عدم شفافیت از پیچیده‌ترین چالش‌های برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش/ لزوم جبران آسیب‌های آموزشی دوران کرونا در برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تأکید کرد: از پیچیده ترین چالش‌های برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش ایران، عدم دسترسی به اطلاعات به روز، شفاف و دقیق است که این موضوع در مسئله کمبود معلم و برنامه ریزی نیروی انسانی در دهه اخیر، نمود پر رنگی داشته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه‌های توسعه و عمرانی (1327-1400) پرداخت.
در این گزارش آمده است:
آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترین دستگاه تربیتی در کشور که هم به نوعی آینده‌ساز کشور است و هم در عین حال زودبازده نیست، به مراتب بیش از سایر دستگاه‌ها نیازمند ثبات سیاستگذاری و اتقان در برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت است. اما با این وجود، بندهای مربوط به آموزش و پرورش در قوانین برنامه توسعه دچار آشفتگی جدی بوده‌اند؛ احکام نامتجانس، بعضاً غیرهمسو و غیرشفاف عملاً کارآمدی برنامه‌ها را زیر سؤال برده و علاوه بر مخدوش کردن قابلیت نظارت در برخی موارد، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که مجریان هر نوع عملکردی هرچند نامطلوب را بتوانند با آن احکام توجیه کنند.
در این وضعیت، برای رسیدن به ترکیب مناسب احکام در برنامه هفتم آموزش و پرورش، آسیب‌شناسی 12 قانون برنامه عمرانی و توسعه پیشین ضروری به نظر می‌رسد. گزارش حاضر پس از مروری آسیب شناختی نسبت به بخش‌های مربوط به آموزش و پرورش در قوانین مزبور، تلاش کرده با کمک صاحبنظران و با رعایت منطق برنامه‌ریزی، دلالت‌هایی استخراج کند که رعایت آنها در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه ضروری است.
برخی دلالت‌هایی که در مرحله آسیب شناسی برنامه‌های قبل به دست آمدند و در برنامه هفتم باید رعایت شوند، عبارتند از:
تدوین برنامه، محتاج اشراف نظری کلان جهت طراحی راهکارهای اجرایی برای تحقق اهداف است؛ انعکاس این وضعیت در برنامه و تلاش برای حفظ هماهنگی میان اهداف کلان و برنامه‌های اجرایی در مسیر تدوین قانون برنامه که در دوره‌های اخیر در حوزه آموزش و پرورش کم رنگ بوده است اهمیت کلیدی دارد.
اجزای برنامه باید بتوانند در قالب تکه‌های یک پازل، یکدیگر را تکمیل و حول یک محور واحد انسجام خود را حفظ کنند. ترتیبی که در قانون برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به «فرصت‌های برابر آموزشی» پیاده شده، می‌تواند به عنوان یک نمونه نسبتاً خوب مد نظر قرار گیرد.
طی 50 سال گذشته، آموزش و پرورش همواره با چالش‌های متنوعی درگیر بوده است. اولویت داشتن همزمان این چالش‌ها در برنامه‌ریزی (چنانچه در قوانین متعدد برنامه های توسعه دیده می شود) به این معناست که هیچ کدام از اولویت‌ها، قرار نیست پیگیری شوند؛ برنامه باید بتواند از میان چالش‌های متنوع و متکثر، تعداد محدودی اولویت کلیدی را انتخاب و ناظر به آنها طراحی‌هایی صورت دهد.
از مهم ترین چالش‌ها در قوانین برنامه توسعه کشور، عدم ارزیابی، نظارت و پیگیری اهداف و احکام آن بوده است. برای حل این معضل باید گزاره‌های برنامه (اهداف کلی و جزیی) طوری طراحی شده باشند که قابلیت نظارت و ارزیابی و تقسیم بندی به گام‌های میانی در طول پنج سال برنامه (مثل هدف گذاری های کمی) یا بروز مطلق (مثل تأسیس یک سازمان یا دسترسی همگانی رایگان به خدمات) داشته باشند و از کلی گویی و احکام غیرشفاف اجتناب شود.
قوانین برنامه توسعه، باید ارتباط ارگانیک با لوایح بودجه سالیانه داشته باشند و این مهم باید در تدوین برنامه مدنظر باشد؛ اهداف قانون برنامه باید قابلیت تجزیه به گام‌های سالیانه داشته باشند. علاوه بر اهداف، الزامات رسیدن به آنها و منابع مورد نیاز سالیانه باید در برنامه مد نظر قرار گیرند. این ادبیات، نه تنها در اسناد پشتیبان تدوین قانون، بلکه در متن قانون باید منعکس باشد. وضعیتی که قانون برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش و پرورش از آن بی بهره بوده است.
انتظار می‌رود سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان اسناد بالادستی، در تدوین قوانین برنامه توسعه نصب العین باشند. از طرفی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان متولی تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی و پیاده سازی سند تحول بنیادین، در فرایند تدوین و تصویب قانون برنامه، نقشی ندارد. این کم توجهی به هندسه نهادی و سندی در سیاستگذاری آموزش و پرورش باید با اصلاح مسیر تدوین قانون برنامه هفتم، مرتفع شود.
تدوین قوانین برنامه فرصتی کم نظیر برای تعامل بدنه کارشناسی تمام کشور، بدنه اجرایی (شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور) و نهادهای دیگر از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است که در صورت هدف گذاری، می تواند زمینه ارتقای یادگیری سیستمی و سازمانی را برای کشور مهیا کند.
