قتل جمال خاشقجی بعد از ۳ سال؛ پرونده‌ای که با سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های عربستان بسته شد
با گذشت سه سال از ترور روزنامه نگار منتقد سعودی و عدم مجازات عاملان و آمران آن، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر خواستار اجرای عدالت شدند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، 2 اکتبر سومین سالگرد ترور «جمال خاشقجی» ، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه است. درحالی‌که بسیاری از مسئولان این جنایت از مجازات مصون ماندند و برخی از آن‌ها تبرئه شدند و کسی که دستور مستقیم قتل وی را صادر کرده بود نیز مجازات نشد.
جمال خاشقجی در 2 اکتبر 2018 پس از ورود به ساختمان کنسولگری برای انجام معاملات شخصی به دستور رژیم عربستان کشته شد.
خبر قتل جمال خاشقجی که از زاویه آزادی مطبوعات در عربستان اهمیت بسیاری پیدا کرد، کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت.
از زمان قتل روزنامه نگار منتقد سعودی (59 ساله) در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر 2018 پرونده وی 14 مراحل برجسته را پشت سر گذاشته که آخرین مرحله آن گزارش سازمان اطلاعات آمریکا است که این گزارش تنها عاملان این جنایت را تایید می‌کند در حالی که از جسد او خبری نیست.
قتل فجیع جمال خاشقجی منجر به شوکه شدن افکار عمومی شد و بازتاب آن همچنان ادامه دارد، در حالی که احکام قضایی سعودی در سال 2020 در خصوص بسته شدن پرونده جمال خاشقجی مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفت.
دفتر مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده خلاصه‌ای از گزارش سیا را منتشر کرد که محتوای آن تاکید دارد «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با ربودن یا کشتن خاشقجی موافقت کرده است.
بر اساس این گزارش شماری از اعضای تیم 15 نفره سعودی که در اکتبر 2018 پیش از کشته شدن خاشقجی وارد استانبول شدند، افراد مرتبط با مرکز مطالعات و امور رسانه‌ای در دربار سعودی بودند که مدیریت آن را مشاور نزدیک بن سلمان بر عهده دارد و 7 تن از آنان نیز اعضای زبده تیم حفاظت شخصی محمد بن سلمان معروف به «نیروی واکنش سریع» بوده‌اند.
سازمان های حقوق بشری روز جمعه در سومین سالگرد قتل جمال خاشقجی در اعتراض به این جنایت و مطالبه عدالت، مقابل سفارت ریاض در واشنگتن ، پایتخت آمریکا ، تظاهرات کردند.
این اعتراضات به عنوان بخشی از رویدادی بود که توسط تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری ، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب « داون» (مستقر در واشنگتن) و همچنین به دعوت « خدیجه چنگیز» نامزد جمال خاشقجی برگزار شد.
چنگیز در توییتی نوشت: سه سال پس از قتل وحشیانه جمال خاشقجی، ما اکنون مقابل سفارت عربستان در واشنگتن به دنبال عدالت برای وی هستیم.
وی نسخه‌ای از روزنامه «واشنگتن پست» را که امروز منتشر شده بود در دست داشت و در آخرین صفحات آن تصویری از خاشقجی که زیر آن نوشته شده بود : «جسد کجاست»؟
چنگیز در مورد این عکس نوشت: «تصویر خاشقجی آخرین صفحه روزنامه واشنگتن پست را آراسته است و ما اینجا در مقابل سفارت عربستان هستیم تا این جنایت هولناک را یادآوری کنیم».
«عبدالله العوده» پسر سلمان العوده مبلغ سعودی نیز از طریق توئیتر تصویری از خود در میان تظاهرکنندگان منتشر کرد که بنری با عنوان «عدالت برای جمال خاشقجی» در دست داشتند.
وی گفت: در مقابل سفارت عربستان در واشنگتن تظاهراتی در سالروز قتل جمال خاشقجی برگزار شد و من آخرین صفحه روزنامه واشنگتن پست را در دست دارم که حاوی عکس روزنامه نگار ترور شده به دست آل سعود است.
از سوی دیگر موسسه بین‌المللی مطبوعات که مرکز آن در وین، پایتخت اتریش است همزمان با سومین سالگرد قتل جمال خاشقجی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به عدم مجازات متهمان این پرونده واکنش نشان داد.
در بیانیه فوق، تاکید شده که هیچ پیشرفت مشخصی در روند پرونده قتل خاشقجی علی‌رغم گذر زمان حاصل نشده است.
«اسکات گریفن» ر‌ئیس موسسه بین‌المللی مطبوعات نیز در این بیانیه متذکر شد که سه سال از قتل وحشتناک جمال خاشقجی به دستور دولت سعودی می‌گذرد اما عربستان سعودی، متحد دیرینه کشورهای غربی، هزینه‌ای گزاف برای اقدام گستاخانه در از بین بردن روزنامه نگار منتقد خود نمی‌پردازد.
گریفن متذکر شد: موسسه بین‌المللی مطبوعات ادامه مصونیت از مجازات (عاملان) در این مورد را محکوم کرده و خواستار پاسخگویی کامل برای این اقدام وحشیانه است.
عربستان سعودی همچنین بر اساس شاخص دموکراسی جهانی به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه و وحشیانه خود و عدم وجود یک سیستم دموکراتیک در آن در وضعیت نابسامانی قرار دارد. عربستان در شاخص آزادی مطبوعات جهان در سال 2019 از بین 180 کشور جهان رتبه 172 را به خود اختصاص داده است.
پژوهشگران اعلام کردند که این نتیجه با استناد به کارنامه هولناک عربستان در زمینه شکنجه، اعدام، قتل فراقانونی، ربودن، بازداشت ظالمانه و مجازات اعدام است. درباره امکانات و کیفیت زندگی از نظر حقوق بشر عربستان یک درجه از 10 درجه را به دست آورد که بین 34 کشور دیگر پایین‌ترین حد است. این به دلیل ممنوعیت اعتراضات در این کشور، محدودیت آزادی بیان، تشکیل نهادهای مدنی و عدم توانایی شهروندان در رأی گیری است.
انتهای پیام/
