به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جلسه شواری گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صبح امروز با حضور هدایتالله جمالیپور استاندار قزوین، معاون اقتصادی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین و جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین با موضوع دریافت بیش از حد سود بانکی از تسهیلات تولید برگزار شد.
استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به گلایه برخی تولیدکنندگان استان درباره زیادهخواهی بانکها در حوزه اخذ وثیقه بانکی اظهار داشت: دریافت وثیقه اضافی برای پرداخت تسهیلات تولید خلاف مقررات و ممنوع است و در این زمینه باید سازمان بازرسی ورود داشته باشد و بررسیهای کارشناسی خود را به معاونت اقتصادی دولت منعکس کند.
هدایتالله جمالیپور اضافه کرد: در ضمن رویه بانکها برای محاسبه داراییهای واحدهای تولیدی و شرکتها اشتباه است؛ چرا که وقتی سود تسهیلات و سپرده بانکها تغییر میکند، باید محاسبه دارایی شرکتها هم به روز انجام شود که به همین خاطر بررسی این موضوع را به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی ارجاع میدهیم.
وی با اشاره به اثرات تورم سنگین بر اقتصاد صنایع و واحدهای تولیدی ادامه داد: با توجه به تورم موجود پیشنهاد ما این است که داراییهای هر شرکت برای دریافت تسهیلات و وام بانکی هر 3 سال دوباره محاسبه شود تا ارزش واقعی داراییها مبنای محاسبه میزان وام و سود بانکی باشد.
اخذ سود بیشتر از 18 درصد از تسهیلات بانکی ممنوع است
رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود اخذ سود بیشتر از 18 درصد از تسهیلات تولید توسط بانکها را ممنوع دانست و گفت: مطابق بخشنامه بانک مرکزی حداکثر سود تسهیلات 18 درصد است و با توجه به شفافیت قانون در این حوزه مدیران عامل بانکهایی که بخواهند سود بیشتری برای وامهایشان در نظر بگیرند، متخلف محسوب میشوند.
جمالیپور افزود: اگر بانکها با قانون یادشده مشکلی دارند، نباید قانون را دور زده و به دنبال اصلاح قانون از مجرای مشخص خود باشند. به همین خاطر از سازمان بازرسی کل استان میخواهیم در حوزه تسهیلات بانکی حوزه تولید ورود کند و با بانکهایی که بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی سود میگیرند، برخورد قانونی کند.
جانشینی بانکها واخدهای تولیدی را تعطیل میکند
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنانش از جانشینی بانکها در واحدهای تولیدی انتقاد کرد و گفت: با پدیده جانشینی بانکها در صنایع و کارخانجات به شدت مخالف هستیم؛ چرا که وقتی بانک یک کارخانه را به خاطر بدهی مالکان آن تملک میکند، به دلیل نگاه سودمحور خود فقط باعث تعطیل شدن آن واحد تولیدی میشود.
جمالیپور اضافه کرد: به جای تملک واحدهای صنعتی باید آنها را مطابق با قوانین بورس به مزایده عمومی گذاشت تا این واحدهای تولیدی به دست صنعتگران متخصص اداره شوند تا از خروج آنها از چرخه تولید پیشگیری شود. در ضمن بانکها حق ندارند به خاطر بدهکاری مالکان کارخانجات یا شرکتها حقوق قانونی آنها را نادیده بگیرند و باید در کنار منافع بانک حقوق تولیدکننده هم دیده شود.
بانکها با استفاده از ترفندهای خاص تا 27 درصد سود از وامها میگیرند
رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین هم در این جلسه با انتقاد از عدم رعایت نرخ قانونی سود عقود مشارکتی توسط بعضی از بانکهای عامل گفت: نرخ سود حداکثر 18 درصدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده؛ ولی باز هم شاهد رعایت نشدن این میزان سود از سوی بانکها هستیم.
مهدی بخشنده اضافه کرد: متأسفانه بانکها با ترفندهایی مثل برگرداندن سپرده و نگهداشتن وثیقه بانکی نرخ سود وامهای پراختی خود را تا 27 درصد هم افزایش میدهند که این کار خلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت است.
ترخیص کالا از گمرک تسریع میشود
رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان در بخش دیگری از سخنان خود از اجرایی شدن مصوبه تسریع ترخیص کالا از گمرک خبر داد و گفت: بر مبنای این مصوبه اگر دستگاههای اجرایی بعد از یک هفته به استعلامها برای ترخیص کالا از گمرک پاسخ ندادند، جواب آنها مثبت تلقی شده و کالا با ترک تشریفات از گمرک ترخیص میشود.
بخشنده ادامه داد: این مصوبه توسط هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد هم تأیید شده و در سطح ملی اجرا خواهد شد که نقش مهمی در آزاد شدن کالاهای رسوب کرده و حبسشده در گمرکات دارد.
انتهای پیام/ش