یادداشت| راهکارهای ناگزیر توسعه صنعت برق

خبرگزاری تسنیم - سید فریدالدین معصومی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده به مشکلات صنعت برق و راهکارهای آن پرداخت است. متن این یادداشت به‌شرح ذیل است.

صنعت برق به ویژه در حوزه نیروگاهی در طول سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده که عمده آنها از سه عامل اساسی یعنی تحریم، ساختار صنعت برق و مشکلات داخلی وزارت نیرو نشات می‌گیرند. استمرار این سه ابرچالش در طول این سال‌ها عملا به گریز سرمایه‌ها از صنعت برق منجر شده و بخش خصوصی را از ورود مجدد به حوزه احداث یا حتی خرید نیروگاه‌های جدید بازداشته است.

واقعیت این است که اقتصاد نابسامان برق، قیمت‌گذاری تکلیفی و از همه مهمتر انباشت مطالبات نیروگاه‌های غیردولتی به عنوان زنجیره‌ای مخرب از چالش‌ها، عواملی هستند که سرمایه‌گذاران این حوزه را به نوعی ناامیدی از بهبود شرایط صنعت برق دچار کرده‌اند. به بیان ساده‌تر تا زمانی که این زنجیره آسیب‌زا از چرخه ساختار اقتصادی صنعت برق حذف نشود، نمی‌توان انتظار بازگشت رونق به سرمایه گذاری‌های صنعت برق را داشت.

در شرایطی که به دلیل گستردگی و عمق تحریم‌های بین‌المللی عملا هر گونه امکان تامین نقدینگی از مسیر فاینانس و یا شرکای خارجی برای سرمایه‌گذاران از میان‌ رفته، واردات قطعات به یک فرایند پرهزینه و حتی ناممکن تبدیل شده، کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و انتقال و مبادله ارز از مسیر واسطه ها هزینه‌های بسیاری را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند، بی‌اثر دانستن تحریم‌ها آن هم در یک صنعت زیرساختی نظیر برق، یک اشتباه بزرگ است.

این مساله در شرایطی به ایجاد یک بحران جدی در صنعت نیروگاهی کشور بدل می شود که ساختار نهادی برق در ایران دچار نقصان های جدی و بزرگی است که به هر حال نمی توان از آنها چشم پوشید. ساختار بیمار صنعت برق در بطن اقتصاد پرنوسان و ملتهب کشور، عملا به سیستمی پرهزینه برای فعالان این صنعت بدل شده است. چرا که از یک سو درآمد نیروگاه‌ها از محل فروش برق آن هم با قیمت‌های تکلیفی که پایین‌تر از بهای تمام‌شده هستند، به‌صورت ریالی است؛ اما در مقابل عمده هزینه‌های آنها برای تامین قطعات، توسعه زیرساخت‌ها و تعمیرات دوره‌ای و اورهال نیروگاه، ارزی است. جبران اختلاف قابل ملاحظه بین درآمدهای ریالی و هزینه‌های ارزی، عملا نیروگاه‌ها را به یک مجموعه زیان‌ده بدل کرده است.

در این بین چتر انحصار وزارت نیرو بر سر صادرات برق هم به یک عامل دیگر برای گریز سرمایه‌ها از این صنعت بدل شده است. در حقیقت فرایند فعلی صادرات برق یک مبادله سودآور برای وزارت نیرو است، در حالی که با نگاهی فرابخشی می‌توانست به ابزاری برای توسعه بازارهای صادراتی از مسیر بخش خصوصی، ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای کشور، زمینه‌سازی برای تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه و تحکیم امنیت کشور از طریق وابستگی اقتصادی کشورهای هم‌جوار به برق ایران تبدیل شود، اما متاسفانه در طول این سال‌ها با وجود همراهی‌ها و مشارکت تولیدکنندگان غیر دولتی برق با وزارت نیرو، این وزارتخانه هنوز هم نتوانسته به فعالان این بخش اعتماد کند و تصدی‌گری خود را در این بخش کاهش دهد.

اگر زمینه برای صادرات برق توسط بخش خصوصی در زمان غیر پیک و حتی مجوز واردات برق در زمان‌های پیک مصرف برای فعالان این صنعت فراهم می‌شد و وزارت نیرو مطابق قانون تنها در ترانزیت برق ایفای نقش می‌کرد، قطعا سرمایه‌گذاران این حوزه انگیزه مناسبی برای ورود به حوزه نیروگاهی پیدا می کردند. البته این همه در گرو تدوین یک سیاست جامع انرژی برای تامین پایدار گاز نیروگاه ها با قیمتی اقتصادی و مطابق با منافع ملی امکان‌پذیر است. در مقابل اما ادامه روند فعلی نه تنها به یک فرصت سوزی تاریخی در حوزه صادرات برق منجر شده و سهم ایران را از بازار برق منطقه کاهش می‌دهد، بلکه به عاملی برای استمرار افت سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت بدل می‌شود.

