به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی ظهر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری «نشد و نمیتوانیم» نداریم و به همین خاطر میکوشیم با استفاده از ظرفیتهای درون استان از پیچ سخت تحریمها عبور کنیم.
وی همچنین در پاسخ به انتقادات برخی فعالان اقتصادی در حوزه صدور مجوز برای کارآفرینی اضافه کرد: دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت باید صدور مجوزها در این حوزه را تسریع کنند؛ با این حال دقت نباید فدای سرعت شود و دستگاههای اقتصادی باید در اهلیتسنجی سرمایهگذاران نهایت دقت و مطالعه را به خرج دهند.
قاسمی ادامه داد: انتظارات و توقعات قانونی اهالی تولید و صنعت باید هر چه زودتر برآورده شود و در همین حوزه به دنبال تخصصی شدن برگزاری دادگاهها هستیم تا اجرای احکام حوزه تولید و همچنین اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی سریعتر انجام شود.
اطاله دادرسی در ستاد اقتصاد مقاومتی نداریم
دادستان قزوین در ادامه هرگونه اطاله دادرسی در پیگیری پروندهها از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را رد کرد و گفت: این ستاد در اسرع وقت به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی رسیدگی میکند و هیچگاه شاهد اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندههای تولیدکنندگان و کارآفرینان نبودیم.
قاسمی با اشاره به شکلگیری کارگروه حمایت از تولید در دادستانی استان قزوین افزود: هدف ایجاد این کارگروه این است تا بدون اطاله دادرسی و در کمترین زمان ممکن به درخواستهای کارآفرینان رسیدگی کنیم و بهترین راه را برای پیگیری مشکلات آنها پیدا کنیم.
وی ادامه داد: البته در زمینه برآورده کردن خواستههای صنعتگران و اصحاب تولید محدودیتها و موانعی را در پیش رو میبینیم؛ ضمن اینکه جنگ اقتصادی دشمن به ستون فقرات تولید و صنعت ضربه وارد کرده و اگر امروز همه به کمک تولید نیاییم، شاهد تأثیرهای مخرب این ضربات در آینده اجتماعی استان قزوین خواهیم بود.
قاسمی یادآور شد: جنگ اقتصادی یک واقعیت ملموس است که هر روزه نتایج آن را میبینیم و بهتر است همه مدیران کمربندهای خود را برای مقابله با این جنگ همهجانبه اقتصادی و صنعتی ببندند.
تولیدکنندگان با سود 10 درصدی نمیتوانند 18 درصد سود تسهیلات بدهند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم در این نشست با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ما در حوزه تولید به سوء مدیریتها برمیگردد، گفت: پرداخت تسهیلات و وامهای بانکی با سود 18 درصد و جریمههای سنگین دیرکرد در بازپرداخت این تسهیلات جزو سیاستهای دشمن برای جنگ اقتصادی نیست و این مشکلات از نظام بانکی به تولیدکنندهها تحمیل میشود.
علیمحمد زمانی اضافه کرد: بارها گفتهایم که سود تولید در ایران بیشتر از 10 درصد نیست و یک تولیدکننده نمیتوانند برای کالایی که در بهترین حالت 10 درصد برای او سود دارد، 18 درصد به بانک سود بدهد که تازه اگر تولیدکننده جریمه شود، این سود از 30 درصد هم فراتر میرود.
وی ادامه داد: بزرگترین جراحی اقتصادی در کشور ما جراحی نظام بانکی است و اگر این جراحی را بیشتر از این به تأخیر بیندازیم، سرطان نقدینگی بانکها اقتصاد کشور را از پای درمیآورد و در عین حال این نقدینگی و سرمایه در گردش هم به جای اینکه به تولید کمک کند، ریشه آن را میزند.
انتهای پیام/ش