متضرر شدن هنگفت توده مردم به خاطر عدم وجود شفافیت در بازار وکالت!

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ فرض را بر این بگیرید که قصد خرید کالایی را دارید، دنیای دیجیتال امروز این فرصت را در اختیار شما قرار داده تا کالاهای مشابه را به صورت آنلاین و در کسری از ساعت مقایسه کنید و اگر دانش بررسی اطلاعات را ندارید، با مطالعه نظرهای مردمی ذیل عنوان هر کالایی در سایت‌های مختلف، به میزان قدرت و کارایی و حتی صحت تبلیغات شرکت ارائه دهنده کالا پی ببرید.

این روش خریداران کالا در جهان امروز است که به اصطلاح جواب داده و نظرات مردمی، بهترین، میزان و داور برای تعیین مرغوبیت اجناس و کالا محسوب می‌شوند! در مورد ارائه خدمات هم اینچنین است؛ بخش نظرسنجی مردمی شرکت‌های مطرح ارائه دهنده خدمات می‌تواند معیار قابل قبولی برای سنجش کارایی این خدمات باشد.

حتی آمار به نظر ساده ثبت شده مردمی در محیط‌ها و بازارهای مجازی ارائه نرم‌افزارهای موبایلی هنگام نصب اپلیکیشن‌ها هم به ملاک قابل توجهی به مناسب یا نامناسب بودن این اپلیکیشن‌ها بدل شده است و هر چه اپلیکیشن خوب باشد، نظر‌های مردمی مثبت‌تر و ترغیب کاربر برای نصب آن بییشتر می‌شود.

اما گویا تحقق این انتظار برای موضوعی به نام "وکالت" به آرزوی محال ایرانیان تبدیل شده است!

شأن وکلا اجل از داوری مردمی است؟!

نهاد وکالت در ایران از سوی کانون‌های وکلای دادگستری و نیز و مرکز وکلای قوه قضائیه مدیریت و هدایت می‌شود. این دو، مرجع اصلی آموزش و صدور پروانه وکالت هستند، بدون آنکه مسئولیتی در قبال نتیجه کار وکلا داشته باشند، هر چند تخلفات در دادگاه‌های انتظامی داخلی بررسی و حتی در موارد اندکی به تعلیق و شاید لغو پروانه وکالت منجر شود که البته هم محدود است و هم به دلیل اینکه تمامی تخلفات گزارش یا پیگیری نمی‌شود، به تمامی آنها رسیدگی نمی‌شود.

یکی از راه‌های داوری عملکرد وکلا، استناد به نظر و آرای مردمی است که در اکثر موارد بر اساس تجربه ناب از همکاری وکیل ـموکل بیان می‌شود و می‌تواند میزانی برای تشخیص عملکرد و کارآمدی و دانش وکلا محسوب شود.

این رویه با توجه به رشد فناوری‌های دیجیتال و در دسترس بودن سایت‌های ارائه دهنده اطلاعات شفاف، تجربه‌ای موفق در دنیا محسوب می‌شود اما جای خالی آن تا حدودی در کشور ما حس می‌شود، تنها به این دلیل؛ نهاد وکالت در امر شفافیت اطلاعات عملکرد مناسبی نداشته است.

سایت کانون وکلا، تنها نام و نشانی و شماره تلفن وکلا را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دهد، درست مانند مرکز وکلا که فقط شامل اطلاعات اولیه‌ای است که بدون تعارف، به درد مراجعه‌کنندگان نمی‌خورد! چون این افراد می‌خواهند از رشته‌های تخصصی وکلا و نیز میزان توانمندی‌های علمی و کارآمدی عملکرد و سابقه پرونده‌های آنها در محاکم مطلع شوند و یک لیست بلندبالا بدون این اطلاعات کاربردی، نمی‌تواند به شهروندان برای انتخاب آگاهانه و درست وکیل کمک کند.

راهی برای شناخت سابقه وکلا در پرونده‌های قضایی نیست!

بهترین مسیر و روش در این میان، راه‌اندازی سامانه‌ای است که برخلاف انتشار اطلاعات یکطرفه و معمولی، مردم نیز تجربیات و اطلاعات همکاری خود با وکلا را منتشر کنند؛ در این صورت وکلای ناکارآمد که مبالغی افزون بر تعرفه رسمی قوه قضائیه از موکلین خود دریافت می‌کنند و البته در محکمه برنده نمی‌شوند، به شهروندان دیگر معرفی خواهد و وکلای کاربلد محل رجوع مردم خواهد بود!