نکته کلیدی دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که ضعف‌های ساختاری اقتصاد صنعت برق چنان گسترده و عمیق است که عملا به‌کارگیری روش‌های نوین مالی را در نیروگاه‌ها ناممکن کرده است. نحوه قیمت‌گذاری برق و یارانه عظیم و قابل توجهی که به مصرف‌کنندگان این کالای استراتژیک تعلق می‌گیرد، عملا موازنه جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق را از بین برده و به یکی از عوامل جدی برای انباشت مطالبات این وزارتخانه از دولت و بدهی‌های آن به بخش خصوصی تبدیل شده است.

افزون بر اینکه به دلیل نقش‌های متعدد و گاه متناقض وزارت نیرو در صنعت برق به عنوان متولی صنعت، تولیدکننده و خریدار برق، سیاستگذاری‌های این صنعت را در برخی موارد گرفتار تعارضات جدی کرده است. به همین دلیل بخش خصوصی سال‌هاست نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای برق را به عنوان یکی از چالش‌های جدی مطرح و پی‌گیری کرده است.

ایجاد نهاد رگولاتوری می‌تواند بخشی از تعارضات موجود را رفع کرده، به بهبود نحوه قیمت‌گذاری برق کمک کند و زمینه را برای شفافیت فرآیندهای اقتصادی و قانونگذاری برق فراهم می‌کند. در حقیقت در سایه ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، می‌توان به تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های تسهیل‌گر و منصفانه و همچنین تعیین قیمت اقتصادی برای برق امید بیشتری داشت.

به هر حال آنچه که امروز در صنعت برق کشور قابل مشاهده است، انباشت مشکلات گسترده در وزارت نیرو به دلیل نبود نقدینگی و منابع مالی کافی است. مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق که عدم پرداخت آن از سوی دولت به وزارت نیرو به ایجاد یک مطالبه بیش از 50 هزار میلیارد تومانی برای این وزارتخانه منجر شده، وزارت نیرو را به یکی از بزرگترین طلبکاران دولت تبدیل کرده که در کنار آن ده‌ها هزار میلیارد تومان هم به بخش خصوصی بدهکار است.

این انباشت بدهی که عوارض و پیامدهایش آنطور که باید جدی گرفته نمی شود، شالوده صنعت برق را دچار ضعف‌های جدی کرده است. در حقیقت عدم توانایی وزارت نیرو در پرداخت بدهی هایش به دلیل ارزان فروشی برق، نه تنها زیرساخت‌های اصلی صنعت را تضعیف کرده، بلکه دست بخش خصوصی را هم برای توسعه و حتی حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بسته است. ضمن اینکه بوروکراسی حاکم بر این وزارتخانه خود به مانع جدیدی برای تسهیل و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی تبدیل شده است.

راهکارهای کوتاه‌مدت

با وجود همه این چالش‌ها، اما صنعت برق همچنان راهکارهای موثری در پیش رو دارد. این صنعت در کوتاه‌مدت می‌تواند با تعیین تکلیف مطالبات نیروگاه‌ها، ایجاد مشوق‌های لازم برای نیروگاه‌های کوچک مقیاس، تجدیدپذیر و تولید پراکنده و نیز اعطای تسهیلات خاص کوتاه‌مدت به تولیدکنندگان برق، زمینه را برای توسعه زودهنگام ظرفیت های موجود فراهم کرده و حداقل تا اندازه‌ای برای مواجهه با خاموشی‌های احتمالی سال آینده که ناشی از افت سرمایه‌گذاری ها ظرف یک دهه اخیر است، مهیا شود.

راهکارهای میان‌مدت

در میان مدت هم اصلی ترین راهبرد جلوگیری از انباشت مطالبات نیروگاه‌ها است و در کنار آن بدون تردید ایجاد مشوق های لازم برای تکمیل نیروگاه‌های گازی توسط بخش خصوصی می‌تواند نویدبخش جبران عقب‌ماندگی‌های یک دهه‌ای صنعت از برنامه‌ریزی‌ها باشد.

راهکارهای بلندمدت

 در بلندمدت اما اصلی‌ترین راهکار صنعت برق برای بازگشت به ریل توسعه ایجاد اطمینان خاطر و احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران است. بازگشت سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت برق تنها راه حل برای رونق‌بخشی به این صنعت است، لذا چاره‌ای جز تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان از نحوه بازگشت سرمایه فعالان این صنعت نیست.

به علاوه وزارت نیرو باید فرآیندی قانونی، شفاف و کارآمد برای تامین ارز مورد نیاز نیروگاه‌ها از طریق صادرات برق یا سایر مسیرهای ممکن پیش‌بینی کرده و بسترهای لازم را برای اعطای ضمانت‌نامه‌های لازم برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی فراهم آورد. در نهایت رفع انحصار از واردات و صادرات برق هم راه حلی است که برای توسعه نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

به طور خلاصه باید گفت صنعت برق برای پیاده‌سازی همه این راهکارها به اخلاق‌مداری، روحیه جهادی و نیز یکپارچگی و درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی نیاز دارد و نظام بوروکراتیک فعلی در وزارت نیرو هم‌خوانی چندانی با این شاخصه‌ها ندارد. لذا به نظر می‌رسد تغییر رویکرد در این وزارتخانه بر مبنای سه راهبرد مذکور می‌تواند زمینه را برای بهبود شرایط صنعت برق در کوتاه‌مدت فراهم کند.

انتهای پیام/