گزارش تسنیم| جنبش تغییر از ظهور تا افول؛ ماجرای حزبی که به دنبال تغییر در اقلیم کردستان عراق بود
رهبر و اعضای شورای اجرایی جنبش تغییر در اقلیم کردستان به دلیل شکست سنگین در انتخابات پارلمانی برگزار شده عراق، به صورت دسته جمعی استعفا داده و قرار است کمیتهای موقت امورات این حزب بحران زده کُردی را در دست گیرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش تغییر در اقلیم کردستان عراق زائیده اختلافات داخلی اتحادیه میهنی و نارضایتی از کارنامه دو حزب حاکم این منطقه بوده است، حزبی که زمانی اپوزسیون قدرتمند اقلیم کردستان بود اینک در انتخابات پارلمانی عراق حتی از کسب یک کُرسی هم عاجز مانده است، امری که استعفای دسته جمعی رهبر و اعضای شورای اجرایی آن را به دنبال داشت.
تاریخچه جنبش تغییر
ایده تشکیل جنبش تغییر به مصاحبه 11 – 4 – 2009 نوشیروان مصطفی – رهبر فقید این جنبش – با روزنامه الشرق الاوسط برمیگردد، وی در آن زمان متاثر از نارضایتیها و اختلافات درون حزبی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که در انتخابات آتی پارلمان عراق رهبری لیست جدیدی را بر عهده خواهد گرفت.
28 – 4 – 2009 کمیسیون عالی انتخابات عراق در نامهای لیست جنبش تغییر را به عنوان جریان سیاسی رسمی اقلیم کردستان معرفی کرد. این کمیسیون بعدها در تاریخ 27 – 8 – 2009 در نامهای رسمی اعلام کرد که لیست انتخاباتی جنبش تغییر میتواند در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کند.
در نخستین تجربه سیاسی خود و در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان، لیست جنبش تغییر در تاریخ 25 – 7 – 2009 از مجموع 111 کُرسی پارلمان محلی موفق به کسب 25 کُرسی شد و به عنوان دومین جریان سیاسی پس از حزب دموکرات کردستان عراق در عرصه سیاسی این منطقه خودنمایی کرد.
بعدها جنبش تغییر به عنوان یک جریان رسمی سیاسی در تاریخ 31 – 5 – 2010 از وزارت امور داخلی اقلیم کردستان هم مجوز رسمی گرفت.
در انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 7 – 3 – 2010 هم با کسب 487 هزار و 181 رای موفق به کسب 8 کُرسی شد و رتبه پنجم فراکسیونهای داخلی پارلمان این کشور را از آن خود کرد.
در انتخابات سال 2013 پارلمان اقلیم 24 کُرسی و در انتخابات سال 2014 عراق هم دارای 9 کُرسی شد. روند نزولی آرای این حزب از سال 2018 آغاز شد که در انتخابات پارلمانی عراق تنها موفق به کسب 5 کُرسی و در انتخابات پارلمانی اقلیم در همان سال 12 کُرسی را از آن خود کرد.
رهبری اعتراضات مردمی
17 فوریه سال 2011 در تاریخ اعتراضات مردمی علیه حکام اقلیم کردستان عراق ماندگار شده است. ساکنین سلیمانیه و مناطق پیرامونی با هدف اصلاحات بنیادین در سیستم حکمرانی اقلیم به خیابانها ریختند. اعتراضاتی که در مدت 62 روز، 10 کشته و افزون بر 500 زخمی بر گذاشت. جنبش تغییر در آن برهه توانست رهبری اعتراضات را در دست گرفته و به چالش جدی در برابر دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی تبدیل شود. این چالش برای اتحادیه میهنی کردستان به مراتب بیشتر بود، زیرا جنبش تغییر از انشقاق این حزب تاسیس شده و حوزه نفوذ آن هم سلیمانیه بود، در مقابل، حزب دموکرات کردستان عراق تا حدی توانسته بود در استانهای اربیل و دهوک خود را از گزند حوادث پیش آمده در سلیمانیه مصون نگه دارد.
مرگ نوشیروان مصطفی
جنبش تغییر با رهبری و تاثیرگذاری نوشیروان مصطفی در عرصه سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان مطرح شد. وی معاون جلال طالبانی در اتحادیه میهنی کردستان بود که سال 2009 از این حزب جدا شد و جنبش تغییر را راه اندازی کرد. این شخصیت کاریزمای کُرد عراقی، مهمترین عامل موفقیت جنبش تغییر در سالهای حیات خود بود تا اینکه در سن 72 سالگی در سال 2017 دار فانی را وداع گفت. با مرگ وی نیز اگرچه جنبش تغییر «عُمر سیدعلی» را به عنوان رهبر جدید برگزید اما به گفته کارشناسان سیاسی اقلیم کردستان، با دوری از اصول و مبانی مورد تاکید نوشیروان مصطفی، دوران افول جنبش تغییر هم آغاز شد.
