شعبانی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای تحقق اهداف قضائی توسط مدیران تأکید کرد و گفت: لازمه یک برنامهریزی مناسب داشتن تصویری روشن و شفاف از واقعیتهای موجود در جامعه است و این تصویر شفاف فقط از دریچه اطلاعات مبتنی بر واقعیت به دست میآید. در این صورت میتوان با شناسایی نیازها، تهدیدها و فرصتها کمبودها موجود را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها قدم برداشت.
مدیران قضایی اهل مشورت باشند
رئیس کل دادگستری قزوین در بخش دیگری از سخنانش مشاوره و اتکای به تقوای الهی را 2 ویژگی لازم برای قضات و مدیران قضائی دانست و گفت: مشورت و نظرخواهی از افراد صاحب نظر یکی از موضوعات سفارششده توسط انبیاء و اولیای الهی و امری کاملاً مبتنی بر عقل و عقلانیت به شمار میرود.
شعبانی افزود: یک قاضی هر چهقدر آگاه و مسلط به موضوع باشد، این توان را ندارد که یک پرونده قضائی را از همه ابعاد آن ببیند و در نهایت هم محدود به گستره ذهنی و فکری خویش است و امکان دارد ابعادی از یک پرونده را که در صدور رأی نقش مهمی دارد را نبیند و به همین خاطر همه قضات به صورت عام و مدیران قضائی به صورت خاص به مشاوره گرفتن نیاز جدی دارند.
وی ادامه داد: همچنین رعایت تقوای الهی و نظم در کارها یکی از رمزهای موفقیت قضات و مدیران قضائی است و هیچ موفقیتی بدون رعایت نظم، انضباط و تکیه بر تقوا و پرهیزگاری محقق نمیشود.
ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری جلوی تعطیلی واحدهای صنعتی را گرفت
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین هم در این نشست با اشاره به نقش مهم مدیران قضائی شهرستانها در حلوفصل بسیاری از مشکلات دستگاههای اجرایی گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر با ورود بهموقع و مجاهدانه مدیران ما بسیاری از پروندههای قضایی مسن و راکدمانده استان قزوین تعیین تکلیف شدهاند که این کار سبب آزاد شدن بخش زیادی از بیتالمال و اموال عمومی شده است.
محمد قاسمی اضافه کرد: راهاندازی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در استان قزوین که با اجرای سند تحول دستگاه قضائی همزمان شد، نقش بزرگی در جلوگیری از تعطیلی، رکود و غیرفعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین داشت و در حال حاضر رأی نهایی درباره تملک هر واحد تولیدی و صنعتی ورشکسته فقط در این ستاد صادر میشود.
وی ادامه داد: عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری نقش مهمی در توسعه قضائی استان قزوین دارد؛ چرا که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای رونق اقتصادی و اشتغال است و این رونق هم به معنای بسته شدن منافذ ایجاد جرایم در سطح استان است که در نهایت حجم ورودی پروندههای حقوقی و کیفری به دادسراها و دادگاهها را کاهش میدهد.
به گزارش تسنیم، در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری استان قزوین به همراه مدیران قضائی از زندان چوبیندر بازدید کرده و ضمن گفتوگو با زندانیان پروندههای آنها را از نزدیک مورد بررسی قرار دارند و آرای لازمه را در این حوزه صادر کردند.
انتهای پیام/ی