میزگرد| اما و اگرهای حذف ارز دولتی داروها/حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت از جیب بیماران را چند برابر می‌کند؟
تخصیص ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه آن، پیامدهای منفی بسیاری داشته و منجر به کمبود دارو و نشت آن به بازار سیاه شده است؛ با این وجود چالش‌های زیادی بر سر راه حذف این ارز از صنعت دارویی کشور وجود دارد.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری تسنیم؛ اختصاص ارز دولتی به واردات داروها و مواد اولیه دارویی، یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی حوزه سلامت بوده است؛ تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت دارو، پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به دنبال داشته است؛ به طوری که یکی از علل عمده کمبود داروها در کشور، تخصیص این ارز به واردات برخی داروها و مواد اولیه است؛ در حال حاضر به دلیل تخصیص ارز دولتی به واردات این اقلام، به علت ارزان‌تر تمام شدن قیمت، دارو به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و کمبود گاه و بیگاه داروها در کشور رخ می‌دهد.
علاوه بر قاچاق معکوس دارو، تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان مواد اولیه و واردکنندگان فینیش پروداکت(محصول نهایی) و نبود نظارت مناسب بر زنجیره توزیع، موجب نشت دارو به بازار سیاه و بروز مشکلات جسمی و مالی فراوان برای برخی بیماران می‌شود.
کارشناسان حوزه سلامت، درباره رفع مشکلات ناشی از تخصیص ارز دولتی به داروها، دو دیدگاه دارند؛ برخی می‌گویند ارز دولتی داروها حذف شود و این داروها با ارز نیمایی تأمین شوند، در این صورت قیمت دارو بالا می‌رود اما می‌توان مابهالتفاوت ارز دولتی و نیمایی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کرد تا بیمه‌ها بتوانند میزان پوشش داروها را بالاتر ببرند و به بیماران فشار مضاعف مالی وارد نشود، در این صورت قاچاق معکوس دارو نیز به دلیل بالاتر رفتن قیمت نهایی دارو کاهش می‌یابد و نشت آن به بازار سیاه نیز تا حد زیادی کم می‌شود.
موافقان تخصیص ارز دولتی به داروها، می‌گویند پرداخت این مابهالتفاوت چالش‌های بسیاری دارد و درنتیجه بهتر است اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی ادامه یابد اما نظارت بر زنجیره توزیع دارو بیشتر شود تا از قاچاق معکوس و نشت آن به بازار سیاه جلوگیری به عمل آید.
در همین راستا با دکتر همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دکتر سید سجاد حسینی، مدیر آمار و تحلیل‌های اقتصادی سلامت فدراسیون اقتصاد سلامت ایران، گفت‌وگو کردیم که بخش نخست این گفت‌وگو را می‌توانید اینجا بخوانید.
تسنیم: حذف ارز دولتی داروها نیاز به چه زیرساخت‌هایی دارد؟
سامه‌یح: نظرات مختلفی در خصوص ارز دولتی داروها مطرح است؛ در بودجه 1400 قرار بود ارز دولتی حذف شود و دارو به‌صورت آزاد تأمین شود اما برنامه‌ریزی لازم برای این کار انجام نشده بود و اگر بدون زیرساختهای لازم ارز دارو آزاد می‌شد قیمت دارو افزایش پیدا می‌کرد.
برای حذف ارز دولتی باید مابهالتفاوت به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود تا از این طریق بار هزینه‌های داروی مردم افزایش نیابد؛ اما باید توجه داشت که دارو فقط توسط کسانی که بیمه هستند استفاده نمی‌شود بلکه بسیاری از بیماران داروها را به‌صورت آزاد تهیه می‌کنند که در صورت حذف ارز دولتی، قیمت دارو افزایش می‌یابد و بیماران دچار مشکل در تأمین و تهیه داروهای خود میشوند، بنابراین در نهایت قرار شد در سال جاری از حذف ارز 4200تومانی صرف‌نظر شود و تخصیص ارز دولتی به داروها ادامه یابد و با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در بودجه سال 1401 تصمیم جدی‌تری درباره این مسئله گرفته شود.
اداره‌کل دارو می‌گفت به دلیل کاهش توانایی برخی شرکت‌های دارویی، اگر ارز دولتی به نیمایی تغییر پیدا کند واردات داروها کاهش پیدا می‌کند و برای تأمین داروی مردم به مشکل خواهیم خورد. حتی در سال جاری 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی که دارو نیز جزو آنها بود تخصیص یافت با وجود این، آنچه برای تأمین دارو از منابع ارزی در نظر گرفته شده بود تا مهر ماه امسال مصرف شد! به‌عبارت دیگر ارز دولتی برای دارو از مهرماه امسال تا پایان سال نداریم.
حسینی: در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر باید این نکته را اضافه کنم؛ در سال 99 به علت کمبود ارز، مشکلات نقل و انتقالات ارزی، افزایش کمبودهای دارویی و تضعیف صنایع رخ داد و در سال 1400 کمبودها تشدید شد.
