گفتگو| ارز ۴۲۰۰ ناقص متولد شد، در حذف آن باید همه جوانب را سنجید/ مرغ ۷۲هزارتومانی با حذف ارز یارانه‌ای نهاده دامی

ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به «اثرات حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی» عنوان کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می­‌دهد تورم 12ماهه منتهی به شهریور 1400 به رقم نزدیک به 60 درصد و تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها به بیش از 73 درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است، نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، عده‌­ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیرواقعی به مسئولان کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می­‌کنند تا ارز کالاهای اساسی (ارز 4200تومانی) حذف شود، حال آنکه حذف ارز 4200 از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم، از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.

زیرا در چنین شرایطی گران کردن ارز کالاهای اساسی قطعاً واجد آثار تورمی و شوک به اقتصاد و سفره مردم خواهد بود و بهتر است برخی نمایندگان محترم مجلس از فشار به دولت آن هم در ابتدای راه، برای گران کردن ارز کالاهای اساسی بپرهیزند.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به سوابق و پیشینه ارز 4200تومانی افزود: معتقدم ارز 4200تومانی در دولت روحانی ناقص متولد شد و دولت رئیسی باید برای تصمیم‌گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.

دولت دوازدهم در فروردین 1397 "سیاست ارز 4200" را اعلام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی‌های فراوانی همراه بود.

ابتدا این ارز به همه کالاهای وارداتی تخصیص یافت، سپس در 16 مرداد 1397 تخصیص ارز 4200 به 25 قلم و گروه کالایی من­‌جمله کالاهای اساسی و دارو محدود شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل گردید.

در سال 1398 طی دو مرحله ـ اردیبهشت و بهمن ـ بعضی از اقلام مشمول به‌مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از 25 به 16 قلم کالا تقلیل یافت.

شکر در بهمن ماه 1398 از فهرست اقلام مشمول ارز 4200 خارج شد. بررسی­ها نشان می­‌دهد قیمت هرکیلو شکر از بهمن 1398 از 6000 تومان به 18000 تومان افزایش یافته و این رشد قیمت 200درصدی درحالی بوده که تورم نقطه­‌ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در این 21 ماه حدود 92 درصد بوده است.

رشد بیش از 200درصدی قیمت شکر پس از حذف ارز 4200 تاکنون (از بهمن ماه 1398 تا مهر1400)

در فروردین 1399 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز 4200 در این سال را به 9 میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل 6.5 میلیارد دلار برای واردات؛ دانه­‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، جو، واکسن دامی و کاغذ و ارز مورد نیاز وزارت بهداشت نیز معادل 2.5 میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو تعیین گردید.

مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه 1400، سقف تخصیص ارز 4200 را به 8 میلیارد دلار کاهش داد، این در حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام به‌شدت افزایش یافته بود، آن‌هم به‌دلیل خشکسالی و محدودیت­های پاندمی کرونا برای کشورها، به‌عنوان مثال قیمت جهانی روغن از 700 به 1500 دلار افزایش یافته است، به­‌همین منظور در تاریخ 27 بهمن 1399 مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز 4200 مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش­‌ماهه اول 1400 را 6 میلیارد دلار تعیین کردند.

* تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی 190درصد، اقلام غیرمشمول 433 درصد

این کارشناس مسائل ارزی در ادامه با بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز 4200تومانی افزود؛ مبتنی بر آمارهای شاخص CPI این سیاست با همه ضعف­هایی که در اجرا داشته، در 3 سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالاهای مشمول موفق بوده است.

تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند 1396 تا تیرماه 1400 حدود 190 درصد بوده، در حالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز 4200 به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است.

قطعاً حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به 2 کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالاهای اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازارها خواهد شد.

ـ همچنین این تصمیم نه‌تنها "حذف رانت" ارز دونرخی را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به "افزایش رانت" و شکل­‌گیری آن در قیمت­های بالاتر می‌شود و نتیجتاً علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی نیز به‌دنبال خواهد داشت.

«افزایش هزینه­‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه­‌های بسته­‌بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه­‌های حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه­‌ها از جمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 بوده است.

