میزگرد تسنیم| مقاومت بدنه سازمان مالیاتی در برابر سیستمی شدن مالیات‌ستانی/ دریافت مالیات از ثروتمندان و صداهایی که بلند خواهد شد
با توجه به ضرورت‌های جدایی از نفت و نقش اساسی مالیات در تحقق این هدف، اجرای قوانین این حوزه و همچنین ایجاد عدالت مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست از مالیات به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای جایگزینی نفت و رهایی بودجه کشور از آن یاد می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا این الگو برای اداره کشور به کار گرفته می‌شود اما این اتفاق همچنان در کشور ما رخ نداده است.
بسیاری از کارشناسان فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی را به عنوان دو دلیل عمده برای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای افزایش سهم آن در بودجه مطرح می‌کنند. البته در کنار این مسئله باید به ضرورت کنترل هزینه‌های دولت توجه داشت چرا که اگر هزینه‌ها کنترل نشود افزایش درآمدها برای جبران هزینه‌های اضافه کافی نخواهد بود.
با توجه به وجود چالش‌ها و حساسیت‌های متعدد حوزه مالیات‌ستانی، گفتگویی در خبرگزاری تسنیم با حضور محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق ایران و وحید عزیزی کارشناس مالیاتی رخ داد که در ادامه قابل مشاهده است.
مقاومت بدنه سازمان امور مالیاتی در برابر سیستمی شدن مالیات‌ستانی/ضرورت توجیه دستگاه‌های مجری پیش از ابلاغ قوانین
تسنیم: در 6 ماهه ابتدایی سال جاری سه پایه مالیاتی، مالیات برخانه‌های خالی، مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس و همچنین مالیات برفعالان فضای مجازی بالای 500 هزار دنبال کننده بدون عملکرد بوده‌اند، با توجه به کسری بودجه دولت و نقشی که افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند در جبران آن داشته باشد، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی چه راهبردهایی را باید در این زمینه پیگیری کنند؟
تولایی:
مالیات برخانه‌های خالی موضوعی است که اطلاعات لازم برای آن را وزارت راه و شهرسازی باید فراهم کند و تا زمانی که سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را نداشته باشد امکان مالیات‌ستانی را نخواهد داشت. ایرادی که طی 10 تا 15 سال اخیر در دولت و مجلس وجود داشته این است که برخی قوانین را در حالی تصویب می‌کنند که بدنه سازمان مجری و دستگاه‌ها برای اجرای آن توجیه نشده‌اند.
حال این قوانین به دستگاه‌ها ابلاغ و به دستگاه‌ها گفته می‌شود که تا یک زمان مقرر آن را اجرایی کنند و این در حالی است که زیر ساخت های لازم و بعضا اراده کافی برای اجرای موارد مورد نظر وجود ندارد. یکی از این موارد همین مالیات برخانه‌های خالی بود.
این مالیات به جهت تنوع در شیوه محاسبه مالیات و تعیین خانه‌ها جزو مالیات‌های پیچیده است و به همین دلیل است که آیین‌نامه‌های مربوط به آن نیز به طور کامل برای اجرای بدون نقص تدوین نشده است. تا زمانی که این آیین‌نامه تکمیل و سپس به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشود امکان آغاز فرایند مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
سامانه املاک و اسکان که وزارت اقتصاد می‌گوید در حال اجرا و عملیاتی شده است، دچار ایرادات متعددی است بنابراین وقتی فرآیند مالیات‌ستانی آغاز شود، شاهد آشفتگی خواهیم بود و برطرف کردن این ایرادات نیز نیازمند زمان است. در خلاصه بحث مالیات برخانه‌های می‌توان گفت که در حال حاضر زیرساخت‌های لازم آماده نیست.
در مورد مالیات برفعالان فضای مجازی با بیش از 500 هزار دنبال کننده نیز همین موارد مطرح است و باید لیست افرادی که شامل می‌شوند، مشخص و تایید شود که این مسئله نیز آماده نیست.
در خصوص مالیات برخانه‌های لوکس نیز اقداماتی در دولت در حال انجام است اما اعداد و ارقام در نظر گرفته شده (خانه‌هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان) با تورم هم‌خوانی ندارد چرا که گفته‌ایم قصد ما این است که 5 درصد کلان شهرها شامل این مالیات شوند اما برداشت بنده این است که با نرخ فعلی بیش از نیمی از مناطق تهران شامل آن خواهند شد.