مشارکت در حکمرانی اقلیم کردستان عراق
جنبش تغییر در کابینه هشتم اقلیم کردستان عراق به ریاست نچیروان بارزانی شماری از پُستهای وزاری این منطقه را در دست گرفت. همزمان ریاست پارلمان محلی اقلیم نیز به نمایندهای از این جنبش واگذار شد. در نهایت، اختلافات جنبش تغییر و حزب دموکرات کردستان عراق در خصوص تمدید ریاست مسعود بارزانی و تعدیل قانون ریاست اقلیم منجر به اخراج یوسف محمد رئیس پارلمان و تیم وزاری جنبش تغییر از اربیل شد.
چنین تجربهای مانع از مشارکت جنبش تغییر در کابینه نهم اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی هم نشد و تغییریها علاوه بر چندین وزارتخانه، مصطفی سیدقادر را هم به عنوان معاون نچیروان بارزانی در ریاست اقلیم کردستان به اربیل فرستادند.
این سیاست همراهی با حزب دموکرات کردستان عراق برای حزبی که نفی حکمرانی اقلیم را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و بر تغییر و اصلاحات بنیادین حاکمیتی در این منطقه تاکید میکرد، قابل توجیه نبود. شماری از سران جنبش تغییر منافع خود را در نزدیکی به حزب مسعود بارزانی و عهده دار شدن مسئولیت های عالی در اقلیم کردستان میدیدند، همزمان حضور نماینده این جنبش به عنوان استاندار سلیمانیه هم منجر به رضایت مردمی از خدمات رسانیها و رفع مشکلات موجود نشده بود. چنین وضعیتی در نهایت به نارضایتی شمار زیادی از اعضاء و هواداران این جنبش در جای جای اقلیم کردستان شد.
فراکسیون 5 نفره جنبش تغییر به ریاست یوسف محمد که زمانی ریاست پارلمان اقلیم کردستان بوده و از سوی حزب مسعود بارزانی از اربیل اخراج شده بود، به شدت از سیاستهای رهبری جنبش تغییر، انتقاد و توافق سیاسی مشترک با حزب دموکرات کردستان عراق را به چالش کشید و در عمل با انتقاد شدید از سیاست های حکومت اقلیم به ویژه در روابط با بغداد، عملکردی متفاوت از رهبری جنبش تغییر را به نمایش گذاشت. متاثر از چنین وضعیتی بود که فراکسیون 12 نفره جنبش تغییر در پارلمان محلی اقلیم کردستان نیز دچار انشقاق شد، شماری از این نمایندگان از همکاران خود در پارلمان عراق حمایت کردند و شمار دیگری نیز دنباله روی سیاستهایی بودند که از رهبری جنبش تغییر در سلیمانیه به آنها ابلاغ می شد.
در ادامه اختلافات داخلی و وضعیت پیش آمده در جنبش تغییر، شمار زیادی از اعضاء و هواداران این حزب به ویژه در اربیل جدایی خود را از تغییریها اعلام کردند. همزمان حضور تیم وزاری جنبش تغییر در کابینه مسرور بارزانی منجر به اجرای بسته اصلاحی ادعایی این جنبش نشده و سران تغییریها سردرگم از این وضعیت و در اقدامی بدون توجیه با حزبی وارد ائتلاف شدند که سال 2009 جدایی خود را از آن اعلام کرده بودند.
به عبارت دیگر و همزمان با توافق سیاسی مشترک با حزب دموکرات کردستان عراق، جنبش تغییر با اتحادیه میهنی کردستان هم وارد توافق و ائتلاف دیگری شد که انتخابات پارلمانی 10 اکتبر 2021 نخستین ایستگاه مشترک فعالیتی آنان بود، ائتلافی که در صورت موفقیت قرار بود در مراحل و عرصههای گوناگون ادامه داشته باشد و حتی عدهای هم از ادغام دوباره اتحادیه میهنی و جنبش تغییر سخن به میان آوردند.
شکست انتخاباتی و تغییرات رهبری
ائتلاف مشترک جنبش تغییر و اتحادیه میهنی کردستان – ائتلاف کردستان – نتوانست به تحقق اهداف تعیین شده سران این دو حزب منجر شود. ائتلاف در نهایت توانست 17 کُرسی پارلمان عراق را کسب کند که همه نمایندگان انتخاب شده از نامزدهای اتحادیه میهنی بودند و نامزدهای مربوطه جنبش تغییر به پارلمان جدید عراق راه نیافتند. جنبش تغییر در این انتخابات، 5 کُرسی دوره گذشته و 177 هزار و 311 رای خود را از دست داد. پس لرزههای این شکست سنگین برای حزبی که مدعی تغییر در حاکمیت اقلیم کردستان و هدایت اعتراضات مردمی بود، استعفای رهبر و اعضای شورای اجرایی را در پی داشت. عُمر سیدعلی رهبر جنبش تغییر از سمت خودکناره گیری کرد و قرار است کمیتهای 10 الی 15 نفره هدایت این جنبش را برای عبور از دوره بحرانی کنونی و بازیابی اعتماد مردمی به دست گیرد.
انتهای پیام/.