حذف ارز دولتی چالش‌هایی دارد؛ برای مثال تک نرخی شدن ارز، تخصیص مابهالتفاوت به بیمه‌ها، تثبیت تخصیص ارز به میزان 2.5 میلیارد دلار در سال برای صنعت دارو از چالش‌های آن هستند اما الان یکسری داروها از شمول ارز دولتی خارج شده‌اند و حتی برخی داروهای بیمارستانی در حال خارج شدن از شمول ارز دولتی و تبدیل شدن به نیمایی هستند، برای مثال الان "هپارین" از 5 هزار تومان به 28 هزار تومان رسیده است و بدون حمایت از بیمه و مصرف کننده این اتفاق رخ داده است. این اتفاق باعث بدهکار شدن صنعت به بانک‌ها برای تامین نقدینگی خرید مواد اولیه چند برابری نیز می‌شود که ریسک سرمایه در صنعت را بالاتر خواهد برد.
تصویر زیر عملکرد پوششی بیمه‌های پایه درحوزه دارو را نشان می‌دهد.
بر این اساس بیمه‌ها کلا 76 درصد تنوع دارویی کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند و 24 درصد مابقی داروها اصلا تحت پوشش بیمه نیست.
در سال 98، بیمه‌های سه گانه 7500 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند؛ پیش بینی این است که اگر ارز دولتی حذف شود و تبدیل به دلار 27 هزار تومان شود (قیمت تمام‌شده ارز با توجه به هزینه‌های انتقال و ارزش افزوده و حقوق دولتی محاسبه شده است)، این رقم به 27 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی بودجه بیمه‌ها باید به 27 هزار میلیارد برسد تا بتوانند داروهایی که تحت پوشش خود دارند را همچنان پوشش بدهند. از سوی دیگر پرداخت از جیب بیمار نیز باید توسط بیمه پوشش داده شود.
تسنیم: میزان پرداخت از جیب بیماران چه‌قدر افزایش می‌یابد؟
حسینی: نمودار زیر میزان پرداخت از جیب بیمار و بیمه‌ها با تغییر نرخ ازر را نشان می‌دهد.
پرداخت از جیب بیمار به سه گروه، تقسیم می‌شود؛ یک گروه داروهایی که تحت پوشش بیمه هستند اما بیماران آن را به صورت آزاد و دستی (بدون‌نسخه) تهیه کرده‌اند که هزینه این داروها 10 هزار میلیارد تومان است؛ دوم داروهایی است که خارج از پوشش بیمه هستند که پرداخت از جیب بیمار برای این داروها معادل مبلغ 7200 میلیارد تومان می‌شود و سوم داروهای بیمه شده هستند که سهم پرداختی بیماران 3200 میلیارد تومان است و اگر ارز آزاد شود این میزان پرداختی از جیب بیماران به 11 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین برای حذف ارز دولتی داروها، لازم است سهم پرداختی بیمار نیز کاهش یابد و توسط بیمه پوشش داده شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند؛ همچنین باید تعداد زیادی از بیماران نیز تحت پوشش بیمه قرار بگیرند که بودجه جداگانه‌ای نیز برای آن لازم است.
تسنیم: آیا حذف ارز دولتی داروها مزایایی نیز برای صنعت دارو دارد؟
حسینی: تخصیص ارز دولتی به صنعت دارویی کشور باعث کند شدن توسعه شده، به نحوی که هزینه‌های نوسازی و استهلاک به دلیل پایین بودن نرخ ارز پوشش داده نمی‌شود؛ از سوی دیگر دوره برگشت سرمایه به واسطه تأخیر پرداخت بیمه‌های پایه به زنجیره تأمین دارو، طولانی شده است و از سوی دیگر صف‌هایی طولانی برای تخصیص ارز وجود دارد که این زمانبر بودن تخصیص ارز، منجر به کمبود دارو می‌شود.
تسنیم: علاوه بر مشکلاتی که مطرح شد، یکی از معضلاتی که گاها منجر به کمبود برخی داروها در کشور می‌شود قاچاق معکوس داروهاست؛ در حال حاضر به دلیل اینکه دارو با ارز دولتی ارزان است به کشورهای همسایه قاچاق و با قیمت ارز آزاد فروخته می‌شود؛ در چنین شرایطی سامانه تی‌تک که قابلیت رصد زنجیره توزیع داروها را دارد باید به طور جدی‌تری به کار گرفته شود اما این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ علت چیست؟
سامه یح : سامانه تی‌تک سامانه‌ای است که از زمان ورود دارو به کشور تا زمان رسیدن به دست مصرف کننده امکان رصد دارو را دارد؛ مطمئناً داروهایی که در کشور ما ارزان هستند قاچاق معکوس میشوند. داروهای گران قیمت و کمیاب توسط این سامانه امکان رصد دارند. نمی‌توانیم بگوییم که بود و نبود این سامانه تفاوتی به حال حوزه دارویی کشور ندارد زیرا بر داروهایی که به انحای مختلف از کشور خارج می‌شود نظارت می‌شود. شرکت پخش، باید میزان توزیع دارو در داروخانه ها را مشخص کند و داروخانه نیز باید در سامانه ثبت کند که داروها به کدام بیمار تحویل داده شدند البته این سامانه قاچاق دارو را به صفر نرسانده است زیرا هنوز همه داروها در این سامانه ثبت نیستند و در بخش بستری نیز همکاری برای اجرای این سامانه به عمل نیامده است.