یکی از مشکلات دیگری که در اجرای مالیات برخانه‌های لوکس و دیگر پایه‌های مالیاتی جدید وجود دارد این است که در حال حاضر سازمان امور مالیاتی با حدود سه میلیون مراجعه کننده مواجه است اگر ناگهان این عدد 10 برابر شود این سازمان چگونه می‌تواند با آنها برخورد کند؟ در کنار این موضوع باید در نظر داشت که سازمان امور مالیاتی در این گونه موارد سازمان پویا و فعالی نیست.
وقتی اجرای یک پایه مالیاتی جدید آغاز می‌شود به سبب عدم شناختی که در ابتدا وجود دارد عموما افراد معترض خواهند شد و به سازمان امور مالیاتی مراجعه خواهند کرد. همین مسئله سبب رویا رویی مودی و ممیز خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی تلاش دارد در آیین‌نامه‌های اجرایی خود این موضوع را به حداقل برساند.
البته در بدنه سازمان امور مالیاتی مقاومت‌هایی برای سیستمی شدن و کاهش نقش ممیز در مالیات‌ستانی وجود دارد.
مالیات از ثروتمندان و صداهایی که بلند خواهد شد
عزیزی: اصل موضوع برای اجرای پایه های مالیاتی عزم و اراده است اما سازمان امور مالیاتی به جز در گرفتن مالیات از تولیدکنندگان عزم‌گرفتن هیچ مالیات دیگری را ندارد. بدنه موجود و حتی مدیران اصلی این سازمان طی سال های اخیر عزم کافی برای گرفتن مالیات از بخش‌های غیرشفاف اقتصاد را ندارند به سراغ مالیات های ساده و دم دستی می روند.
در نتیجه تا زمانی که این بدنه تغییر پیدا نکند، تغییر خاصی را شیوه مالیات‌ستانی شاهد نخواهیم بود. قانون مالیات بر خانه های خالی چند سالی وجود داشت اما نواقصی در آن مشاهده می شد و به همین سبب چندان قابلیت اجرا نداشت در نتیجه نیازمند اصلاح بود که سال گذشته این اتفاق رخ داد. سامانه املاک و اسکان باید توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل شود اما این مسئله به سبب طراحی غلطی که اتفاق افتاده بود همچنان رخ نداده است.
در حال حاضر پس از اصلاحاتی که بر روی این سامانه رخ داد وضعیت آن بهتر شده است و ه‌های حاکمیتی از طریق دستگاه‌های مختلف در اختیار این سامانه قرار گرفته است. برای تشخیص یک خانه خالی به غیر از خود اظهاری بحث‌های دیگری مانند مصرف انرژی و تعدد املاک نیز باید مورد نظر قرار گیرد.
نکته مهم در اینجا این است که بسیاری از خانه‌های خالی حتی بدون این سامانه نیز قابل تشخیص بودند. طی سال گذشته و همچنین سال جاری وزارت مسکن تعدادی از خانه ها را به عنوان خانه خالی معرفی کرده است. به طور مثال فردی طبق آمارها 600 واحد مسکونی در اختیار دارد و به سبب ارزش بالای این خانه ها می توان گفت که آنها را بدون اجاره نامه رسمی در اختیار کس دیگری قرار نمی دهند بنابراین خالی بودن آنها محرز است.
اتفاقاً جامعه هدف مالیات در خانه‌های خالی در واقع همین خانه‌ها و همین افراد هستند اما سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که خالی بودن این خانه‌ها برای ما محرز نشده است. سازمان امور مالیاتی به عنوان مجری در جایگاه احراز قرار ندارد بلکه باید بر مبنای اطلاعات سامانه املاک و اسکان عمل کند که این موارد نیز از طریق همین سامانه استخراج شده است.
حتی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام شد که در کشور حدود 12 هزار نفر وجود دارند که بیش از صد خانه در اختیار دارند و این که سازمان امور مالیاتی برای مالیات‌ستانی از آنها اقدام نکرده است نشان از عدم عزم کافی دارد.