فعالیت این سامانه احتمالی و در معرض نظر مردم بودن، ناخودآگاه به تقویت نهاد وکالت هم کمک خواهد؛ هم اینکه وکلا پرونده‌ای که در آن می‌دانند نتیجه مثبتی حاصل نخواهند کرد را نمی‌پذیرند و هم اینکه برای اثبات شایستگی‌های خود، دانش‌افزایی و به‌روز بودن را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهند.

البته رئیس مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه سال گذشته وعده داده بود که سامانه شفافیت فعالیت وکلا در این مرکز راه‌اندازی خواهد شد تا مردم ضمن داشتن اطلاعات وکلا، بر فعالیت آنها نیز نظارت کنند؛ علی بهادری‌جهرمی گفته بود: در این سامانه، همه سوابق فعالیت وکلا به غیر از مسایل شخصی بارگذاری خواهد شد.

هدف اصلی اعلام شده از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه برای راه‌اندازی این سامانه، دسترسی سریع مردم به وکلای کاربلد و حذف وکلای با کار‌نامه نامناسب از چرخه نهاد وکالت بود، البته این وعده‌ تا امروز از سوی دو مرجع اصلی نهاد وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه عملی نشده است.

بخش خصوصی وارد می‌شود

گویا این رسم نانوشته کشور ماست که نهادهای عمومی در ارائه وظایف خود کوتاهی کنند و بخش خصوصی ناچار از ورود باشد! در بحث آسیب‌های اجتماعی این مقوله با فعالیت سمن‌ها به وفور دیده می‌شود. مجامع و بنیادهای خیّری، کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف را جبران می‌کنند و در حوزه شفافیت اطلاعات وکلا، مدتی است که یک اپلیکیشن موبایلی به نام سیدوک، جور کم‌کاری نهاد وکالت را به دوش می‌کشد.

این اپ در حقیقت یک واسطه بین شهروندانی است که نیاز به وکیل دارند و نیز وکلایی که می‌خواند در بازار حقوقی، وکالت پرونده‌های مناسب با دانش و توانمندی خود را به عهده بگیرند. در این نرم‌افزار موبایلی کاربران یا همان شهروندانی که از خدمات حقوقی و وکالتی 1700 وکیل عضو سیدوک بهره برده‌اند، درباره عملکرد وکیل خود نظر می‌دهند و مرجع قابل استنادی برای شناخت وکیل خوب از بد است و در حال حاضر، بهترین محل شناخت کاردانی وکلا محسوب می‌شوند و به خوبی خلأ سامانه‌های شفافیتی را پر کرده است که کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه در راه‌اندازی آن کوتاهی کرده‌اند.

این استارتاپ به دلیل تأمین الگوهای استاندارد و قرار دادن تعرفه‌های قانونی در هر بخش، ناخواسته حتی در خصوص مبالغ دریافتی از سوی وکلا کنترل دارد و مبالغ دریافتی از سوی وکلا امکان ندارد که بالاتر از مبلغ قانونی باشد.

شکایت از سیدوک به اتهام دخالت در امر وکالت!

عجیب اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز تا به امروز نه تنها پاسخگوی کم‌کاری خود برای ایجاد چنین امکانی برای شهروندان نبوده بلکه عملکرد این استارتاپ را هم برنتابیده و اخیراً از آن تحت عنوان "دخالت در امر وکالت" شکایت کیفری کرده است!

جلیل مالکی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه 27 مهرماه در نشست خبری با رسانه‌ها در پاسخ به علت شکایت از این استارتاپ حقوقی گفت: اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مقابل مظاهر تظاهر به وکالت واکنش می‌دهد و فرقی ندارد که استارتاپ، مؤسسه یا فرد باشد، اقدام قانونی انجام می دهد.

به نظر می‌رسد از نگاه مسئولان نهاد وکالت، هر جریانی که جریان آزاد اطلاعات از عملکرد وکلا را تضمین کند، مظهر تظاهر به وکالت است! حتی اگر این جریان در قالب اپلیکیشن، وکلای کاردان را از وکلای فاقد عملکرد مطلوب جدا کند، برای وکلای جوان و تازه‌کار فضای ارتباطی با نیازمندان استفاده از خدمات وکلا هموار کند، تعرفه‌های تبادل شده در آن فقط بر اساس قانون باشد و ... و البته به دنبال شکستن انحصار در بازار خدمات حقوقی و وکالتی باشد.

انتهای پیام/