اقدام قابل‌تأمل سازمان محیط زیست درباره مجوز شکار!
بعد از سال‌ها توقف فروش پروانه شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه، طی نامه‌ای که در نخستین ماه ریاست سلاجقه به سمت ریاست سازمان محیط زیست به ادارات اقماری این سازمان ابلاغ شد، مدیران استانی باید سهمیه درخواستی از این پروانه‌ها را به ستاد اعلام کنند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ از انتصاب "علی سلاجقه" به سمت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک ماه می‌گذرد، مدت زمانی که برای آشنایی با مواضع و دیدگاه‌های وی در حوزه‌های مختلف محیط زیست بسیار کوتاه است اما نامه‌ای که چند روز پیش از سازمان حفاظت محیط زیست، به ادارات‌کل استان‌ها ابلاغ شد موضع این سازمان در حوزه "شکارفروشی" را زودتر از انتظار به نمایش گذاشت، نامه‌ای که صدور آن در نخستین ماه ریاست سلاجقه، حکایت از اهمیت موضوع دارد.
براساس این نامه، مدیران استانی باید تا تاریخ 16 آبان یعنی امروز، در مکاتبه با ستاد، سهمیه درخواستی برای پروانه شکار چهارپایان در "مناطق چهارگانه محیط زیست" را اعلام کنند این در حالی است که با توجه به وضعیت حساس حیات وحش و شرایط نامناسب بسیاری از زیستگاه‌ها در سطح کشور، سال‌هاست که سازمان حفاظت محیط زیست از صدور مجوز شکار در "مناطق چهارگانه" خودداری کرده است.
از آنجا که موضوع "شکار" یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات در حوزه مدیریت حیات وحش است که گاهی حاشیه‌هایی به‌همراه دارد، صدور چنین نامه‌ای، به‌عنوان نخستین اقدام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، حکایت از پیگیری‌های مجدّانه متقاضیان پروانه شکار دارد، به‌ویژه اینکه نامه مذکور با این عبارت آغاز می‌شود: «با توجه به "ضرورت" اتخاذ تصمیم و برنامه‌ریزی در خصوص صدور پروانه شکار چهارپایان در مناطق چهارگانه...».
شتاب‌زدگی در استعلام سهمیه استان‌ها برای پروانه شکار در مناطق چهارگانه، آن هم در حالی که سال‌هاست برای شکار در این عرصه‌ها مجوزی صادر نشده است، به واکنش‌های بعضاً متناقضی در فضای مجازی منجر شد که در ادامه به برخی از موارد مطرح‌شده توسط منتقدان اشاره می‌شود:
- کدام ضرورت، سبب شد نخستین اقدام سازمان حفاظت محیط زیست "صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه" باشد آن هم در حالی که به‌دلایلی از جمله شرایط نامناسب زیستگاه‌ها، سال‌هاست که حتی شکارمحورترین مدیران سازمان هم برای شکار در مناطق چهارگانه مجوزی صادر نکرده‌اند؟!
- با توجه به اینکه حضور شکارچیان خارجی در زیستگاه‌ها با القای حس تبعیض در جوامع محلی و افزایش تخلفات همراه می‌شود آیا سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی مدیران استانی، شامل شکارچیان خارجی و شرکت‌های برگزارکننده تورهای شکار هم خواهد شد؟
چندی پیش، حداقل سن چهارپایان قابل شکار، از 9 سال به 8 سال تبدیل شد اما نامه مذکور حکایت از آن دارد که نه‌تنها چهارپایان مسن و میانسال بلکه از این پس، جوان‌ها هم از شکارفروشی سازمان محیط زیست در امان نخواهند بود.
در اولویت قرار داشتن موضوع شکار در سیاست‌های جدید سازمان محیط زیست، وقتی غافلگیرکننده جلوه می‌کند که تلاش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های منتقدان شکارفروشی حتی عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان محیط زیست را هم که در آغاز دوره ریاستش از مدافعان شکار بود، در خصوص پیامدهای جبران‌ناپذیر شکارفروشی، به‌ویژه به اتباع خارجی متقاعد کرد تا جایی که در سال 98 با دستور کلانتری، صدور مجوز برای شکارچیان خارجی متوقف شد،
چرا که شکار اتباع خارجی علاوه بر تبعات مشترک با شکار ایرانی‌ها، با القای حس تبعیض به شکارچیان بومی، انگیزه‌ای مضاعف برای تخلفات شکار به‌وجود می‌آورد که واضح‌ترین نمود آن آویختن شاخ حیوانات شکارشده به تابلوهای شکار ممنوع است، تابلوهایی که مخاطبشان جوامع محلی است و در حضور شکارچیان خارجی، معنای خود را از دست می‌دهند، حالا باید منتظر ماند و دید در پاسخ به نامه مذکور، کدام مدیران استانی متقاضی سهمیه پروانه شکار چهارپا در مناطق چهارگانه هستند و کدام مدیران به این فراخوان شکارفروشی پاسخ منفی خواهند داد.
به گزارش تسنیم، پس از آنکه در پی وضعیت نامطلوب زیستگاه‌ها به‌توصیه کارشناسان، صدور پروانه شکار متوقف شد، با انتصاب "حمید ظهرابی" به سمت معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، در نخستین روزهای خرداد 97 یعنی در اوج فصل زادآوری وحوش، شکارچیان خارجی که با هماهنگی ظهرابی در قالب تور شکار وارد کشور شده بودند در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و یزد و کرمان، چهارپایان را به گلوله بستند و موجی از اعتراضات دانشگاهیان و کارشناسان حیات وحش را رقم زدند.
در پاسخ به این اعتراضات، ظهرابی و برخی از مدافعان شکار، برای توجیه فروش مجوزها، دلایلی از جمله "تعدیل جمعیت، اصلاح ترکیب جنسی و حذف حیوانات پیر به‌منظور جفتگیری حیوانات جوان" مطرح کردند که نه‌تنها از پشتوانه علمی برخوردار نبود بلکه با توضیحات مستدل اکولوژیست‌های به‌نامی مانند "اصغر عبدلی و بهرام کیابی" مردود اعلام شد و نهایتاً در سال 98 با دستور کلانتری، به توقف فروش پروانه شکار انجامید.
انتهای پیام/+