در کشورهای مختلف ما یک مالیات سالیانه را شاهد هستیم اما در بعضی از کشورها در کنار آن مالیات برکالاهای لوکس را نیز داریم. مالیات سالانه شامل افراد می‌شود و مبتنی برارزش و یا تعداد نرخ‌های مربوط به آن تساعدی می‌شود. در حال حاضر ما دارای این پایه مالیاتی نیستیم و به نظر بنده به سبب اینکه کشش انجام این کار در جامعه وجود ندارد نباید هم داشته باشیم.
اما به جهت باز توزیع ثروت نیاز به این پایه مالیاتی وجود دارد و در نتیجه ما ناچار هستیم برای گرفتن مالیات از خانه‌های لوکس سقفی تعیین و از بیش از آن مالیات بگیریم. در خصوص اینکه این حد مشخص چه عددی باشد، باید گفت که شما این رقم را هرچه که تعیین کنید دچار چالش‌هایی خواهد بود.
در قاعده گذاری ممکن است افرادی وجود داشته که با آن دچار مشکل شوند مانند افرادی که ممکن است منزل خوبی در اختیار داشته باشند اما وضعیت معیشتی مناسبی را نداشته باشند. مرز 10 میلیارد تومانی که برای مالیات از خانه‌های لوکس در نظر گرفته شده به نظر مناسب می‌رسد و محاسبه این پایه مالیاتی نیز از جمله ساده‌ترین مالیات‌ها است بنابراین اگر عزم کافی وجود داشته باشد به سادگی قابل اجرا است.
در بحث فعالان فضای مجازی باید توجه داشت که هر کسی که درآمدی بالاتر از معافیت‌های تعیین شده دارد باید از او مالیات گرفته شود. حدی که در حال حاضر برای افراد با بیش از 500 هزار دنبال کننده در نظر گرفته بیشتر به این دلیل است که در گام اول اجرای آن ساده‌تر صورت بگیرد.
این فعالان فضای مجازی درآمدهای بالایی دارند که قابل پنهان کردن نیست چرا که تراکنش‌های افراد مشخص است، ضمن اینکه افرادی که درخواست تبلیغات دارند نیز گاها از ارگان‌های رسمی مانند بانک‌ها هستند در نتیجه شناسایی این موضوع برای مالیات‌ستانی با مشکلات چندانی مواجه نخواهد بود.
اگر سازمان امور مالیاتی به صورت جدی به سراغ مالیات‌ستانی از ثروتمندان برود صداها بلند خواهد شد اما در حال حاضر به جای اینکه به سراغ آنها بروند به سراغ تولید کننده‌ها رفته و از آنها مالیات می‌گیرند؛ صدای تولید کننده نیز به جایی نمی‌رسد.
رفع موانع کسب و کار شرط جدایی از نفت
تسنیم: با توجه به تحقق 101 درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه ابتدایی سال جاری و رشد بیش از 60 درصدی وصول درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و تاکید براین موضوع که مالیات به نسبت دیگر راه‌های تامین مالی بهترین راه برای جبران کسری بودجه است، به نظر شما چه اقداماتی در راستای رشد این درآمدها باید صورت بگیرد؟
تولایی: وقتی تورم وارد دفاتری که براساس آن مالیات‌ها اخذ می‌شود به صورت ناخواسته به عنوان سود شناسایی می‌شود و به همین دلیل مالیات بین یک تا دو سال پس از آن رشد قابل توجهی را دارد. مشکل نظام بودجه‌ریزی کشور و کسری بودجه یک موضوع چند وجهی است و باور بنده این است که مشکل جدی دولت بخش هزینه‌ها است نه درآمد.
مجلس و دولت به هنگام نوشتن بودجه احساس نمی‌کنند که درگیر مشکلات اقتصادی هستیم چرا که ندیدیم هزینه‌ها را کنترل و یا کاهش دهند. مالیات در سال جاری نیز براساس آن چیزی که در بودجه مشخص شده به صورت کامل وصول خواهد شد چرا که در سال 1398 و 1399 شاهد تورم‌های عجیبی بودیم و این تورم در دفاتر قرار گرفته است.
