استاندار سمنان: خلأهای قانونی تعیین مجازات پرونده های تعزیراتی برطرف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سیدمحمدرضا هاشمی در دیدار مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان که در دفتر استاندار سمنان برگزار شد، با اشاره به نقش سازمان تعزیرات حکومتی در تحقق شعار سال «تولید، مانع زدایی و پشتیبانی‌ها» اظهار داشت: در اهمیت توجه به موضوع تولید و رونق آن همین بس که رهبر معظم انقلاب بیش از دو دهه بر توجه به این مقوله تأکید دارند.

وی توجه و تأکید بر مسئله تولید را نشانه اهمیت و لزوم دفاع از ستون فقرات کشور عنوان کرد و گفت: باید موانع پیش راه تولید و رونق و شکوفایی آن احصا و به سرعت برطرف شود.

استاندار سمنان اظهار داشت: بروز پدیده قاچاق را در بخش‌های مختلف همچون قاچاق کالا و ارز را از جمله مسائلی دانست که به ستون اصلی کشور ضربه وارد می‌کند.

هاشمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان سمنان گفت: نزدیکی به پایتخت کشور و وجود جاده ترانزیت در این منطقه اهمیت استان سمنان را دوچندان کرده است.

وی با تأکید بر رفع برخی خلأهای قانونی در حوزه تعیین مجازات برای متخلفان گفت: در برخی موارد مجازات تعیین شده تخلفات و تأثیرگذاری آن با پرونده‌های مربوطه تناسبی ندارد.

استاندار سمنان در مورد اختصاص زمین به ادارات این استان گفت: باید نسبت به اعمال‌نظر کارشناسی و تعیین میزان مورد نیاز در این زمینه اقدام شود.

محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان نیز اظهار داشت: در صورت تخصیص زمین در مهدی‌شهر، آمادگی داریم تا نسبت به ساخت و تجهیز ساختمان تعزیرات حکومتی در این شهرستان اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه 42 درصد از پرونده‌های سازمان تعزیرات در مرکز استان رسیدگی شده است، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها 9 روز است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با بیان اینکه در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز میزان و مدت‌زمان رسیدگی افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: سال گذشته 597 اکیپ گشت مشترک جهت بازرسی در سراسر استان سمنان اعزام شده است.

وی رویکرد اصلی این سازمان را نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی عنوان کرد و گفت: رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی با استقرار دولت سیزدهم تغییریافته است.

انتهای پیام/363/ ت