نگاه تبعیض آمیز نسبت به کارکنان آموزش عالی پایان یابد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، پیگیری و حل مسئله افزایش حقوق 50 درصدی کارکنان  آموزش عالی یکی مطالباتی است که طی سالهای اخیر با وجود مصوبات مختلفی به دلیل برخی مسائل چندان اجرایی نشد. موضوعی که در سخنان وزیر علوم بارها مورد اشاره قرار گرفته است.

مسئولان و نمایندگان شورای صنفی کارمندان آموزش عالی در نشستی این موضوع را با وزیر علوم بررسی کردند.

لعیا میزبان، رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی کشور در گفت وگو با تسنیم درباره این نشست اظهار داشت: با توجه به جلساتی که به صورت رسمی و غیررسمی در پیگیری مطالبات قانونی و به حق کارمندان آموزش عالی با آقای دکتر زلفی گل  داشتیم، مطمئنآ جامعه کارمندان آمورش عالی از حضور پدرانه ایشان در آموزش عالی در رفع تبعیض، ناعدالتی ها، موانع و مغایرت های مصوبات مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه و هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم و همچنین در رفع تبعیض های برون سازمانی بهره مند خواهند شد.

وی گفت: طی 8 سال گذشته کارمندان با جامعه آماری 85000 نفری، متاسفانه در آموزش عالی بی پدر بودند و تلاش ما نماینده های کارمندان برای احقاق حقوق قانونی خود در خارج از وزارت علوم پیگیری و اقدام می شد.

رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی با اشاره به  جلسات اخیر با وزیر علوم و تیم مدیران جوان و پرانرژی وی ابراز امیدواری کرد: دستورات موثر و هوشمندانه وزیر محترم بزودی در اتاق فکر مشترکی که تشکیل خواهد شد، تحولی در اعتلای جایگاه کارمندان به عنوان رکن اجرایی و اداری در آموزش عالی با اصلاح و بازنگری در آیین نامه اداری و استخدامی و رفع موانع و نگاه تبعیض آمیز مصوبات هیئت های امنا در آیین نامه ها و بخشنامه های صادره قبلی ایجاد خواهد کرد.

میزبان ضمن اعتراض به مصوبات، آیین نامه ها، قوانین تبعیض آمیز و ناعادلانه بین کارکنان وزارتین علوم و بهداشت ،خواستار اصلاح تصویب نامه شماره 8013 مورخ 1400/01/29 هیئت وزیران وقت که با نگاه تبعیض آمیز و ناعادلانه در تعریف حداقل  حقوق بین کارکنان وزارتین علوم و بهداشت صادر شده بود، شد.

وی افزود: کارمند اداری و اجرایی دو وزارت زیر نظرماده 1 قانون احکام دائمی توسعه در تعریف پست ها و مشاغل اداری یکسان هستند. مثلا حسابدار مالی،کارشناس آموزش ،کارشناس فرهنگی ... شغل های همسانی است که متاسفانه در تصویب نامه تبعیض آمیز فوق،حداقل حقوق کارمندان آموزش عالی در بند 4 تصویبنامه مبلغ 22468000 ریال و حداقل حقوق کارمندان وزارت بهداشت در بند 5 تصویبنامه فوق  35000000 ریال تعریف شده است که امیدواریم این مصوبه با پیگیری وزیر علوم و توجه هیئت دولت اصلاح و حداقل حقوق کارمندان وابسته به وزارت علوم  نیز دربند 5 این تصویب نامه تعریف شود.

میزبان تاکید کرد: جامعه کارمندان آموزش عالی وابسته به وزارت علوم خواهان  اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه در دو موضوع همسان سازی کارمندان وزارت علوم با وزارت بهداشت و اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران است.

وی یادآور شد:  همسانسازی کارمندان وابسته به وزارت علوم با کارمندان وزارت بهداشت از نظر دریافت حقوق و مزایا و فوق العاده  های یکسان  با کسب مجوز لازم از هیئت محترم دولت از فروردین 1400 و احتساب بودجه آن در دیون سال 1400 مصوب و همچنین تخصیص ردیف برای اعتبار آن در سال 1401 در افزایش لایحه بودجه مصوب شود.

 رئیس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان آموزش عالی تصریح کرد: اصلاحیه تصویب نامه هیئت وزیران در تعریف حداقل حقوق کارمندان وابسته به وزارت علوم همانند کارمندان وزارت بهداشت در بند 5 تصویب نامه بودجه 1400 انجام شود تا کارمندان وزارتین علوم و کارمندان وزارت بهداشت از  حداقل حقوق یکسان در لایحه بودجه برخوردار شوند.

وی همچنین گفت: امیدواریم آقای زلفی گل در انتخاب معاونت نیروی انسانی نظر کارمندان آموزش عالی را با جامعه اماری 85000 نفر لحاظ کند.

میزبان همچنین به ویژگی های معاونان اداری و مالی مورد نیاز این وزارت خانه نیز اشاره کرد و خصوصیاتی چون مردمی، عادل، متخصص، دارای نگرش سیستمی، بی نیاز  از  هر نوع باندبازی خاص در جهت رسیدن به قدرت، دارای تجربه، انتقادپذیر، جامع نگر، پرتوان، دست پاک، پاکدل و صادق، جاری و در حرکت برای ایجاد تحول را برشمرد و گفت: معاونت اداری این وزارت خانه باید دارای شجاعت در تغییر جهت اعتلای جایگاه نیروی انسانی در آموزش عالی، دارای برنامه هدفمند جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی، دارای علم و عمل مدیریتی با نگرش درآمدزایی و کارآفرینی در جهت گذر از دانشگاههای نسل دوم به دانشگاههای کاربردی و نسل سوم  باشد.

وی اضافه کرد: حوزه معاونت اداری، مالی و معاونت فرهنگی، مسئولی را می طلبد که تجربه، علم، نگرش و توانمندی او سایر معاونت های جوان منتخب وزیر را  همچون موتوری با قدرت پشتیبانی کرده و مهندسی نیروی انسانی را ساماندهی کند تا رضایتمندی حاصل و انگیره فعالیت مضاعف شود.

انتهای پیام/