تورمی که اعلام می‌شود روی برخی کالاهایی است که از آنها میانگین گرفته می‌شود که بخشی از این کالاها ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. لذا اگر تورم واقعی کشور را در نظر بگیریم همان تورم دلار خواهد بود. دولت‌ها به این دلیل که از تورم نفع می‌برند چندان تمایلی به از بین بردن آن ندارند.
نمی‌دانیم کجا این دومینو از بین خواهد رفت اما در نتیجه این روند اقتصاد ما روز به روز نحیف‌تر می‌شود. دولت را بدون نفت می‌توان اداره کرد و فقط یک شرط دارد؛ موانع کسب و کار را برداریم. اگر اقتصاد ما رشد کند درآمدهای مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.
اگر موانع را برطرف کنیم آن بخشی از اقتصاد پیشرفت خواهد کرد که نیازمند مجوز است، افرادی که در بازارهای طلا و ارز فعال هستند که نیازی به مجوز ندارند. تا زمانی که تصمیم‌نگیریم که مشکلات کسب و کار و فساد را برطرف کنیم در تله کسری بودجه خواهیم بود.
از سال گذشته نرخ اسهحلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است این به این معنا است که سرمایه‌های ما در حال از بین رفتن است. اگر پویایی در اقتصاد ایجاد نشود دیگر نمی‌توان روی درآمدهای مالیاتی این حوزه حساب کرد چرا که دیگر چیزی باقی نمی‌ماند که بتوان از آن مالیات گرفت.
باید این ذهنیت ایجاد شود که ما وضعیت بد مالیاتی داریم. براساس آمارهای جهانی، و مراکز داخلی ما جزو مالیات بگیران سخت در منطقه هستیم. این بدین معنا است که در بین کشورهای منطقه ما جزو سه کشور اول در مالیات‌ستانی در منطقه هستیم.
باید کیک اقتصاد خودمان را رشد دهیم و اقتصادی پویا داشته باشیم تا بتوانیم قدرتمند شویم. شعارهایی که داده می‌شود با عملکرد متفاوت است، در غیر این صورت برداشتن موانع کسب و کار چندان پیچیده نیست. می‌توان تمام قوانین حوزه کسب و کار را حذف و یک قانون 10 صفحه‌ای را جایگزین این حجم عظیم از قوانین کرد. اقداماتی که در دولت جدید آغاز شده مطلوب است به شرطی که همین مسیر حفظ شود.
در کنار تسهیل کسب و کار باید به این نکته نیز توجه داشت که برای عبور از تحریم‌ها باید یک بازنگری کلی در معافیت‌های مالیاتی رخ دهد. بسیاری از افراد حاضر هستند مالیات بپردازند اما مشکلاتی که به سبب تعدد و پیچدگی‌های قوانین وجود دارد را تحمل نکنند.
نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی که اعلام می‌شود واقعی نیست چرا که در سطح دنیا هزینه‌هایی مانند تامین اجتماعی، درآمدهای شهرداری و حتی حقوق گمرکی نیز به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود.
شفاف‌سازی اطلاعات اولین قدم برای رشد درآمدهای مالیاتی/درآمدهای مالیاتی یک شبه رشد نمی‌کند
عزیزی: عموما در خصوص رشد درآمدهای مالیاتی اقدامی نمی‌شود و وقتی به تنگنایی ماننده کسری بودجه می‌رسیم می‌گوییم در یک ماه آینده چه اقدامی می‌توان انجام داد. واقعیت این است در یک مدت کوتاه نمی‌توان اقدامی انجام داد. اگر قصد داریم که درآمدی از این طریق کسب کنیم باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد و در صورتی که نیاز به اقداماتی نظیر تغییر قانون یا فراهم کردن زیرساخت‌ها وجود دارد، باید اقدامات مورد نیاز را از الان آغاز کرد تا بتوانیم سال آینده شاهد رشد درآمدهای مالیاتی باشیم.
به دلیل تورم، وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری می‌تواند از عدد تعیین شده در بودجه نیز بیشتر باشد. در بحث ظرفیت مالیاتی باید چندین نکته را در نظر گرفت. در بحث مالیات به GDP، عددی که اعلام می‌شود کمتر از عددی است که اخذ می‌شود اما نکته‌ای که وجود دارد این است که فشار این مالیات بر بخش شفاف اقتصاد قرار دارد.
