به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت، گفت: در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیت نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشدآفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده، افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایینترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات، به افزایش تولید و سهولت محیط کسبوکار کمک شود. ابتدا کاهش اصطحکاکهای تولید و کسبوکار از طریق ثبتمحور شدن حدود یکسوم فعالیتهای کسبوکار، تأمین مالی زنجیرهای برای کسبوکارها و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است.
خاندوزی درباره دسته دوم سیاستهای مدنظر اقتصادی دولت افزود: توجه جدی و حمایت از پروژههای پیشران برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژههای پیشران، پروژههایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تأمین مالی پروژههای پیشران خبر داد و آنها را اینگونه بیان کرد: اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژههایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه بانکها و شرکتهای بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.
خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجهای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجهای و به کارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانکها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این برنامه هاخواهد بود.
وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینههای دولت، فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و مولدسازی داراییها در ماهای پایانی امسال و سال آینده عنوان کرد.
وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازیهای ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رئیس جمهور در این جلسه بر پیگیری این برنامه توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تصریح کردند گفت: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید آقای رئیسجمهور سیاست قطعی اقتصادی در ماههای آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسبوکار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود. امیدواریم با پیگیری این سیاستها در ماهای آینده شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم.
انتهای پیام/