به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از انتشار مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن تجارت با گمرک ایران و مطرح شدن حقایق تازه از این پرونده مشخص نیست چرا معاونت حقوقی گمرک ایران با وجود شکل گیری یک چالش حقوقی در پرونده لوازم خانگی موضع صریح اتخاذ نکرده است.
پیش از این معاونت حقوقی گمرک ایران اقدامات قابل توجهی از جمله دادخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 497 قانون، درباره یک پرونده اختلافی قاچاق لوازم خانگی( که دران رای برائت صادر شده بود) را به دستگاه قضایی ارائه کرده و یا از پرونده های جنجالی قابل توجهی از جمله قاچاق قطعات خودرو و ثبت سفارشهای فاقد اصالت با سربلندی خارج شده بود اما در مورد اخیر مشخص نیست چرا موضع صریحی اتخاذ نشده است.
گفتنی است، ماده 11 آییننامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات فصل الخطاب بوده و این مهم مبنای دادنامههای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و استناد به بخشنامههای بعد از تاریخ ممنوعیت (97/3/30) با علم به عدم تسری آن به پرونده اختلافی لوازم خانگی ابهاماتی را ایجاد کرده است. در واقع بعد از جاری شدن ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات دیوان عدالت اداری رای به تمدید ثبت سفارش و صدور کد رهگیری بانک مرکزی کرده و از این حیث قوانین بعدی نمیتواند موضوعیت پیدا کند. چالشی که در بسیاری از ترخیصهای انجام شده در کالاهای گروه چهار از جمله در سال 1399 به وضوح دیده شد.
کارشناسان معتقدند، حتی ابهامات مربوط به تامین ارز بانکی یا از محل ارز متقاضی یا از محل ارز اشخاص قوانین صادره بعد از دوره ممنوعیت نیمه اول سال 1397 میباشد و در این خصوص موضوعیت ندارد.
همانگونه که در جامعه انتظار بر برخورد با روند غیر قانونی واردات کالا دارد و آن را وظیفه ذاتی سازمان گمرک و سایر دوایر ذیربط میداند از سویی دیگر برخورد با روند قانونی و موارد پیشبینی شده در قانون نیز مورد توجه قرار میگیرد. یکی از رخدادهای عجیب سنوات اخیر مجوز ترخیص میلیون ها دلار کالای مصرفی گروه چهار بود که حتی با وجود عدم ثبت سفارش معتبر و فقط به خاطر وجود قبض انبار موفق به ترخیص از گمرک شدند. یا اخیر که بحث ترخیص ماشین آلات راه سازی در قالب ورود موقت مطرح شده و همین موضوع نیز از سوی برخی شرکتهای تولیدی که اخیرا با ممنوعیت واردات نفس تازه کرده بودند، انتقاداتی را به همراه داشته است.
به هر حال آنچه که اهمیت دارد پیروی از قوانین و مقررات است، حتی اگر هیئت دولت در یک مقطع زمانی به این نتیجه برسد که فضا برای واردات اقلامی از جمله ماشین الات راه سازی و یا... به کشور باز شود باید این موضوع را به عنوان یک فصل الخطاب قانونی پذیرفت اما دقیقا در همین نقطه است که اختلافات شروع میشود. چراکه باید قانون را در همه موضوعات فصل الخطاب قرار داد و نگاه گزینشی و شائبه دار را کنار گذاشت.
انتهای پیام/