با این وجود همچنان امکان رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد. این مسئله چه با استفاده از مقایسه با کشورهایی که وضعیتی مشابه ما دارند و چه با استفاده از شواهد موجود در کشور قابل فهم است.
اینکه براساس معیارهای تعیین شده ما جزو کشورهای سخت در حوزه مالیات‌ستانی در منطقه هستیم به این دلیل است که مالیات برشرکت‌های تولیدی ما بالا است و فرآیند وصول آن نیز سخت است چرا که فردی که قصد پرداخت مالیات را دارد نیز دچار موانع و هزینه‌های بالای خواهد شد.
برای افزایش درآمدهای مالیاتی در قدم اول باید مسیری که برای شفاف‌سازی اطلاعات(سامانه مودیان) در حال طی شدن است تکمیل شود. در ادامه باید به سراغ شرکت‌های بزرگی که فرار مالیاتی دارند برویم، چرا که افراد خرد اگر هم فرار مالیاتی داشته باشند چندان رقم بالایی نیست اما برخی شرکت‌ها هستند که مشخص است درآمدهای بسیار بالایی دارند و پرداختن به این موارد است که می‌تواند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
در بحث خروج سرمایه نیز باید با استفاده از ابزار مالیات به شدت برخورد شود. به طور مثال لیست افرادی که در ترکیه یا گرجستان خانه خریداری کرده‌اند مشخص است، بنابراین در مرحله اول باید از افرادی که قصد خرید خانه را دارند مالیات‌های سنگین اخذ شود چرا که ارز را از کشور خارج می‌کنند که در شرایط جنگ اقتصادی نوعی خیانت به کشور است.
در سایر کشورها در شرایط بحرانی علاوه بر مالیات با ابزارهای دیگر نیز با این مسئله برخودر می‌کنند اما اصلا برخوردی انجام ندادیم. باید به سمت تسهیل مالیات‌های حوزه تولید نیز حرکت کنیم اما بحث شفافیت تراکنش‌ها و مالیات برعایدی سرمایه پیش نیاز آن هستند.
در صورتی که از دیگر حوزه‌های غیرشفاف اقتصادی بتوان مالیات گرفت آن وقت می‌توان مالیات‌های حوزه تولید را کاهش داد. یکی از راه‌های کنترل تورم این است سود فعالیت‌های غیرتولیدی را کاهش دهیم. تا زمانی که جلوی سود غیرمتعارف را نگیریم نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم.
نگرانی از احتمال عدم اجرای قوانین حوزه تسهیل کسب و کار
تسنیم: با توجه به تصویب طرح تسهیل مجوز برخی کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی، چنین اقداماتی را تا چه اندازه در جهت تسهیل فضای کسب و کار موثر می‌بینید؟
تولایی: زمانی که اراده وجود نداشته باشد هرچقدر هم که قوانین خوبی به تصویب برسد، اجرا نخواهد شد. اگر به گذشته برگردیم می‌بینیم قانون مالیات برمجموع درآمد را از سال 1366 داشته‌ایم اما اجرا نشد و در سال 1388 حذف شد. دلیل عدم وجود اراده این است که اگر این مجوزها حذف شود، بخشی نه چندان کمی از نیروهای انسانی آن سازمان‌هایی که این مجوزها را صادر می‌کنند، تبدیل به نیروی مازاد خواهند شد.
در یک واحد تولیدی گفته می‌شود که اگر نیرویی بیکار باشد باعث کاهش بهروری کل واحد تولیدی می‌شود. در حال حاضر ما در کل کشور بین 30 تا 40 درصد نیرو داریم که اینگونه هستند. اگر قرار باشد مجوزها حذف شود ابتدا این افراد باید حذف شوند.
به طور مثال بانک ملی طی 15 سال گذشته با وجود بازنشستگی افراد استخدام جدیدی نداشتند اما برخی سازمان‌ها در دولت وجود دارد که طی سالیان اخیر حتی یک ماموریت نیز نداشتند ولی پس از بازنشستگی کارمندان خود بلافاصله نیروهای جدید استخدام می‌کنند.
قوانین مزاحم تولید بسیاری در کشور وجود دارد که تولیدکنندگان و بدنه مردم در جریان آنها هستند. اگر فاصله مجلس با این موارد کاهش یابد و نمایندگان دانش بیشتری در خصوص این قوانین مزاحم داشته باشند، می‌توان نسبت به حذف آنها امیدوار بود.