بخشی از تورم قیمت‌ها در اقلام مذکور مرتبط با افزایش قیمت‌های جهانی است، برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 3/31 درصد رشد داشته است همچنین در سال 1400 نسبت به سال 1396، قیمت ذرت 74 درصد (138 به 241 دلار)، سویا 34 درصد (350 به 470 دلار) و جو 73 درصد (101 به 175 دلار) در هر تن افزایش یافته است.

* مرغ 72هزارتومانی در پی گران‌کردن ارز 4200 نهاده دامی

ارسلان ظاهری با اشاره به پیش‌بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز 4200 نهاده‌های دامی گفت: آنالیز قیمت گوشت مرغ نشان می­‌دهد یک تولیدکننده برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ متحمل 15 قلم هزینه از جمله «جوجه یک‌روزه، دارو و درمان، واکسن، دان مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، کارمزد سرمایه در گردش و...» می‌شود که در این بین سهم دان مصرفی در سبد هزینه‌های تولیدکننده با وجود تخصیص ارز دولتی حدود 57 تا 60 درصد است.

ـ در صورت گران کردن ارز نهاده‌های اساسی یعنی ذرت و کنجاله سویا با نرخ آزاد (27 هزار تومان) سهم دان مصرفی در سبد هزینه‌ای یک مرغدار به بیش از 72 درصد افزایش خواهد یافت.

محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از 4200 به 27 هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از 72 هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، آن هم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیرممکن است.

حذف ارز 4200 برای بازار کالاهای اساسی پنج­گانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموماً نهاده تولید می­‌باشند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی­‌سابقه­‌ای نزدیک شده است، دارای آثار تورم انتظاری شدید خواهد بود و می­‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز می‌شود و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد نمود.

* نقطه قوت اقتصاد ایران از نگاه اندیشکده جهانی: «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی»

این کارشناس مسائل اقتصاد راهبردی با اشاره به گزارش ریسک اقتصاد ایران که ماه گذشته از سوی اندیشکده FitchSolutions با عنوان «گزارش ریسک کشور ایران» منتشر شد، عنوان کرد:

در این گزارش اندیشکده جهانی فیچ سولوشنز به بیان «نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت‌های ایران» اشاره می‌کند. از نگاه آنها یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران، «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالاهای اساسی» عنوان شده است.

تخصیص یارانه به کالاهای اساسی یکی از راه‌حل‌های درستی بوده که در همه دولت‌های ما با وجود همه فشارهای تحریمی وجود داشته و دنبال شده است و به‌ویژه در تحریم‌های اخیر تا حدی مانع از تخلیه فشار تورمی فزاینده به سفره مردم شده است.

وی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای دادن کارت اعتباری به بخشی از دهک‌های جامعه افزود: سیاست یارانه‌ای که منابع آن بخواهد از محل گران کردن ارز کالاهای اساسی دنبال شود، قطعاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

* مسئولان روی نرخ ارز افسارگسیخته بازار آزاد متمرکز شوند که بیشترین فشار را به سفره مردم وارد کرده است

وی در پایان با توجه به تبعات تصمیم بنزینی آبان 98 روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور اضافه کرد: ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطلاعات ناصحیح آبان 98 را رقم زد، اخیراً گزارش اقتصادی پرابهامی پیرامون ارز کالای اساسی و دارو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده که مبنای برخی تصمیمات قرار گرفته است.

ـ قطعاً آقای رئیس جمهور مخالف هرگونه شوک به سفره و معیشت مردم است و باید مراقب نسخه‌های انحرافی برخی بازماندگان دولت روحانی باشد.

ـ آنچه رانت ایجاد کرده و سفره‌های مردم را غیر از چند قلم کالای اساسی، با تنگنا روبه‌رو کرده است و حتی شیرازه امنیتی اقتصاد را تهدید می­‌کند، نرخ ارز افسارگسیخته بازار آزاد است نه ارز کالاهای اساسی، مجلس و دولت بهتر است تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند.

حذف ارز دولتی قطعاً در جهت تضعیف ارزش پول ملی است، این در حالی است که مقام معظم رهبری در حکم تنفید ریاست‌جمهوری از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده­ فرمودند: «دولت سیاست تقویت پول ملی را به‌جد دنبال کند».

انتهای پیام/+