علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، درباره اقدام قوه قضائیه در خصوص درخواست استفساریه از مجلس درباره تعیین تکلیف ارگان دارای صلاحیت برای صدور سند رسمی خودرو گفت: هماکنون 3 استفساریه بر له و بر علیه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی چند نفر مطرح شده و در مجلس در حال بررسی است که فعلاً نتیجه خاصی از آن بیرون نیامده است.
وی افزود: یکی از استفساریهها در ادارهکل تنقیح قوانین مجلس مورد بررسی قرار گرفته و 2 استفساریه دیگر هم اعلام وصول شده است.
خندانی ادامه داد: ادارهکل تنقیح قوانین مجلس نظر خود را به این گونه اعلام کرده است که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این اظهارات خندانی درباره نظر اداره کل تنقیح قوانین مجلس در حالی است که پس از ادعای سایت کانون سردفتران مبنی بر نظر اداره کل تنقیح قوانین مجلس برای الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر، بهزاد پورسید، معاون حقوقی مجلس اعلام کرد؛ آنچه به عنوان پاسخ استفساریه در خصوص ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی منتشر شده است، تنها اعلام نظر از سوی ادارهکل تنقیح قوانین به عنوان یکی از شخصیتهای حقوقی سؤالشونده است و پاسخ نهایی و ملاک عمل استفساریه یادشده نیست.
گفتنی است؛ اختلاف بیش از 10 ساله کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در خصوص سند رسمی خودرو، در ماههای گذشته ابعاد جدیدی به خود گرفت. صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشی از یک بخشنامه سازمان ثبت اسناد رسمی که تلقی از آن، اعتبار دادن به برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک اعلام شد و نیز بخشنامه دادستان کل کشور و تأکید آن بر اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، جامعه را به این اقناع و اجماع رساند که دیگر نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو نیست.
این روال با واکنش کانونهای سردفتران و دفتریاران مواجه شد و بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی به دلیل در خطر قرار گرفتن درآمد دفاتر و نیز تفسیری که از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی داشتند، مقابل رأی دیوان عدالت اداری و نیز بخشنامه دادستان کل کشور سرسختی نشان دادند. مجادلات رسانهای مسئولان کانونهای سردفتران و نیز فرماندهان پلیس راهور، و نیز سردرگمی مردمی که در تنظیم وکالت تعویض پلاک خودرو با استناد به برگ سبز در دفاتر اسناد رسمی با امتناع سردفتران مواجه میشدند، در کنار بروز اختلاف در داخل قوه قضائیه در خصوص صلاحیت ارگان صادر کننده سند رسمی خودرو، دستگاه قضا را بر آن داشت تا با ارائه استفساریه، تکلیف سند رسمی خودرو را روشن کند.
انتهای پیام/