ظلم به تولید کننده با حق بیمه قرارداد/آیین‌نامه‌های موقت مالیاتی باید تبدیل به قانون شوند
عزیزی: طرح جدید مجلس برای تسهیل صدور مجوزها قانون مطلوبی است. در خصوص بحث تسهیل کسب و کار بخش روستایی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر اگر قرار باشد تسهیلاتی برای ساخت خانه در روستا پرداخت شود مانند یک خانه شهری است و فرد روستایی حق ساخت هیچ محلی برای نگهداری دام یا محصولات خود را ندارد.
یکی از مواردی که سبب شده تا روستاها از محل تولید تبدیل به مصرف شود همین موضوع است چرا که این افراد دیگر نمی‌توانند براساس الگوی قدیمی خود به تولید بپردازند.
اگر بخواهیم در بخش مالیات نیز صحبت کنیم باید فرآیند پرداخت مالیات را تسهیل کنیم و وقتی کسی خودش قصد پرداخت مالیات را دارد هزینه‌های اضافی دیگری مانند هزینه‌های حسابرسی را تحمیل نکنیم. البته این هزینه‌ها الزاما بد نیست اما نیازمند تسهیل است و می‌توان کار حسابرسی را با استفاده از یک نرم افزار انجام داد و دیگر نیاز نیست تا یک گروه از تهران برای این کار به شهرستان بروند.
در کنار این مسائل باید موضوع بیمه را نیز در نظر گرفت. در حال حاضر یک چیز ظالمانه تحت عنوان حق بیمه قرارداد وجود دارد که برمبنای آن با وجود اینکه تمام کارکنان شما بیمه هستند و قصد انجام کاری را داشته باشید از شما حدود 17 درصد بیمه از شما دریافت می‌شود.
این مسئله جزو بدترین هزینه‌ها محسوب می‌شود چرا که این رقم براساس اصل قرارداد محاسبه می‌گردد و این موضوع جزو مواردی است که کمتر به آن اشاره می‌شود.
مهم‌ترین مسئله این است که در حال حاضر تسهیل فضای کسب و کار تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است و بدین ترتیب می‌توان بیشتر به اصلاح موانع این حوزه امیدوار بود.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی باید توجه داشته باشند که به سبب وجود حساسیت‌های اجتماعی در حوزه مالیات‌ستانی حتی اگر زیرساخت‌های لازم برای تغییرات مالیاتی وجود داشته باشد، اقدامات باید به صورت تدریجی انجام شود.
نکته دیگر این است که لوایح به صورت جامع پیش نمی‌رود و کشورهای دیگر نیز هیچگاه چنین اقدامی را انجام نداده‌اند. باید به موضوع معافیت‌ها نیز توجه داشت اما اقدامات باید به صورت گام به گام صورت گیرد تا افراد بتوانند خود را با آن منطبق کنند.
برخی پایه‌های مالیاتی موقت مانند مالیات برخانه‌های و خودروهای لوکس وجود دارد که در قانون بودجه آمده اما خود تبدیل به عنوان یک قانون مشخص نشده است که لوایح مربوط به آن باید به صورت کاملتر به مجلس برود تا تبدیل به قانون شود.
در بحث قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر برخی آیین‌نامه‌ها از خود قانون مهم‌تر شده‌اند، اگر این آیین‌نامه‌ها انقدر نکات مهمی دارند باید وارد قانون شوند و یک دستورالعمل مشخص در قانون تعیین شود تا قدرت تصمیم‌گیری از ممیز گرفته شود چرا که در هر جایی که ممیز تصمیم‌گیرنده باشد فساد نیز خواهد بود.
در نهایت پایه‌های مالیات بردرآمد باید از سال جاری گذاشته شود تا بتوان آن را طی دو سال آینده اجرایی کرد. در کنار این مسئله نیاز است تا موضوع مالیات برمجموع درآمد به خوبی برای مردم تبیین شود تا آن را بپذیرند. هدف ما این نیست که عمومی جامعه مشمول مالیات شوند بلکه هزینه‌های قابل قبول باید پذیرفته شوند.
انتهای پیام/