حسینی : من شک ندارم که سامانه تی‌تک سامانه بسیار خوبی است اما اجرای کامل آن بسیار ایده‌آل و بعید است. وقتی سامانه مجمع‌الجزایر است و هوشمند نیست نمی‌توان از این سامانه استفاده برد و این امکان وجود ندارد که زنجیره تامین، توزیع و مصرف یک دارو به طور کامل در آن رصد شود.
تسنیم: چرا؟
حسینی: در حال حاضر سامانه تی تک نقش کنترل اصالت داروها را به خوبی انجام می‌دهد؛ قرار بود اطلاعات داروهای مخدر در این سامانه ثبت شود اما شاهدیم که گزارش‌دهی آن صحیح و کامل نبوده است. الان واکسن کرونا، واکسن آنفولانزا، داروی بیماران خاص و برخی داروهای مخدر و... در آن ثبت میشوند. تی تک با این هدف اجرا شد که داروها در زنجیره توزیع قابل رصد در هر مرحله باشد و پخش و مصرف را پوشش دهد اما این اتفاق رخ نداده است.
تسنیم: الان انسولین قلمی چگونه در این سامانه ثبت و از قاچاق معکوس آن جلوگیری می‌شود؟
حسینی: واقعیت این سامانه از قاچاق و قاچاق معکوس نمی‌تواند جلوگیری کند. این سامانه وظیفه اش ثبت رخدادهای داخل زنجیره است.
ما نزدیک 70 شرکت پخش دارو داریم که هر کدام باید حداقل 10 شعبه راه اندازی کنند که مجوز فعالیت صادر شود یعنی حداقل 750 انبار باید به تی‌تک وصل باشند اما از ابتدای راه اندازی تاکنون 35 شرکت ریپورت داده‌اند و بر اساس آمارهای موجود، این شرکت های پخش حداقل یک بار به سامانه تی‌تک وصل شده‌اند و اطلاعات ناقص و بدون "ولیدیشن" (اعتبارسنجی) را ثبت کرده‌اند. از سوی دیگر کسی اطلاعات ثبت شده داروخانه‌ها را اعتبارسنجی نمی‌کند و قسمتی از اطلاعات داروخانه‌های ثبت شده در بانک تی‌تک قدیمی و تکراری است!
تسنیم: بر اساس بند پ ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت (تی‌تک) ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود؛ اگر شرکت‌های پخش، گزارش توزیع داروها را ندهند تخلف محسوب می‌شود؟
حسینی : شناسه‌گذاری اقلام دارویی در سامانه توسط تولیدکننده یا واردکننده انجام می‌شود و این شرکت‌ها لیست شناسه‌های خود را در تی‌تک بارگذاری می‌کنند، سوال این است که چند درصد از این کدها استعلام می‌شود؟
از سوی دیگر رولینگ فورکست برای مدیریت کمبودهاست اما مدیرکل امور دارو هیچ داشبوردی روی این سامانه ندارد که عملکرد شرکت‌ها و برنامه تولید آن را ببیند و صرفا یک فایل اکسل از سامانه خروجی گرفته می‌شود و به اداره داده می‌شود و همه این ارقام تجمیع می‌شود و از آنجا که به‌روز و هوشمند نیست اشتباهاتی رخ می‌دهد.
برای مثال در سال 91 که تحریم‌ها تشدید شد وزارت بهداشت ملزم به استفاده از بستر‌های الکترونیک شد، سال 94 سامانه تی‌تک استارت خورد، در سال 97 ناگهان نرخ ارز تغییر کرد و این ارز در خدمات تی‌تک نبود بنابراین یک جزیره به جزیره‌ها اضافه شد، در این بین قرار بود طی دو سال سامانه را راه‌اندازی کنند تا شرکت‌های پخش داده‌هایشان به صورت آنلاین بارگذاری کنند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است! حتی ماه گذشته بابت آمارنامه دارویی سال 99 با شرکت‌ها جلسه گذاشتند و بین 50 تا 60 درصد مغایرت در تعداد، مقدار و ریال داده‌های دارو پیدا شد!
به گزارش تسنیم؛ اگرچه تخصیص ارز دولتی به داروها، بستر گسترده‌ای برای رانت و فساد ایجاد کرده اما ضروری است برای حذف ارز دولتی از صنعت دارویی کشور، زیرساختهای گفته شده آماده شود زیرا در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز افزایش پرداختی از جیب مردم و ایجاد مشکلات مالی برای بیماران نخواهد داشت.
انتهای پیام/
