انتقاد اژه‌ای از حکم ممنوع‌الخروجی و مسدودسازی حساب‌های بانکی صنعتگران و تولیدکنندگان / این روند اصلاح می‌شود
گروه استانها ـ رئیس قوه قضائیه با انتقاد از حکم ممنوع‌الخروجی و مسدودسازی حساب‌های بانکی صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: ما به جدّ دنبال اصلاح این روند هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با صنعتگران خوزستان از تولید به عنوان نیاز اصلی کشور یاد کرد و گفت: بهترین و ارزشمندترین کار در شرایط فعلی، تولید و ایجاد اشتغال است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگر نتوانیم تولید و اشتغال را توسعه دهیم و صنایع را به روز کنیم و از فناوری‌های نوین بهره ببریم ممکن است در مسائل دیگر نیز موفق نشویم و درگیر مشکلات مختلفی بشویم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آثار بیکاری در تولید ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به آمار پرونده‌های کیفری در استان خوزستان اشاره کرد و گفت که درصد بالایی از این پرونده‌ها مربوط به سرقت می‌شود و دومین جرم نیز مربوط به مواد مخدر می‌شود که مقابله با آنها هزینه‌های فراوانی در پی دارد که با حمایت از تولید و صنعت می تواند بر این مشکلات به صورت جدی غلبه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر مسئله اقتصاد و رونق تولید و رفع موانع آن در دهه اخیر گفت: هر کاری مشکلاتی دارد و نباید با دیدن یک مشکل کاسه صبرمان لبریز شود و عقب‌نشینی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر صبر و بردباری در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام اظهار داشت: اگر در راه رسیدن به هدف مقدس تلاش و استقامت کنیم حتی اگر به نتیجه نرسیم باز هم از این کار منفعت خواهیم برد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان اشاره کرد و از بانک‌ها و عقود بانکی به عنوان یکی از این معضلات یاد کرد و گفت: اقتصاد ما بانک‌محور است و اگر مشکلات مربوط به قراردادهای بانکی حل نشود بسیاری از مشکلات لاینحل خواهند ماند.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس از صنعتگران و تولیدکنندگان خواست که با همفکری دولت، بازنگری در نحوه در مدیریت اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی را پیگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا از امور مالیاتی به عنوان معضل دیگر پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و گفت: از یک سو با فرارهای مالیاتی بزرگ در کشور مواجه هستیم درحالیکه عده‌ای هم مالیات خود را قبل از دریافت حقوق تا ریال آخر می‌پردازند اما از سویی دیگر برخی به نحوه محاسبه مالیات معترض هستند همه مسائل مطروحه در مورد مالیات باید جمع‌بندی و به یک سرانجام درست برسند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بلوکه شدن پول‌ها به خاطر اختلافات مالیاتی خاطرنشان کرد که دولت، مجلس و دستگاه قضایی باید برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالیات گام جدی بردارند.
رئیس قوه قضائیه یکی از این معضلات را ممنوع‌الخروج و مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و تاکید کرد: لزومی ندارد در همه موارد حکم ممنوع‌الخروجی و بستن حساب‌ها صادر شود و ما به جدّ دنبال اصلاح این روند هستیم.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر دستگاهی خواستار ممنوع‌الخروجی فردی شد قاضی باید موضوع را به دقت بررسی کند و نظر بدهد چرا که اگر بخواهیم با فوریت و بدون در نظر گرفتن جوانب امر حکم به ممنوع‌الخروجی بدهیم، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی افراد مختل می‌شود.
رئیس دستگاه قضا از فقدان نقدینگی به عنوان دیگر معضل صنعتگران و تولیدکنندگان یاد کرد و با تاکید بر لزوم حمایت از فعالان این عرصه گفت: اگر تولید مسئله اول کشور و بهترین کار است باید زمینه‌های تولید را فراهم کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر تولیدکننده ماده اولیه یا نقدینگی نداشته باشد نمی‌تواند تولید کند و اگر تولید کرد و نتوانست محصول خود را بفروشد یا صادر کند و مجبور به دپوی کالا شد، این کار هم سودی ندارد پرا که بدون گردش مالی در کار او اختلال به وجود می‌آید.
رئیس دستگاه قضا برخی مشکلات قضایی را نیز مانع فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان دانست و با اشاره به درددل‌های یکی از تولیدکنندگان درباره بلوکه شدن پول‌های شرکتش با اعمال ماده 477 و بلاتکلیفی این پرونده در دیوان عالی کشور گفت: گاهی برخی تصمیمات قضایی محدودیت و مانع برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند که باید تا جایی که می‌توان از صدور چنین احکامی پرهیز کرد.
