تشکیل ۱۵ اتاق فکر با حضور نخبگان در وزارت علوم

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خیرالدین، مشاور وزیر علوم در امور علمی، تحقیقاتی و فناوری از تشکیل 15 اتاق فکر با فعالیت تخصصی در حوزه‌ای خاص در وزارت علوم خبر داد و گفت: این اتاق‌های فکر با حضور نخبگان، مدیران با تجربه و جوانان، در موضوعات مختلف تصمیم‌سازی کرده و به وزیر علوم و مدیران وزارت نظر کارشناسی ارائه می‌کنند.

وی استفاده از خرد جمعی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را محور اصلی تشکیل این 15 اتاق فکر اعلام کرد و گفت: در قوانین مختلف کشور مانند قانون اساسی، قانون تشکیل، اهداف و وظایف وزارت علوم، برنامه های توسعه پنچ ساله و برنامه‌های بودجه ماموریت‌های کلان و مهمی بر عهده وزارت علوم گذاشته شده است و در اتاق‌های فکر این ماموریت‌ها به سیاست‌های اجرایی و برنامه عملیاتی تبدیل خواهند شد.

توجه وزارت علوم به خرد جمعی

وی افزود: در جهان فعلی که مدیریّت بیش از هر چیزی بر علم تکیه و اتّکا دارد از وزارت علوم به عنوان متولّی اصلی ترویج و توسعه علوم در کشور بیش از سایر دستگاه‌ها و نهادها انتظار می رود که سیر و جریان حرکت خود را مبتنی بر اصول و قواعد علمی کند و با استناد به این مبنا، وزارت علوم با تاسیس اتاق‌های فکر در صدد بنیان گذاشتن حرکت و مدیریت خود بر اصول مسلّم علمی و استفاده از عقل و خرد جمعی برای تقلیل خطا و ازدیاد منافع مدیریتی است.

 خیرالدین اظهار داشت: این سیاست هم جهت است با جهت‌گیری اصلی دولت سیزدهم (دولت مردمی) که بنای خود را بر اعتماد به علما و سیرۀ عقلا قرار داده است.

این استاد نمونه کشوری؛ عناوین اتاق‌های فکر وزارت علوم را به شرح ذیل اعلام کرد: 1- اقتصاد آموزش عالی 2- کاربردی‌سازی پژوهش 3- سیاست‌گذاری علم 4- دیپلماسی و مرجعیّت علم 5- اجتماعی و فرهنگی 6- تحوّل در علوم انسانی 7- شفافیّت و تعارض منافع 8- سیاست‌گذاری فناوری 9- آموزش هدفمند 10 - ایثارگران 11 - سنجش و انگیزش 12- جوانان و نخبگان 13 - ارزیابی برنامه‌ها و اسناد فرادستی 14 - اسلامی شدن دانشگاه‌ها 15 - رسانه و فضای سایبری

اهداف ایجاد اتاق‌های فکر

 خیرالدین در خصوص اهداف تشکیل این اتاق‌ها گفت: وزارت علوم با تاسیس اتاق‌های فکر در جهت تجزیه این سیاست به اجزاء اجرائی و ارجاع به عقلا و صاحبنظران در قالب اتاق فکر است. اتاق‌های فکر طوری طراحی و راه اندازی شده‌اند که تمام دغدغه‌های حوزه‌ی مربوطه را شامل شود. مداقّه در عناوین اتاق‌های فکر گویای این حقیقت است که در احصاء مباحث و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت وزارت علوم تلاش زیادی صورت گرفته است که اهمّ مباحث ذیل عناوین اتاق فکر تجمیع شده و هیچ حوزه‌ای مغفول واقع نشده باشد.

مشاور وزیر علوم تاکید کرد: قوانین و سیاست‌های کلان متعددی از تشکیل این اتاق ها حمایت می‌کنند که از جمله می‌توان به اسناد بالادستی همچون نقشه جامع علمی کشور، قانون تشکیل، اهداف و وظائف وزارت علوم، طرح‌های توسعه پنج سالۀ اداره کشور و نیز ارشادات و هدایت‌های مناسبتی مقامات عالیه کشور و ریاست محترم جمهور و عموم نخبگان اشاره کرد.

وی افزود: شیوه‌نامه تشکیل و اداره اتاق‌های فکر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عرصه، محدوده و حوزۀ فعالیت این اتاق‌ها را تبیین می‌کند. این سند به نوبه خود متاثّر از سیاست‌های عالی نظام اداری کشور بوده و متناظر است.

تشکیلات و فرآیند کار اتاق‌های فکر

رئیس اسبق دانشگاه سمنان اظهار داشت: اعضای اتاق‌ها از زبده‌ترین و با کفایت‌ترین اعضای هیات علمی کشور و صاحب‌نظران خبره و بصیر تشکیل می‌شود که قدرت رصد و تعقیب و تجزیه و تحلیل عرصه عمومی جریان علم و فناوری و مهارتی کشور را داشته و قادر خواهند بود اهمّ موارد چالش برانگیز برای رشد و ترقّی علمی و فنی کشور را تشخیص داده و این موارد را به دستور بحث و مطالعه و مباحثه تبدیل کنند.

 خیرالدین تشریح کرد: مسائل مهم آموزش عالی در جلسات اتاق فکر به بحث و امعان نظر گذاشته می‌شود تا روشن شود آیا مساله مورد بحث به عنوان مسألۀ اصلی کشور قابلیّت طرح و صرف مخارج و هزینه دارند یا خیر. چنانچه مورد مطروحه از منظر نظر صاحبنظران خبرۀ اتاق قابل اعتنا و حائز اهمیّت تشخیص داده شد تلاش برای تبدیل آن به مساله و چالش مدیریتی صورت می‌گیرد و در ادامه با اتّخاذ استراتژی متناسب نسبت به حلّ آنها اقدام خواهد شد و نتیجه و طریقۀ حلّ در اختیار مقامات اجرایی وزارتخانه و سایر ارکان مدیریتی کشور قرار داده خواهد شد تا از آن در جریان حل مسائل و معضلات کشور استفاده صورت گیرد.

مشورتی بودن نظرات اتاق‌های فکر

وی در پایان تاکید کرد: خروجی و طرق حلّ جنبۀ مشورتی و توصیه‌ای داشته و چنانچه در عمل با سایر اهداف اداری و اجرائی کشور تناقض و تعارض عمده نداشته باشد؛ در مدار اجرا قرار خواهد گرفت و چنانچه خروجی اتاق با اهداف مدیریتی کشور تضادّ منافع یا مصالح داشته باشد از طریق مذاکره و تعامل با حوزه‌های ذیربط سعی در انجام کار کارشناسی صورت خواهد گرفت تا بهترین تصمیم برای نظام اداری و اجرائی کشور اتّخاذ شود.

انتهای پیام/