درخواست محاکمه کودتاچیان سودان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان لیبی در مهر ماه گذشته قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در 12 ماده تصویبت کرد. بر اساس ماده دوازدهم این قانون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات از سمت دولتی خود استعفاء دهند.

طبق توافق لیبیایی‌ها قوانین مربوط به انتخابات 24 دسامبر 2021 بایستی به سازمان ملل ارسال شود تا این سازمان که عهده دار نظارت بر انتخابات مزبور است ، در جریان این قوانین قرار بگیرد. بر همین اساس،  کمیساریای عالی انتخابات لیبی قانون  انتخابات ریاست جمهوری این کشور را  برای دفتر نمایندگی سازمان ملل در طرابلس ارسال کرد.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی با اشاره به ماده دوازدهم قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور از پارلمان لیبی خواست تا محدودیت‌های اعمال شده برای نامزدهای انتخاباتی لغو کند تا شهروندان لیبیایی که درمناصب دولتی اشتغال دارند،  بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند.

به نوشته روزنامه القدس العربی، در بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی از نهادهای حاکمیتی این کشور خواسته شده است که با اصلاح قوانین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بسترهای لازم و اطمینان بخشی را  برای مشارکت تمام شهروندان لیبیایی در انتخابات مزبور  فراهم کنند.

به دنبال تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان لیبی، کمیساریای عالی انتخابات این کشور از پارلمان خواسته بود که ماده دوازدهم ( استعفای نامزدهای انتخاباتی از مناصب دولتی خود ) را اصلاح کند،  به گونه‌ای که نامزد شرکت کننده در انتخابات بتوانند درصورت عدم موفقیت، به شغل قبلی خود باز گردد و تمام حقوق و مزایای 3 ماه گذشته خویش را دریافت کند.

« عماد سابح » درباره زمان نام نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی لیبی گفت: ثبت نام از این نامزدها در نیمه اول نوامبر شروع می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به طور همزمان برگزار و نتایج آنها نیز در یک زمان اعلام خواهد شد.

کارشناسان ناظر بر تحولات لیبی با اشاره به اختلافاتی که میان پارلمان و شورای عالی دولت درباره قانون انتخابات وجود دارد و از سوی دیگر  شواری ریاستی و دولت موقت وحدت ملی لیبی دیدگاه‌های متفاوتی با همدیگر دارند،  معتقدند ، این مسائل می‌تواند موانعی در مسیر برگزاری انتخابات 24 دسامبر ایجاد کنند.

درخواست محاکمه نظامیان سودانی

حزب کنگره سودان با محکوم کردن کودتای نظامیان در این کشور خواستار محاکمه کودتاچیان و انتقال کامل قدرت به سیاستمداران جامعه مدنی شد.

این حزب با انتشار بیانیه‌ای در فضای مجازی « فیسبوک» اعلام کرد: مردم سرچشمه قدرت هستند و هیچ کس یا گروهی نمی‌تواند به زور بر آنان حاکم شود  لذا  بایستی  بساط کودتای نظامی در کشور برچیده  و قدرت به سیاستمداران جامعه مدنی واگذار شود.

حزب کنگره سودان در بیانیه خود تاکید کرد: تمام اعضای شورای نظامی به اتهام کودتا و اختلال در روند انتقالی قدرت باید هرجه سریع تر محاکمه شوند.

این  حزب هرگونه گفت‌وگو با نظامیان  را رد کرد و  خواستار  آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله عبدالله حمدوک نخست وزیر دولت انتقالی خارطوم  و بازگشت  فوری این دولت به قدرت شد.

حزب کنگره سودان  از  مجامع جهانی خواست ژنرال « عبدالفتاح برهان»  فرمانده ارتش و سرلشکر « محمد حمدان داقلو « معروف به « حمیدتی » فرمانده نیروهای  واکنش سریع سودان را  به دلیل کودتا علیه روند دموکراتیک در این کشور تحت تحریم قرار دهند.

انتهای پیام/