تصمیم رئیس شورای شهر برای بازگشایی پیاده راه خیابان امام سمنان قانونی نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، همه‌چیز از یک تصمیم ناگهانی آغاز شد؛ تصمیم به بازگشایی پیاده راه تازه احداث‌شده خیابان امام خمینی (ره) برای خودروهای شخصی و همین تصمیم کافی بود تا موجی از نارضایتی‌های عمومی از صادرکنندگان آن به راه بیفتد. البته که این تصمیم به مذاق کسبه خیابان امام خمینی (ره) سمنان خوش آمد؛ چراکه بازگشایی این پیاده راه که همین چند ماه پیش برای آن میلیاردها از پول شهروندان سمنانی هزینه شد؛ رفت‌وآمد آنها را تسهیل می‌کند؛ اما به چه قیمتی؟ به قیمت تخریب یک پروژه میلیاردی و عدم انتفاع عموم مردم از آن.

فضای شهر، اما بیانگر چیز دیگری بود؛ نارضایتی‌های گسترده عمومی متأثر از این تصمیم ناگهانی، سبب شد تا اعضای شورای اسلامی شهر سمنان نسبت به این اقدام موضع بگیرند؛ تصمیمی که نه مصوبه شورای شهر سمنان را داشت و نه مصوبه شورای ترافیک این شهر را.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در یکی از جلسات اخیر این شورا به‌صراحت گفت که بازگشایی پیاده راه خیابان تاریخی امام خمینی (ره) این شهر با تصمیم شخص وی بوده است.

البته مهدی خراسانیان «جلوگیری از تجمع کسبه پیاده راه امام خمینی (ره)» را علت این تصمیم خود عنوان کرد.

همین اعتراف مهدی خراسانیان کافی بود تا برخی از اعضای شورای اسلامی شهر سمنان، نسبت به این اقدام وی اعتراض کرده و تصمیم شخصی رئیس این شورا را تخطی از قانون بدانند.

رئیس شورای شهر سمنان مرجع تصویب یا رد طرح پیاده راه نیست

عضو شورای اسلامی شهر سمنان گفت: رئیس شورای شهر سمنان مرجع تصویب یا رد طرح پیاده راه امام نیست.

علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، در مورد پیاده محور شدن خیابان امام و مجوزهای قانونی آن، مطالب مختلفی مطرح‌شده که همگی قابل‌تأمل است و فعالان این حوزه، مرجع تصویب این طرح را کمیسیون ماده 5، شورای برنامه‌ریزی استان، شورای ترافیک، شورای تأمین یا شورای عالی معماری و شهرسازی می‌دانند.

وی گفت: اما نکته مشترک همه نظرات این است که رئیس شورای شهر سمنان، مرجع تصویب یا رد این طرح نیست و حتی اگر کل اعضای شورای شهر هم با بازگشایی یا مسدود شدن این خیابان موافق باشند، قانون‌گذار اجازه چنین کاری را به مجموعه شورا نمی‌دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر سمنان گفت: میزان دخالت شورای شهر در چنین موضوعاتی به‌اندازه نماینده‌ای است که احتمالاً در این شوراها و کمیسیون‌های فرادستی دارند و رأی خود را اعمال می‌کنند و ازاین‌رو به نظر می‌رسد که رئیس شورای شهر سمنان به علت عدم اشراف به قانون و با شجاعتی توهم آمیز دستور بازگشایی این خیابان را صادر کرده‌اند تا به زعم خویش از یک تجمع و بحران امنیتی جلوگیری کنند.

همتی افزود: بنده در جلسه رسمی شورا هم عرض کردم که این اقدام ایشان به دلایلی از جمله مستند به ماده 95 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صدور دستور توسط اعضای شورا به کارکنان شهرداری ممنوع بوده و خلاف نص صریح قانون است.

وی خاطرنشان کرد: رئیس شورا مدیریت جلسات شورا را به عهده دارد و نمی‌تواند بدون مصوبه شورا، موردی را به شهرداری ابلاغ کند. هرچند که موضوع بازگشایی خیابان امام در صلاحیت شورا نیست اما شورای شهر سمنان به گواهی بیانیه شش نفر از اعضای آن اصلاً چنین مصوبه‌ای نداشته تا رئیس شورا آن را ابلاغ کند.

عضو کمیسیون عمران و خدمات شورای اسلامی شهر سمنان اضافه کرد: این طرح در دوره پنجم مدیریت شهری تصویب و اجرا شده است و شورای ششم میراث دار آن است. اگر آقای خراسانیان این طرح را غیر قانونی یا غیر کارشناسی می‌دانسته‌اند، می‌بایست در همان زمان موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش می‌کرده‌اند نه اینکه پس از اجرای طرح و صرف هزینه میلیاردی، خودسرانه و با توهین به جایگاه دستگاه‌های متولی امنیت، مردم را در مقابل مردم قرار دهند.

همتی عنوان کرد: نقض مصوبه شورای ترافیک شهرستان، دخالت واضح و اخلال در وظایف قانونی شوراهای تأمین و ترافیک و اقدام بر علیه مصالح عمومی شهر از دیگر مواردی است که مستند به ماده 92 قانون فوق‌الذکر و باید توسط استاندار سمنان به هیئت حل اختلاف استان ارجاع و برخورد قانونی با رئیس شورای اسلامی شهر سمنان صورت گیرد.

وی افزود: مستند به بند 33 از ماده 80 قانون فوق‌الذکر، شورای شهر موظف به همکاری با شورای تأمین شهرستان است که در مورد این خیابان، چنین همکاری رخ نداده است. لذا مستند به مواد 92، 93، 95 قانون فوق‌الذکر و نیز شرح وظایف رئیس شورا، قصور و تقصیر ایشان در انجام وظایف قانونی و اخلال در کار دستگاه‌های متولی که نمونه آشکار آن، عدم اطلاع رئیس پلیس راهور شهرستان از بازگشایی این خیابان بود، قطعی به نظر می‌رسد.

این عضو شورای اسلامی شهر سمنان تصریح کرد: گویا جناب خراسانیان با استفاده نادرست از جایگاه خود به‌عنوان رئیس دفتر نماینده محترم، ریاست شورا را محلی برای تک‌روی و صدور دستورات فراقانونی قرار داده‌اند که با هوشیاری نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر دقیق شان مبنی بر عدم دخالت در موضوعات شهری، انتظار تغییر رویکرد رئیس شورای شهر سمنان وجود دارد.

همتی با خودساخته خواندن موضوع پیش‌آمده درباره پیاده راه خیابان امام خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده برای حل این معضل خودساخته، بازگشت به قانون و طرح مجدد موضوع در شوراهای ترافیک و تأمین استان است تا تصمیم‌گیری نهایی در مورد این پروژه انجام شود.

وی ضمن قدردانی از دادستان سمنان برای ورود به‌موقع به این مسئله گفت: امیدواریم با پیگیری مناسب، دیگر شاهد چنین تخلفاتی در شهر سمنان نباشیم.

عضو شورای اسلامی شهر سمنان با تأکید بر اینکه هر مسئول متخلف در هر رده مسئولیتی می‌بایست پاسخگوی تخلف خود باشد اظهار داشت: اگر در مراحل تهیه طرح و اجرا نیز تخلفاتی صورت گرفته و کیفیت اجرا متناسب با کاربری مورد انتظار نیست؛ لازم است این موضوع نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ چراکه حفظ بیت‌المال و پایبندی به قانون ملاک سنجش عملکردهاست.

انتهای پیام/363/ ع