هابیل درویش در راه شرکت ساخت و توسعه/ معاونت‌های مسکن وزارت راه در بلاتکلیفی
در حالی قرار است اولین تغییر معاونان رستم قاسمی از شرکت ساخت آغاز شود که معاونت مهم وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در بلاتکلیفی مدیریتی به سر می‌برند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود دو ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حدود 40 روز از آغاز به‌کار رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان می‌گذرد. در مدتی که وزیر راه و شهرسازی عهده‌دار مسئولیت وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی شده کلا 5 انتصاب توسط قاسمی انجام شده است.
وی 20 شهریورماه علی جعفری را به‌عنوان مشاور و سرپرست حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. در ادامه طی حکمی از سوی رستم قاسمی، هادی یوسف پور آذری به سمت مشاور وزیر در امور اجرایی منصوب شد. 24 شهریور وزیر راه، مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت را به‌عنوان سمت دستیار ویژه وزیر منصوب کرد. دو روز مانده به پایان شهریور حکم انتصاب حسین مذنب به‌عنوان سرپرست اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی امضا شد. دیروز 8 مهر 1400 نیز وزیر راه، ایمان اسلامیان را به‌عنوان مشاور خود در امور راهبردی و توسعه مدیریت منصوب کرده است.
به گزارش تسنیم، در سطح معاونان وزیر راه و شهرسازی نیز تاکنون فقط تغییر و تحول در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قطعی شده و قرار است هابیل درویش مدیرعامل اسبق مترو تهران به‌عنوان مدیرعامل این شرکت جایگزین خیرالله خادمی شود.
*بلاتکلیفی معاونت‌های مسکن
آیت‌الله رئیسی قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به وضعیت نامناسب بخش مسکن در کشور، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را در کشور داد. پس از شرووع به‌کار دولت سیزدهم این برنامه بارها از سوی رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است. همزمان مجلس نیز طرح جهش تولید مسکن را پس از رفت و برگشت از شورای نگهبان را تصویب کرد. اخیرا و پس از ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، آیت‌الله رئیسی نیز این قانون را به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد ابلاغ کرده است.
بر اساس این قانون قرار است برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن صندوق ملی مسکن با هدف اصلی تقویت توان حمایتی با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی ایجاد شود. در همین راستا نیز هفته گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خبر و وعده داد طی دو هفته در شورای عالی مسکن تصویب خواهد شد.
اما با وجود اهمیت بسیار فراوان مقوله ساخت سالانه یک میلیون مسکن برای کشور، اما معاونت‌های بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این مسئله هدفگذاری مجلس و دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن طی 4سال را با چالش مواجه خواهد کرد، از این رو لازم است وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم به چند مورد اساسی توجه ویژه داشته باشد؛
1- گرچه طرح ملی مسکن توسط دولت حسن روحانی و در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی عملیاتی شد، اما خروجی این طرح افتتاح حدود 40 هزار واحد از 534 هزار واحد بوده که البته بخش بسیار کمی تحویل متقاضیان شده که قابل ذکر نیست. نباید فراموش کرد بنا به مصلحت اندیشی دولت قبل، بخش قابل توجهی از واحدهای طرح مسکن مهر در قالب طرح ملی مسکن افتتاح شده است.
2- حدود 500 هزار واحد طرح ملی مسکن مهر نیمه تمام است و بلاتکلیفی در معاونت‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی تکمیل این پروژه‌ها را با موانعی روبرو کرده و خواهد کرد.
3- مسکن مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح مسکن‌سازی ایران همچنان به اتمام نرسیده و بنابر آمار حدود 240 هزار واحد آن باقیمانده که بخشی از این واحدها دارای مشکلات حقوقی، تعاونی و.. هستند. به طور قطع این تعداد واحد که تقریبا نیمی از واحدهای طرح ملی مسکن است می‌تواند سهم بخش مهمی از نیاز کشور به‌خصوص در شهرهای جدید را به مسکن برطرف کند.
