رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: با ترک فعل مدیران در هر سطحی "بدون اغماض" برخورد می‌شود
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: ترک فعل‌های غیرقانونی، مستوجب برخورد قضایی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا براتی‌زاده در هشتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار داشت:دستگاه قضایی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیما دخالت کند؛ چرا که این کار اساسا در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.
رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان افزود: دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند به نحو شایسته و بایسته از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید،کمک به اشتغال زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار بعنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می‌شود که طبعا در قبال مسؤولیت‌ها و تعهدات قانونی مدیران ذی ربط، به‌طور جدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر و مشارکت همه جانبه مسؤولان، تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به‌طور راهگشا و سازنده حمایت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان گفت: هدف ما در وهله اول مچ گیری از مسؤولان نیست. ولی از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و البته امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران و مسؤولین منتهی نشود.
وی افزود:یقینا چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود؛ عمل به قانون را به‌عنوان یک تکلیف وظیفه خود می دانیم و به همین جهت دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد .
براتی زاده عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه گذاری از قوانین و مقررات موضوعه از جمله در حوزه های مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود دانست و گفت:قبل از هر چیز ارائه آموزش‌های لازم در خصوص قوانین و مقررات موجود از سوی دستگاه‌های صادر کننده مجوزهای قانونی به متقاضیان یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد:واصولا ارائه خدمات از سوی دستگاه پ‌های مسؤول باید دارای سازوکار ضابطه مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی بهره‌مند باشد و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که چنانچه فردی برای اخذ مجوز برای انجام فعالیت های تولیدی تقاضا داد؛ قبل از هرچیز آن فرد از حیث آگاهی از موازین قانونی بدرستی توجیه و هدایت شود تا کسب اطلاعات حقوقی لازم از تبعات بعدی برای واحدهای تولیدی ، جامعه و حاکمیت پیشگیری شود.
تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم و اعمال نظارت های قانونی در راستای جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.
انتهای پیام/311/ش
