واگذاری تمامی اختیارات خودروسازان به صاحبان سهام ظرف ۲ سال آینده

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی درباره تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: صنعت خودروی کشور در ابعاد مختلف نیازمند تحول است؛ نخستین بُعد مربوط به کیفیت است به این معنا که کیفیت خودروهای داخلی با وجود اینکه مقرر بود اقدامات مثبتی از نظر ارتقا کیفیت انجام گیرد، همچنان مسیر گذشته را طی می‌کند و از ظرفیت نیروهای متخصص، دانش فنی و توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی به درستی استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه مندی بسیار مردم از کیفیت خودروهای داخلی و ضرورت ایجاد تحول بنیادی در این صنعت، افزود: نمی‌توان در تامین نیاز بازار به 2 خودروساز اکتفا کرد، هرچند باید از آن‌ها حمایت کرد اما ادامه این وضعیت و رویکرد غیررقابتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

افزایش کیفیت خودروهای داخلی، ایمنی و تامین نظر مشتریان باید در دستورکار قرار گیرد

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی هرچند افزایش کیفیت خودروهای داخلی، ایمنی و تامین نظر مشتریان باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات در دستورکار قرار گیرد اما اکنون به این موضوعات بی‌توجهی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتقا کیفیت کالاهای داخلی یکی از مباحثی است که در نشست‌های مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تاکید قرار می‌گیرد زیرا با تحقق این مهم مردم بهبود کیفیت خودرو را احساس کنند.

این نماینده مردم خروج دولت از بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر موضوعات ضروری برشمرد و ادامه داد: با وجود اینکه دولت در برخی بنگاه‌های اقتصادی سهم اندکی دارد اما در این بنگاه‌ها مدیریت می‌کند که سایپا و ایران خودرو نیز از نمونه‌های آن است به این معنا که سهام این دو شرکت در سال‌های گذشته واگذار شده و در این سال‌ها باید براساس اصل 44 توسط غیردولتی‌ها اداره می‌شدند اما اکنون دولت این شرکت‌ها را اداره می‌کند که این رویه را می‌توان بدترین نوع مدیریت دانست زیرا اگر دولت مالک 100 درصد سهام خودروسازی‌ها بود، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو می‌شد که اکنون این‌گونه نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه مدیران عامل خودروسازی‌ها به جای اینکه به سهامداران و مجمع پاسخ دهند باید پاسخگوی وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد و مادامیکه این وضعیت ادامه داشته باشد، نمی‌توان به بهبود امور در این حوزه امید داشت، تصریح کرد: با وزیر صمت توافق کردیم که در بازه زمانی حداکثر 2 ساله تمامی اختیارات و تصمیمات مجامع شرکت‌های خودرویی باید به صاحبان سهام بازگردد تا این شرکت‌ها بتوانند در ساختار مالکیتی تصمیم‌گیری و از اقدامات غیر اقتصادی اجتناب کنند.

قیمت تمام شده خودروهای داخلی با وجود کیفیت نامناسب نسبت به همتایان خارجی بسیار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت و بهای تمام شده خودرو را دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و ادامه داد: با وجود کیفیت نامناسب خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای خارجی، قیمت تمام شده خودروهای داخلی نسبت به همتایان خارجی بسیار است به این معنا که اگر قیمت خودروهای داخلی را به دلار -بازار آزاد- تبدیل کرد با معادل دلاری آن می‌توان بهترین خودرو را در کشورهای اطراف خریداری کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه علاوه بر کیفیت نامناسب خودرو، قیمت نیز نامطلوب است، تصریح کرد: بهای تمام شده تولید خودرو در کشور با وجود انرژی ریالی و مواد اولیه ارزان قیمت و با نرخ‌های ترجیحی به دلیل ضعف مدیریت بسیار بالاست. برخی از کارخانه‌ها 2 برابر نیاز، نیروی انسانی دارند، در حالیکه می‌توانستند نیروهای مازاد را با توسعه ظرفیت به سرانه استاندارد برسانند.

ناکارآمدی مدیریتی قیمت تمام شده خودرو را به شدت افزایش داده است

وی با اشاره به اینکه ورود به موضوعات غیراقتصادی یکی از دیگر مهم‌ترین چالش هایی است که در صنعت خودرو کشور با آن روبه‌رو هستیم، افزود: با آنالیز قیمت تمام شده خودرو مشخص می‌شود که ناکارآمدی مدیریتی طی سال‌های گذشته موجب بروز این وضعیت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هزینه ناکارآمدی مدیریتی شرکت‌های خودروسازی را مردم با خرید خودروهای گران می‌پردازند، گفت: تغییرات نرخ ارز در اقتصاد و تاثیر در بهای تمام شده، فضای روانی ایجاد کرده که با رشد نرخ ارز، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد. مقایسه قیمت خودروهای داخلی با بهای خودروهای خارجی که با نرخ ارز رابطه مستقیمی دارد نیز به این وضعیت دامن زده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در سال‌های اخیر پدیده دیگری در صنعت خودرو ایجاد شده و آن نحوه عرضه خودرو و قیمت گذاری در شورای رقابت است. در پی قیمت گذاری شورای رقابت، خودرو در ایران به کالایی دو نرخی تبدیل شده است. فارغ از اینکه قیمت تمام شده خودرو باید کاهش یابد اما اقدام شورای رقابت نیز براساس رویکرد اقتصادی نیست.

بهای خودرو باید منطقی شود

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دو نرخی شدن خودرو موجب شده که خرید خودرو از کارخانه به بلیت بخت آزمایی تبدیل شود، افزود: افراد با ثبت نام و برنده شدن در قرعه‌کشی می‌توانند سود بسیاری به دست آروند و این امر موجب شده که خودرو از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود و تقاضا در بازار برای خرید این کالا به چند برابر میزان واقعی برسد به گونه‌ای که تولید پاسخگوی نیاز بازار نباشد.

رئیس کمیسیون اقتصای مجلس در تشریح مجموعه تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس باید اجرایی کند به خانه ملت گفت: باید با روشی منطقی بهای تمام شده خودرو در زمانبندی مشخص کاهش یابد تا به بهایی منطقی برسد از سوی دیگر دو نرخی بودن خودرو نیز باید حذف شود تا مردم خودرو را با قیمت‌های کمتری نسبت به اکنون خریداری کنند.

انتهای پیام/