4- در این بین معاونت مسکن با وجود بلاتکلیفی اما با توجه به اهمیت برنامه دولت سیزدهم پیگیری‌ها برای تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید را در دستور کار قرار داده است. در این راستا هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری از تهیه آیین‌نامه خبر و اعلام کرد تا دو هفته آینده این آیین‌نامه در شورای عالی مسکن تصویب خواهد شد؛ اقدامی که در وضعیت کنونی قابل ستایش است و قطعا از خلاهای آتی در رابطه با اجرای قانون جهش تولید جلوگیری خواهد کرد.
بر اساس قانون جهش تولید، روزانه باید 2740 واحد ( 2739.7) در کشور ساخته شود. بلاتکلیفی معاونان و مدیران بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی باعث می‌شود دستیابی به هدف ساخت سالانه یک میلیون مسکن سخت شود.
5- برخی مدیران کنونی وزیر، طرز فکر مانند عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی دارند که هیچ اعتقادی به ساخت مسکن از طریق حمایت مجلس و دولت نداشت.اگر قرار است سالانه یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر این مدیران اقدام شود تا مهم‌ترین وعده انتخاباتی آیت‌الله رئیسی عملیاتی شود.
6- شاید یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی و شخص رستم قاسمی مربوط به کمیته انتصابات این وزارتخانه باشد. کمیته‌ای که به نظر می‌رسد آشنایی کافی با موضوعات بخش مسکن ندارند و همین مسئله روند انتصاب معاون وزیر راه و شهرسازی را با تاخیر مواجه کرده است.
7- وزیر راه و شهرسازی به‌خوبی به اهمیت ساخت مسکن در کشور واقف است و قطعا دغدغه فراوانی نسبت به این موضوع دارد. اما تاخیر در تعیین معاونان مسکنی در آینده‌ای نزدیک به گرفتاری منجر خواهد شد. امروز معاونت‌های مسکن نمی‌دانند ماندنی هستند یا خیر. آنها بلاتکلیف و معطلند. اگر قرار نیست تغییر نکنند که وزیر راه و شهرسازی باید در اسرع وقت این موضوع را به اطلاع آنها برساند تا برنامه ساخت یک میلیون مسکن، اتمام مسکن مهر و طرح ملی مسکن دچار وقفه نشود. اگر هم قرار است معاونان تغییر کنند که هرچه سریع‌تر باید نسبت به این موضوع اقدام شود، البته پیشنهاد می‌شود این انتصابات ترجیحا از بین مدیران داخل وزارتخانه باشد نه مدیران خارج از وزارت راه که آشنایی چندانی به بخش‌های مختلف مسکن ندارند. واقعیت آن است که عملیاتی کردن ساخت سالانه یک میلیون مسکن و ساماندهی بازار مسکن نیازمند مدیران، جوان، کاربلد، با انگیزه و از همه مهم‌تر پاکدستی است. نیروهایی که تعداد فراوانی از آنها تربیت شده و آماده انجام کارهای جهادی هستند.
8- معاونت‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. سازمان هواپیمایی کشوری یکی از زیرمجموعه‌های مهم کشور است که از اواسط تیر امسال بدون رئیس شده است. حدود 2 ماه است که این سازمان با سرپرست اداره می‌شود،. سرپرستی که همزمان مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور بوده و یادآور ماجرای تعارض منافع در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور است. بی‌شک یکی از دلایل مهم آشفتگی پروازهای اربعین امسال، بلاتکلیفی سازمان هواپیمایی کشوری است که تداوم آن زیان‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
9- سایر بخش‌های حمل‌ونقل از جمله راه‌آهن، سازمان راهداری، سازمان بنادر و... نیز گرچه در مسیر تعریف شده خود حرکت می‌کنند اما این بخش‌ها نیز در بلاتکلیفی تغییر و تحولات مدیریتی به سر می‌برند که قطعا تمرکز آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در مجموع وزیر راه و شهرسازی بایستی هر چه سریع‌تر تکلیف معاونت‌های بخش مسکن و حمل‌ونقل وزارت راه را مشخص کند تا اهداف و برنامه‌های این حوزه‌ها مطابق زمانبندی عملیاتی شود.
انتهای پیام/
