چراغ سبز محسنی‌اژه‌ای به اصلاح ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری/قاضی صادرکننده حکم خلاف شرع باید تنبیه شود
رئیس قوه قضائیه گفت: به نظر میرسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده 477 اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده 477 مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بیّن از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: به نظر میرسد این موضوع که تنها شخص رئیس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده 477 را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده 477 انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.
محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد.
رئیس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بیّن داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بیّن حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه قضاییه که امکان استعلام موارد اعمال ماده 477 در آن وجود داشته باشد تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختارها و نواقص اداری، گفت که قوه قضائیه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.
رئیس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه قضائیه شود.
ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی در امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستادهای اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی صورت گیرد تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالاهای دپو شده شناسایی، احصاء و گزارش شوند.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالاهای دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.
حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشویی یک موسسه اعتباری در استان‌های گلستان و مازندران گفت: برای این پرونده کثیرالشاکی بیش از 30 هزار صفحه اوراق مستندات و تحقیقات تهیه شده و اکنون به مرحله کیفرخواست رسیده است.
وی با اشاره به 10 متهم این پرونده از بازداشت سه نفر از آنها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از صدور رأی نهایی، شاکیان این پرونده به حقوق خودشان برسند.
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد خبر داد که دو سردفتردار، یک نیروی خدماتی اداره ثبت یزد، یک وکیل دادگستری و چند دلال در آن قرار دارند.
در این نشست همچنین گزارش نامه‌های مردمی رسیده در جریان بازدید سرزده رییس عدلیه به دادگستری و دادسرای شهر ری قرائت شد.
در جریان این بازدید رئیس قوه قضائیه، یک تیم ویژه از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه در دادسرا و دادگستری شهرری حضور یافت و خواسته‌ها و نامه‌های مردمی را جهت بررسی و پیگیری بیشتر، جمع‌آوری کرد و اتفاق مهم در این زمینه تعیین تکلیف همه تقاضا تا پایان روز بازدید بود.
به گفته علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه در جریان این بازدید، 46 نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه با رئیس قوه قضاییه دیدار و حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن استماع اظهارات آنها، دستورات لازم را صادر نمود.
وی ادامه داد: برای پیگیری خواسته مراجعه‌کنندگان تا حصول نتیجه؛ شماره تلفن‌هایی دریافت شد و همان روز با افراد تماس گرفته و برای ادامه روند بررسی درخواست ایشان همگی برای ملاقات دعوت شدند. متقاضیان هم از سرعت عمل و اینکه در همان روز بازدید به درخواست‌هایشان رسیدگی شده و پاسخی دریافت کردند، ابراز خرسندی کردند.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین 153 درخواست کتبی نیز جمع‌آوری شد که از سوی مرکز ارتباطات مردمی بررسی شد. همه درخواست های کتبی نیز در همان روز بررسی و کارشناسی شد و روز گذشته نامه های مربوط به مراجع ذیربط ارسال و گزارش تکمیلی آن به رئیس قوه قضاییه واصل می‌شود.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: یک ماه پس از دریافت پاسخ نامه‌ها، آسیب شناسی درخواستها انجام و نتیجه کار به ریاست دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری استان تهران ارسال خواهد شد.
انتهای پیام/
