رئیسی در شورای اداری بوشهر: نظام اداری کشور نیازمند بازنگری است/ هیچ بانکی حق ندارد برای مطالبه طلبش واحد تولیدی را تعطیل کند
گروه استانها- رئیس‌جمهور با تاکید براینکه نظام اداری کشور نیازمند بازنگری و تحول اساسی است، گفت: هیچ بانکی حق ندارد برای مطالبه طلب خود یک واحد تولیدی را تعطیل کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دقایقی پیش در نشست شورای اداری استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر باید جایگاه بالاتری در مسیر پیشرفت کشور می‌داشت، اظهار داشت: همه برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب اتفاق‌نظر داریم و این اقدام نیازمند داشتن یک گزارش شناخت از ظرفیت کنونی استان و تلاش و کوشش برای حل مشکلات با مدیریت جهادی است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه در کنار برنامه و بودجه و امکانات، نقش محوری در ایجاد تحول را یک مدیر تحول‌گرا ایفا می‌کند، از تحول شناختی، تحول نهادی و تحول در فرایندها به عنوان گام های اساسی در تحول نام برد و افزود: مدیران در ایجاد تحول و بهبود وضع موجود نقش مهم و محوری دارند. اگر مرد میدان «ما می‌توانیم» باشیم، می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و وضع موجود را به نفع مردم تغییر داد.
آیت‌الله رئیسی حرکت به سمت وضع مطلوب را نیازمند مقدماتی دانست و خاطرنشان کرد: نخستین اقدام در مسیر ایجاد تحول، برخورداری از شناخت و نگرش صحیح است و در کنار آن نیازمند تحول در نهاد و مجموعه تحت مدیریت و اصلاح فرایندها هستیم. جریان تحول‌خواهی در شرایط عادی اداری و با بروکراسی موجود اتفاق نمی‌افتد و باید نظام اداری کشور کارآمد شود.
رئیس‌جمهور افزود: با اینکه در صنایع هسته‌ای بالاترین سطح تهدید و تحریم را داریم اما بیشترین موفقیت‌ها در این عرصه به‌دست آمده که به‌دلیل وجود انگیزه تحولی بوده و قطعا می‌توان در همه حوزه‌ها با چنین انگیزه و روحیه‌ای به پیشرفت و موفقیت‌های چشمگیر دست یافت.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نیازهای استان بوشهر اظهار داشت: تامین آب برای استان ضرورت دارد و این کار با توجه به ظرفیت‌های موجود از جمله راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌ها و آب تامین شده از طریق نیروگاه هسته‌ای بوشهر امکان‌پذیر است. لازم است به سرعت اقدامات لازم در این زمینه انجام و مشکل مردم استان برطرف شود.
رئیس‌جمهور بر تلاش برای رفع مشکلات مردم جزیره خارک و ساماندهی وضع تَه‌لنجی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: استاندار بوشهر وظیفه دارد در 10 روز آینده در جلساتی با مسئولان مربوطه، مسئله تَه‌لنجی را به‌طور کامل بررسی کند تا با ساماندهی آن، شرایط بلاتکلیفی موجود از بین برود.
به گزارش تسنیم، در این جلسه وزیران اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، نفت، کشاورزی و معاون امور زنان و خانواده گزارشی از مسائل و مشکلات شهرستان‌های مختلف استان بوشهر که از آن بازدید کردند، ارائه دادند.
انتهای پیام/ ز
