ازسرگیری فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتظر اقدام آقای مخبر
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با هدف پیگیری اقدامات اولویت دار و جهشی در سال ۹۴ به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت تشکیل شد، اما پس از ۳ سال فعالیت، به دلیل طراحی غلط و عدم توجه دولت قبل، عملا تعطیل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم با هدف پیگیری اقدامات اولویت دار و جهشی به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی با دستور رهبر انقلاب تشکیل شد. ایشان در شهریورماه سال 1394 فرمودند: «بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاهها است؛ بالاخره دستگاهها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامهی دستگاهها در زمینهی اقتصاد مقاومتی؛ درحالیکه این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»[1]
همچنین ایشان در شهریورماه سال 1395 فرمودند: «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولیای دارد در زمینههای اقتصاد در همهی بخشهای مختلف این وزارتخانههای چندینگانهی اقتصادی که دارد انجام میگیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جملهی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوقالعاده است، یک کار جهشی است.»[2]
بر این اساس ماموریت اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در اقتصاد و پرهیز از پرداختن به امور جاری دستگاه هاست؛ تا از این طریق بتواند پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نماید. با این حال آنچه در عمل دنبال شد و در نهایت به تعطیلی ستاد منجر شد، این بود که اقدامات جاری بر فعالیت های اولویت دار و جهشی اولویت پیدا کرد. در نتیجه عملا این ستاد نتوانست کمک جدیدی به دولت وقت بکند و منجر به اقدامات تحولی شود.
در آسیب شناسی این نهاد که در کتاب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحول» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی در بهمن 1397 منتشر شد، آمده است: نظرات 11 دستگاه فعال در ستاد و بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده 3 عامل مهم است که باعث توقف این نهاد کلیدی شده است.
این 3 عامل عبارتند از جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری؛ تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد؛ تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی. از آنجا که وجود این نهاد کلیدی جهت پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی با چینش فعلی نهادیِ کشور ضروری است، لازم است این ستاد با 5 اقدام اصلاح و مجددا فعال شود که عبارتند از: تصویب سالانه 5 تا 10 پروژه اولویت دار؛ اصلاح ساختار دبیرخانه و انتقال آن از سازمان برنامه به معاونت اول رئیس جمهور؛ ارتقاء جایگاه مصوبات؛ اعطای اختیار تخصیص بودجه و استفاده از سازوکارهای تشویقی؛ حذف ستادهای استانی.
در همین راستا، محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی روز 26 آبان در سخنرانی دیدار رهبری با نخبگان گفت: به پشتوانه تحقیقات علمی و عملیاتی انجام شده در اندیشکده اقتصاد مقاومتی و همچنین نظر مشاوران و متخصصین امر، رئوس اصلی «برنامه اقتصاد تحریم ناپذیر» در 5 محور برآمده از «کلان ایده اقتصاد مقاومتی» تهیه شده است. به عنوان بستر اجرایی این برنامه، ضروریست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، که با دستور حضرتعالی جهت انجام اقدامات اولویت دار و جهشی شکل گرفت اما با طراحی غلط و بی توجهی دولت قبل، کارکرد خود را از دست داد و عملا تعطیل شد، هر چه سریعتر ذیل معاون اول رئیس جمهور فعال شود و با اصلاحاتی در سازوکار خود، برنامه فوق الذکر را به عنوان کارویژه دنبال نماید.
به عقیده امینی رعیا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید مجددا در دولت سیزدهم ذیل معاون اول رئیس جمهور فعال شود و یک برنامه مشخص مبتنی بر 5 محور را در دستور کار خود قرار دهد. اصلاحات ساختاری ستاد از جمله انتقال دبیرخانه آن به معاونت رئیس جمهور در این زمینه ضرورت دارد.
حال باید دید آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم فعال خواهد شد و با اقدامات علمی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور به ماموریت خود باز خواهد گشت؟