به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محدودیت قوانین ، این رسانه در 13 مهرماه امسال گزارشی با عنوان "کمبود شدید نقدینگی در واحدهای صنعتی زنجان/ بانکها برای رونق تولید ساز ناکوک میزنند" منتشر کرده بود که در این گزارش مسئولان سازمان صمت، شهرکهای صنعتی و همینطور نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس بابت عدم همکاری بانکها با واحدهای صنعتی اعتراض کرده بودند.
حجتالاسلام شجاعی بیان کرده بود: موضوع ضمانت بانکی یکی از گلوگاهها است که در موارد متعدد به صنایع لطمه زده است برخی از صنایع به دلیل مشکلاتی همچون کرونا و تحریم نتوانستهاند اقساط خود را پرداخت نمایند که متاسفانه بانکها اقدام به تعطیلی و تملک واحدها کردهاند.
وی با ابراز تاسف از اینکه بانکها بعد از تملک واحدها علاوه بر خسارت به خود، سرمایهگذار و استان مسائل دیگری را نیز سبب شدهاند گفت: بانکها با تملک واحدها سرمایه خود را بدست میآورند اما با رها سازی آن ملک به حال خود در بیشتر اوقات سبب شدهاند تا این واحدهای تحت تملک به مخروبه جنگ زده تبدیل شوند. متاسفانه ما هیچ قاعدهای نداریم که پس از تملک واحدی توسط بانک، بانکها موظف به حفظ آن باشند.
در همین راستا حسن دادگر دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان توضیحاتی را به خبرنگار تسنیم ارائه کرده است:
این مسئول در واکنش به صحبتهای مسئولان در زمینه عدم همکاری بانکها با واحدهای صنعتی اظهار داشت: میتوان به آمار رسمی رجوع کرد و متوجه شد که در سطح استان چند واحد صنعتی غیرفعال هستند و از این تعداد چند واحد غیرفعال به خاطر تملک بانکها تعطیل شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار رسمی حدود 330 واحد غیرفعال در استان وجود دارد و بر اساس گفتههای فتحی معاون دادگستری استان 17 واحد غیرفعال به خاطر تملک بانکها تعطیل شدهاند. با این آمار متوجه میشویم که بانکها فقط حدود پنج درصد باعث تعطیلی واحدهای تعطیلی شدهاند که این آمادگی را داریم طبق ضوابط با واحدهای تعطیل شده برای تقسیط بدهی توافق کنیم. البته باز تاکید میکنیم طبق ضوابط چرا که استانها حق ندارند خارج از قوانین بانکی عمل کنند و باید پاسخگوی عملکرد خودشان به مرکز باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان ادامه داد: آمار پنج درصد بسیار آمار کمی است و این نشان دهنده آن است که بانکها با واحدهای تولیدی استان نهایت همکاری را داشتهاند. کمی بیانصافی است که بگوییم بانکها برای رونق تولید ساز ناکوک میزنند.
محدویت قوانین
وی تشریح کرد: باید نخست بررسی کنیم که حدود اختیارات بانکهای استان چقدر است؛ به طور مثال بانکها هیچ اختیاری در زمینه اعطای وام با درصد کمتر از 18 درصد و یا استمهال بالای پنج سال ندارند چون مقررات مرکز این اجازه را به ما نمیدهد. از سوی دیگر بانکهای استان زنجان اجازه ندارند به واحدهای تولیدی وام بیش از 10 میلیارد تومان اعطا کنند و بیشتر از آن باید بر اساس مجوز از مرکز باشد.
دادگر با تاکید بر اینکه در زمینههای مختلف بانکهای استان محدودیت قوانین دارند، یادآور شد: به طور مثال در زمینه انواع ضمانتهای بانکی و یا اعطای وام به غیر از 18 گروه مشخص شده در زمینه وامهای کرونایی از دسترس ما خارج است. یقین بدانید اگر مرکز حوزه وظایف بانکهای استان را افزایش دهد ما از این موضوع بسیار استقبال میکنیم.
وی در ادامه به مشکلات بانکها در زمینه تملکات واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: وقتی بانک واحد تولیدی را تملک میکند دردسرهای آن به مراتب بیشتر است؛ بانک اگر واحد تملیک شده را به موقع نفروشد جریمه مالیاتی میشود. به خاطر همین باید سرمایهگذاران بدانند که بانکها موافق پلمپ کردن واحدهای تولیدی به خاطر بدهیهای مالی نیست و تا حد توان از آنها حمایت میکند تا از بحران خارج شوند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان اضافه کرد: هیچگاه بانکها واحد تولیدی را به یک دفعه پلمب نمیکنند؛ اخطارهای چندگانه به مالک فرستاده میشود و وقتی مشاهده میکنیم وام گیرنده راضی به همکاری با بانک نیست اقدام به تملیک آن واحد تولیدی میکنیم.
وی در ادامه پیشنهادهایی را به سرمایهگذاران برای استفاده از حمایت بانکها داد و اعلام کرد: سرمایهگذاران میتوانند از طریق ستاد تسهیل مصوبههای لازم را برای حمایت بانکها اخذ کنند؛ ماهم میتوانیم طبق مصوبه ستاد تسهیل با مرکز هماهنگیهایی را انجام دهیم. باید اعتراف کنیم که در استان زنجان از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع به خوبی استفاده نشده است.
این مسئول با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل بسیار میتواند کمک حال بدهکاران بانکی باشد، گفت: تعجب میکنیم که سرمایهگذاران از این کانال وارد نمیشوند. کارگروه ستاد تهسیل که با حضور مسئولان استانی انجام میشود بسیار میتواند کمک حال تولیدکنندگان باشد.
تشکیل هیئت خبرگان بانکی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان در ادامه با اشاره به تشکیل هیئت خبرگان بانکی گفت: این هیئت به ریاست معاون اقتصاد و دارایی استان است که از سوی استانداری انتخاب شده است؛ در این هیئت مواردی که توسط ستاد تسهیل مصوب شده و به هر دلیلی توسط بانک اجرا نشده، بررسی میشود. خوشبختانه در جلساتی که تشکیل شده حتی یک مورد به ضرر بانکها تمام نشده است.
وی در ادامه به رتبه نخست استان زنجان طبق آمار رسمی از سوی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در این آمار شاخصه میزان همراهی شبکه بانکی با استانداری و اقتصاد استان بررسی شد و استان زنجان جزء استان عالی در سطح کشور انتخاب شد. تنها استانی که رتبه عالی را به دست آورد "استان زنجان" بود.
دادگر مطرح کرد: بر اساس آمار وزارت صمت میزان پرداخت وام در قالب رفع موانع تولید، استان زنجان پس استانهای سمنان و البرز، رتبه سوم را کسب کرده است؛ همه این آمارها نشان میدهد که بانکها همراه واحدهای تولیدی در استان بودهاند.
وی در پایان گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی استان زنجان طبق میانگین 93 درصد بوده است؛ یعنی از 100 درصد منابع خودمان حدود 93 درصد منابع تسهیلات دادهایم. این در حالی است که این رقم در سال 97 حدود 80 درصد بوده است ولی به لطف خدا در سه سال اخیر با رشد قابل توجهی همراه بوده است.
انتهای پیام/ش