عدم اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه با وجود تحقق ۱۰۳ درصدی منابع/ ۹ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه‌ها بلوکه شد
رئیس کمیته اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دلیل مشکلات دستگاه‌ها و مصوبه هیئت وزیران با وجود تحقق منابع تبصره ۱۸ هیچ تسهیلاتی به بخش خصوصی داده نشده است، گفت: دولت باید در کنار کنترل رشد حقوق و دستمزد جلوی تورم را نیز بگیرد.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص محورهای مطرح شده در جلسه مشترک دولت که صبح روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: محورهای متعددی در این جلسه مطرح شد.
وی افزود: در جلسه معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه، وزیر نفت از سوی دولت و رئسای کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه، جهش تولید و چند تن دیگر از نمایندگان صحبت کردند. بحث‌های مطرح شده بسیار کلی بود و جمع‌بندی مشخصی نداشت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص بحث‌های مطرح شده پیرامون بودجه سال 1401 گفت: رئسای کمیسیون‌ها در صحبت‌های خود بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحبت‌های خود با توجه به پیش‌نویس اولیه‌ای که از بودجه آمده است معتقد بودند که ساختار بودجه‌ای که ما منتظر آن بودیم در این پیش‌نویس دیده نمی‌شود و انتظار مجلس از دولت بیش از این است.
وی ادامه داد: برخی از دوستان مانند رئیس کمیسیون ویژه جهش تولیدبر عملیاتی نشدن بسیاری از تبصره‌های بودجه تاکید داشتند. بعضی از اقدامات دولت نیز در خلاف تبصره‌ها بوده است. ایشان به بحث تبصره 18 اشاره کردند. از دیگر موضوعات بودجه‌ای که مطرح شد ادامه محاسبه حقوق ورودی براساس ارز 4200 است. نمایندگان معتقد بودند که اگر می‌خواهیم رشدی در کشور رقم بزنیم باید از مسیر بودجه باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از آن نیز رئیس جمهور و رئیس مجلس بر عملیاتی شدن اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند، گفت: رئیس جمهور پس از صحبت‌های نمایندگان به خصوص مسائلی که مربوط به بودجه بود از نمایندگان خواستند که پیشنهادات خود را در مورد بودجه ارائه کنند.
وی افزود: در مجموع مسئله خاصی که به جمع‌بندی برسد در این جلسه مطرح نشد و این موضوع از جمله ایرادات این جلسات است. در جلساتی که بخواهیم ده‌ها مسئله اقتصادی و غیراقتصادی را مطرح کنیم، عموما به کلیات می‌گذرد و حتی وقتی که می‌خواهند برای جلسات اولویتی تعیین کنند چندین اولویت را انتخاب می‌کنند که همان نتیجه را دارد. جلسات باید مستمر و مسئله محور باشد.
این جلسات برای بیان مسائل کلی خوب است اما برای آنکه به خروجی و نتیجه لازم برسد باید به سمت مسئله محور بودن حرکت کند.
عدم اجرای تبصره 18 قانون بودجه با وجود تحقق 103 درصدی منابع/9 هزار میلیارد در حساب دستگاه‌ها بلوکه شد
زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد گفت: این جلسه در مورد یک بحث مشخص که تبصره 18 قانون بودجه 1400 بود، برگزار شد. در این جلسه نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند، یک جمع‌بندی اتفاق افتاد و وزیر اقتصاد نیز خروجی جلسه را ابلاغ کرد.
وی با تاکید براینکه یکی از موضوعاتی که زیاد در کشور می‌شنویم بحث حمایت از تولید، اشتغال و مشکلاتی است که بخش تولید برای تامین نقدینگی خود دارد، گفت: در بودجه سال 1400 تخصیص 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش خصوصی از منابع تبصره 14 پیش‌بینی شد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه در تبصره 18 قانون بودجه، بروکراسی‌ها دور زده شده و گفته شده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مبالغ مورد نظر را مستقیما به حساب دستگاه‌ها بریزد و آنها نیز می‌توانند بلافاصله اقدامات خود را انجام دهند. در حال حاضر منابع در نظر گرفته شده برای این تبصره تا 103 درصد محقق شده است.
وی گفت: این به این معنا است که تا به اینجا 21 هزار میلیار تومان ذیل این تبصره قانون بودجه محقق شده است. از این مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه‌ها واریز شده است اما تا کنون یک ریال به بخش خصوصی از این محل تسهیلات ارزان قیمت داده نشده است. جای گله دارد که به جای آنکه تمرکز بر حل مسائل اصلی شویم، گاهی از ظرفیت‌های موجود نیز غفلت می‌کنیم.