وی تاکید کرد: گاهی اطاله دادرسی در پرونده ها مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود می آورد که این مساله در قوه قضائیه باید به حداقل ممکن برسد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه امکان انتخاب قاضی متخصص برای رسیدگی به همه موضوعات تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی وجود ندارد، گفت که دستگاه قضایی تلاش می‌کند این نوع پرونده‌ها را با کمک نمایندگان اقشار و صنوف حل و فصل کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و همچنین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها، تاکید کرد که این امکان وجود دارد هر پرونده‌ای که مربوط به تولید می‌شود، ابتدا در کارگروهی تخصصی بررسی و حل و فصل شود و اگر به نتیجه نرسید از مسیر قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم بازنگری در فعالیت‌های ستاد تسهیل و ستاد اقتصاد مقاومتی برای پرهیز از موازی‌کاری‌ها گفت: هر مسئله‌ای که در این ستادها قابل حل و فصل نبود، آماده‌ایم تا در کارگروهی مشترک از نمایندگان صنوف و نمایندگان تام الاختیار استاندار و رئیس کل دادگستری و دیگر دستگاه‌ها به آنها رسیدگی کنیم.
وی تاکید کرد: هر پرونده‌ای نباید به سرعت وارد قوه قضائیه شود با قطعیت می‌گویم چنانچه طی سال های گذشته جوانب مختلف برخی پرونده ها مورد بررسی قرار می‌گرفت تا این اندازه بعضی پرونده های بزرگ با اطاله مواجه نمی‌شدند و مشکلات به وجود نمی آمد. در همین استان خوزستان پرونده‌هایی که با اطاله همراه بوده‌اند و‌موجود داریم که اگر تمام جوانب آن در زمان تشکیل مورد بررسی قرار می گرفت با آسیب های کمتری مواجه می‌شدیم. قوه قضائیه در حال حاضر آمادگی برگزاری جلسات تخصصی برای پرونده‌های اقتصادی و به ویژه کثیرالشاکی را دارد تا هم مردم به حق خود برسند و هم صنعتگر و تولید کننده متضرر نشوند و اگر جرمی هم اتفاق افتاده به آن رسیدگی شود.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تدوین پیوست عدالتخواهانه برای قوانین و تصمیمات متذکر شد: اگر فردی بازداشت شد و این کار موجب افزایش شاکیان و تاخیر در رسیدن مردم به حق و حقوقشان شد از عدالت دور شده‌ایم و این نیازمند تدبیر قاضی است که با یک تصمیم درست اجازه ندهد چنین اتفاقی بیفتد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی مسائل نیازمند تصمیم و اقدام فوری است و برخی مسائل را با مُسکِن می‌توان برطرف کرد و برخی مشکلات در درازمدت قابل حل است از همه صنعتگران و تولیدکنندگان خواست هر مسئله‌ای که مربوط به قوه قضاییه می‌شود و مانع از فعالیت‌های تولیدی است به سرعت به مسئولان قضایی اطلاع دهند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، یکی از فعالان حوزه تولید استان خوزستان با اشاره به طرح خود برای توسعه اشتغال در حوزه تویوپ و سوددهی بالای این صنعت استراتژیک خواستار حمایت دستگاه قضایی و مراجع ذی‌ربط برای تزریق نقدینگی به این شرکت شد و گفت که با تامین اعتبار ضمن تسویه با بانک در یک پروسه پنج ساله، نیروی کار شرکت را از 430 نفر به هزار نفر افزایش خواهد داد.
وی همچنین با اشاره به رای قضایی صادره برای اختلافی که با یک شرکت داشته و بلاتکلیفی این پرونده در دیوان عالی کشور گفت که بر اثر اعمال ماده 477، وضعیت حدود 60 میلیارد تومان از دارایی‌های وی نامعلوم است که می‌تواند این رقم را صرف تقویت حوزه کسب و کار کند.
«عبدالله ایزدپناه» رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان نیز بر لزوم افزایش ظرفیت و همچنین بومی‌گزینی نیروی انسانی کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی این استان تاکید کرد و گفت: بانک ها باید تسهیل کننده فعالیت واحدهای اقتصادی باشند نه آنکه با دریافت سودهای کلان، کمر تولیدکنندگان را بشکنند.
«تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها»، «سخت‌گیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به صنعتگران»، «تبعیض در تخصیص اعتبارات و تسهیلات به تولیدکنندگان»، «لزوم بررسی تخصصی پرونده‌های قضایی تولیدکنندگان و صنعتگران» و همچنین «عدم همراهی سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان»، مهمترین مسائل و مشکلاتی بود که صنعتگران و تولیدکنندگان خوزستانی با رئیس دستگاه قضا در میان گذاشتند.
انتهای پیام/331/ش