تدوین قانون برنامه، نباید مستقل از برنامه های قبلی صورت گیرد؛ نگاه آسیب شناسانه نسبت به برنامه های قبلی برای مشخص شدن کامیابی‌ها و شکست‌ها و علت‌های آنها، برقراری ارتباط نظام مند طولی بین قوانین برنامه‌های متوالی و مد نظر قرار دادن افقی بالاتر برای برنامه بعدی (افق قانون برنامه هفتم برای برنامه هشتم توسعه) اموری ضروری در طراحی برنامه هستند.
از آسیب‌های برنامه‌های توسعه، بلا تکلیفی برخی احکام تکراری در برنامه های متوالی است که معلوم نیست باید تبدیل به یک قانون منظم و منسجم دائمی بشوند یا موقتی هستند و بعد از برطرف شدن ضرورت ها، دیگر تکرار نخواهند شد. احکام مربوط به کمک دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در برنامه توسعه دوم، سوم، چهارم و ششم از این موارد است.
پس از ذکر مفاهیم فوق که با مرور آسیب شناسانه بر قوانین برنامه استخراج شده‌اند، در ادامه و ناظر به شرایط امروز آموزش و پرورش ایران، مفاهیمی پیشنهاد شده است که رعایت‌شان در کنار مفاهیم فوق الذکر در برنامه هفتم، ضروری است:
تبیین نسبت قانون برنامه توسعه هفتم با اسناد بالا دستی حوزه آموزش و پرورش به ویژه سند تحول بنیادین و سیاست های کلی تحول در آموزش و پرورش ضرورت دارد.
در سیاستگذاری، شاخص‌ها به عنوان یک ابزار کلیدی حکمرانی تلقی می‌شوند. از این جهت برنامه هفتم باید شاخص‌های مناسبی را برای سنجش تحقق اهداف تعیین شده برای آموزش و پرورش در اسناد بالادستی معلوم کند.
شاید یکی از جدی ترین موانع اجرایی سازی سند، نداشتن شاخص‌های کمی و کیفی متناسب با اهداف آن باشد که نتیجه آن نیز عدم امکان ترسیم دقیق وضعیت فعلی نسبت به دوری یا نزدیکی به اهداف تعیین شده است علاوه اینکه برنامه ریزی برای بهبود چالش‌ها را نیز با اخلال مواجه کرده است.
از پیچیده ترین چالش‌های برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش ایران، عدم دسترسی به اطلاعات به روز، شفاف و دقیق است که این موضوع در مسئله کمبود معلم و برنامه ریزی نیروی انسانی در دهه اخیر، نمود پر رنگی داشته است. قانون برنامه هفتم توسعه نباید به روال سابق، بر آمار ناقص استوار شود.
با توجه به دسترسی نابرابر به آموزش‌های مجازی در سراسر کشور، افت کیفیت آموزش در برنامه‌های آموزش مجازی و آسیب‌های تربیتی و روانی متأثر از خانه نشینی دانش‌آموزان در دوره 18 ماهه کرونایی، طراحی برای جبران آسیب‌های آموزشی و پرورشی در برنامه هفتم ضرورت دارد.
هجوم پلتفرم‌ها، محتواهای آموزشی مجازی و مؤسسات بین المللی برای به دست گرفتن جریان آموزش در کشورهای در حال توسعه می‌تواند حاکمیت ملی در آموزش عمومی را با مخاطرات جدی روبه رو کند و باید توجه داشت که نگاه صِرف «حراست ملی» پاسخگو نخواهد بود و در این حوزه باید با نگاه «فوق فعال فرا ملی» برای توسعه مخاطبان آموزش و پرورش ایرانی تلاش کرد.
تدوین برنامه هفتم توسعه می‌تواند بستری برای توافق جمعی میان کنشگران عرصه تعلیم و تربیت از جمله پژوهشگران، اندیشمندان و اندیشکده‌های مرتبط با تعلیم و تربیت برای تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد مشروط به اینکه بتوان طراحی مناسبی با حضور این کنشگران پیاده کرد. شاید شورای عالی آموزش و پرورش بتواند به عنوان محور این طراحی نقشی کلیدی ایفا کند. نکته دیگر اینکه در تدوین بخش آموزش و پرورش برنامه هفتم باید نهادهای متولی تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی دخالت داده شوند.
نکته آخر اینکه متاسفانه قبل از انقلاب، قوانین برنامه با تمرکز بر عمران و توسعه کالبدی و فیزیکی کشور تدوین می‌شدند و بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین برنامه توسعه با محوریت رشد اقتصادی به تصویب رسیدند و این غلبه اقتصادی بر برنامه‌های پنجساله هنوز هم ادامه دارد به نحوی که سایر بخش‌های برنامه تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بر اساس مبانی اسلامی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد هدف نبوده بلکه تعالی و کمال انسان مقصود است. از سوی دیگر رویکردهای توسعه امروزین نیز بر توجه به انسان به عنوان محور توسعه و پیشرفت تمرکز دارند از همین رو آموزش به طور عام و آموزش و پرورش به طور خاص به عنوان زمینه‌ساز و بستر رشد و تعالی سرمایه انسانی باید مورد توجه و محور برنامه¬های توسعه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که هدف گذاری این گزارش ارائه دلالت‌های آسیب شناسانه مبتنی بر مرور قوانین برنامه عمرانی و توسعه است که می‌توانند مقدمه‌ای برای شکل گیری یک پیشنهاد برای مفاهیم اصلی برنامه هفتم توسعه باشند. لذا این گزارش ظرفیت کافی برای نگاه جامع به تدوین برنامه هفتم را نخواهد داشت.
مشروح این گزارش را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.
انتهای پیام/
