به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ حجت الإسلام والمسلمین اسدالله جعفری ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد در حوزه حقوق بیت المال به شدت احساس میشود و باید این کار انجام شود.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاءهای قانونی است. متأسفانه وجود این نقایص زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال میشود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در ابتدای روند واگذاریها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا محرز شود و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود.
وی تصریح کرد: لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخوردهای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارتهای هنگفت به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید٬ مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد و اعاده آن بخش از اراضی ملی و دولتی به بیت المال که طرحهای پیش بینی شده به علت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان واگذاری، معوق و معطل مانده، متاثر از وجود ایرادات قانونی است.
حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا ان شاءالله با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید تمامی مسیرهای سوء استفاده و مجاری اضرار به بیت المال کاملا مسدود شود.
انتهای پیام/311/ ع