کارت بازرگانی فیزیکی یا غیرفیزیکی فرقی ندارد/ مقررات زائد فرایند صدور کارت حذف شود
رئیس مجمع واردات با اشاره به طرح حذف کارت فیزیکی بازرگانی گفت: فیزیکی یا غیر فیزیکی بودن کارت بازرگانی چندان مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است که مقررات زائد و زمان گیر فرایند صدور و تایید کارت حذف شود.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در رابطه با کارت بازرگانی و اینکه حذف کارت فیزیکی در دستور کار تصمیم‌گیران نظام تجاری کشور قرار گرفته، اظهار داشت: تصمیم خوبی است ولی فیزیکی یا غیر فیزیکی بودن کارت بازرگانی، موضوع چندان مهمی نیست. بلکه آنچه که مهم است فرایند صدور و تایید کارت است که مقررات زائد و زمان گیری است که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: کارت بازرگانی در کشورهای معدود و انگشت شماری وجود دارد ولی به هرحال در نظام تجاری کشور ما به دلایل مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کارت بازرگانی نباید به عنوان یک سرعت گیر و دست انداز پیش روی تجار باشد و به همین دلیل باید فرایند صدور آن مورد تسهیل قرار گیرد.
مناقبی با اشاره به بحث کارت های کرایه ای افزود: وجود کارت بازرگانی اجاره ای نشانه وجود نقاط ضعف و نقص در سازمان های مربوطه است به این دلیل که به کسانی کارت بازرگانی داده اند که اهلیت آن را نداشته است.
رییس مجمع واردات تاکید کرد: کسانی که بخواهند در فعالیت تجاری خود، کار خلاف انجام دهند، هنوز هم انجام می دهند و مراجع ما با این همه سختگیری متاسفانه فقط برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار و رسمی، دست انداز ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: پیگیری کردن اینکه کارت ها اجازه ای است یا خیر، کار راحت و سهل الوصول است، چرا که با رصد و ردیابی کالا می‌توان به مالک و ذینفع اصلی آن رسید ولی متاسفانه اراده ای در این خصوص وجود ندارد.
به گفته مناقبی، اگر اراده ای بر این مبنا وجود داشت، با بررسی سوابق واردات و پرونده های قبلی و همچنین ردگیری کالا پس از ترخیص، مالک اصلی کالا و یا ذینفعان آن تشخیص داده می شوند.
رئیس مجمع واردات تاکید کرد: معضلی که برای واردکنندگان قانونی ایجاد شده آن است که عده ای که خلاف کردند و اراده ای هم برای محدودسازی آنها نبوده، بهانه شده اند تا فعالان اقتصادی رسمی و قانونی درگیر دست اندازها شده اند و این اصلا رویکرد درستی در نظام تجاری کشور نیست.
وی افزود: متاسفانه باید اعتراف کنیم‌که به دلیل تراکم مقررات زائد، بروکراسی درهم پیچیده و موازی کاری ها، کار خلاف در عرصه تجارت خارجی، سهل تر از کار قانونی شده است و این دردی است که سیاستگذاران کشور باید هرچه زودتر برای آن تدبیر کنند.
انتهای پیام/
