به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه شب گذشته در نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضرورت همکاری بیش از پیش همه قوا در شرایط فعلی را برای خدمت به مردم و ایجاد امنیت، امید و آرامش و تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه را مورد تأکید قرار داد.
وی خاطر نشان کرد: امروز وظیفه حاکمیت و کارگزاران نظام سنگینتر از پیش است و اگر فرصتها را برای اصلاح امور و خدمت از دست بدهیم دیگر عذری نخواهیم داشت .
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: ملاک ارزیابی قوه قضائیه نباید آمار باشد بلکه تحقق عدالت و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه و افزایش رضایتمندی مردم مهمترین شاخصه برای موفق ارزیابی کردن عملکرد دستگاه قضاست.
وی افزود: اطاله دادرسی به عنوان یکی از معضلات در کاهش این موفقیت است که یکی از علل طولانی شدن دادرسیها این است که قضات دارای استقلال در رسیدگی به اتهامات متعدد مطرح در یک پرونده و صلاحیت صدور حکم درباره موضوعات متنوع یک پرونده نیستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مانند امروز برای هر اتهام یک پرونده در محاکم و توسط قضات متعدد رسیدگی شود قطعاً این کار زمانبر است و ما به دنبال اصلاح قانون هستیم تا اتهاماتی که در پرونده یک فرد و یا جریان مطرح میشود با شرایط تخصصی توسط یک قاضی رسیدگی شود .
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در ادوار مختلف و در حال حاضر به صورت نادر برخی پروندهها دارای اتهامات مختلف با یک ابلاغ ویژه توسط یک قاضی رسیدگی میشود، گفت : باید این روند یک جایگاه حقوقی پیدا کند.
محسنیاژهای با بیان اینکه دستگاه قضا تلاش میکند برای اصلاح این مسأله لایحه بدهد تا فرایند دادرسی کوتاهتر شود متذکر شد: طولانی شدن فرایند دادرسی علاوه بر تحمیل هزینه به مردم و افزایش نارضایتی آنها موجب میشود که یک پرونده هیچ وقت مختومه نشود .
رئیس قوه قضائیه از کارشناسیهای متعدد و اختلافات فاحش کارشناسیها به عنوان یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد و گفت: کارشناسیها سقف ندارد و گاهی ضد و نقیض هم هستند که این مسأله هم باعث تحمیل هزینه گزاف به مردم میشود و هم موجب میشود روند رسیدگی به پرونده طولانی شود که به طور جد دنبال اصلاح این روند هستیم .
محسنیاژهای در این زمینه به یکی از پروندههای درگیر اطاله در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: موضوع آتشسوزی یک دستگاه اتوبوس مسافربری که منجر به جراحت و مرگ سرنشینانش شده بود 22 مرتبه مورد کارشناسی قرار گرفت تا مقصر حادثه معلوم شود که باز هم تصمیم بر این بود که کارشناسیها ادامه یابد. در آن مقطع زمانی دستور دادم کارشناسیها در آن پرونده متوقف شود .
رئیس قوه قضائیه به مسأله ارتقاء جایگاه کارکنان قضائی نیز اشاره کرد که مورد تأکید برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بود و با اشاره به لزوم تأمین اعتبارات لازم برای اجرای سند تحول قضایی از مجلس خواست که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه به این مسأله توجه ویژه داشته باشند.
محسنیاژهای به بازدید روز شنبه خود از دادگستری شهرری اشاره کرد و گفت: در جریان این بازدید از تک تک اتاقهای دادسراها و دادگاهها و حتی بخشهای اداری و خدماتی این مجموعه بازدید کردم که مسائل و مشکلات را از نزدیک مشاهده کنم تا برای رفع آن چارهجویی شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را از دستور کارهای جدی دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی دانست اما در عین حال گفت: مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود.
محسنیاژهای افزود: مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و با قدرت ادامه مییابد اما گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی با تأکید بر لزوم اقدام هماهنگ قوا در پیشگیری از وقوع جرم و ترسیم نقشه راه جامع در برخورد با مفاسد تأکید کرد: باید تدبیر کنیم که مبارزه با فساد چگونه انجام شود که موجب لطمه دیدن اشتغال، تولید و آسیب دیدن تولیدکنندگان نشود و این کار نیازمند همفکری و همگرایی قواست.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پروندههای کثیرالشاکی نیز به عنوان یکی از مسائل و مشکلات قضائی اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که دستگاه قضائی را یاری کنند تا این پروندهها با روش مناسب و با کمترین هزینه رسیدگی شود تا در کنار مجازات مجرمین مردم هم هر چه سریعتر به حقوق خود برسند .
وی ادامه داد: در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی که گاهی هزاران نفر را درگیر خود میکند نباید فقط نگاه حقوقی داشت بلکه انسان عاقل کاری میکند که این پروندهها زودتر و با حواشی و عوارض کمتر حل و فصل شود.
وی تأکید کرد: نمایندگان مردم در استانها هم در این پروندهها و موضوعات مهم دستگاه قضا را در اجرای عدالت یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه درباره تسری ماده 477 بر قانون تعزیرات که از سوی یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد، گفت که این کار خلاف قانون است.
محسنیاژهای گفت: در یک مقطعی درباره این موضوع بحث شد و رئیس وقت دستگاه قضا پذیرفت که احکام سازمان تعزیرات هم مشمول ماده 477 شوند اما بعد از طرح برخی از ایرادات موضوع مجدداً بررسی و مشخص شد این ماده شامل قانون تعزیرات نمیشود و نباید از دستگاه قضا انتظار داشت کار خلاف صریح قانون انجام دهد.
رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را از کمیسیون مهم و تخصصی قوه مقننه دانست که مأموریتهای مهمی بر عهده دارد و با بیان اینکه دستگاه قضا از هر ساز و کاری برای همافزایی و همفکری بیشتر با نخبگان و دستگاهها و کاهش هزینهها در انجام مأموریتهایش استقبال میکند از نمایندگان خواست که عملکرد قوه قضائیه را مورد نقد قرار دهند.
گفتنی است؛ در این دیدار حجتالاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه، کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و نیز جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/