زنگنه با بیان اینکه گلایه ما از دولت این بود که چرا شما از این ظرفیت عظیم قانونی استفاده نمی‌کنید، گفت: در این مورد وزیر اقتصاد و وزیر کار و رفاه اجتماعی توضیحاتی را ارائه کردند و در نهایت پذیرفتند که در این موضوع توسط دولت قبل و دولت فعلی تعلل رخ داده است. در نهایت این قول را دادند که تا انتهای آذر این بحث عملیاتی شود و بخش خصوصی بتواند از این منابع استفاده کند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت 9 هزار میلیارد تومانی که در اختیار دستگاه‌ها داده شده است، گفت: این منابع به دلیل اختلافاتی که به جهت بخشنامه دولت قبل، ناهماهنگی‌هایی که بین ذی‌حسابان دستگاه‌ها وجود دارد و همچنین عدم ارائه طرح مشخص از سوی خود دستگاه‌ها بلوکه شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این در حالی است که سال گذشته از محل تبصره 18 تنها 600 میلیارد تومان به بخش خصوصی تسهیلات ارزان قیمت داده شده است. امسال در حساب دستگاه‌ها حدود 9 هزار میلیارد تومان است و کل منابع محقق شده 21 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: اعداد محقق شده با سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست و این یکی از نقاط قوت بودجه 1400 است که به جهت ورود سازمان برنامه و بودجه و مصوبه هیئت وزیران در خرداد سال جاری مبنی بر طی روند معمول بودجه دستگاه‌ها، به تعویق افتاده است. همه دستگاه‌ها از وزارت جهاد کشاورزی، صمت، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند و این موضوع سبب شده است تا این ظرفیت مغفول بماند.
کسری بسیار شدید بودجه در سال 1401 با افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد/کنترل تورم مکمل کاهش هزینه‌ها است
نماینده مردم تربت حیدریه در پاسخ به سوالی در مورد تعیین نرخ 10 درصدی برای افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: باید جلو رشد حقوق‌ها و این دومینو را بگیریم. در سال جاری بیش از 600 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد می‌دهیم که عدد بسیار بزرگی است. حتی اگر قرار باشد که حقوق‌ها 10 درصد افزایش پیدا کند به این معنا است که حدود 70 هزار میلیارد تومان به هزینه‌‌های دولت اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد حقوق‌ها را بیش از این افزایش دهد در سال 1401 با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. البته از سوی دیگر دولت باید برنامه‌های خود را در خصوص کنترل تورم ارائه کند. در صورتی که بتوانیم تورم را مهار کنیم 10 درصد افزایش حقوق رقم معقولی است اما اگر تورم مهار نشود مطمئنا در اواسط سال به دلیل فشارهای اجتماعی دولت مجبور خواهد شد که با استفاده از بسته‌های معیشتی و یارانه مردم را تامین کند.
زنگنه با تاکید براینکه بنده یا اینکه ترمز افزایش بی‌رویه حقوق و دستمز را بکشیم، موافق هستم اما لایحه بودجه‌ای دولت می‌آورد باید تضمین کننده کنترل تورم نیز باشد. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، مطئن باشید که فشارهای اجتماعی دولت را مجبور خواهد کرد تا مبالغ بالایی حتی تا 300 هزار میلیارد تومان را به صورت یارانه به مردم بدهد و در هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد مهم‌ترین وظیفه دولت و مجلس
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید براهمیت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد گفت: در صحبت‌هایی که با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتیم قرار براین شده تا یک مقدمه‌ای همراه با لایحه بودجه به مجلس ارائه شود که در آن وضعیت شاخص‌ها را در انتهای سال 1401 با اجرای قانون بودجه مورد نظر دولت اعلام کند. یکی از مسائل اصلاح ساختار بودجه که ما در مجلس به دنبال آن هستیم این است که دولت همراه بودجه‌ای که ارائه می‌کند، به مردم و مجلس اعلام که چه اتفاقی در سال آینده رخ می‌دهد که اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ما این است که پیش‌بینی پذیری در اقتصاد نداریم. در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد خود به اصلی‌ترین بازدارنده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد. حتی اگر قرار براین است که در سال آینده تورم بالا باشد، جدای از اینکه مطلوب یا نامطلوب است، باید پیش‌بینی پذیر باشد.
زنگنه ادامه داد: معتقد هستیم که افت شاخص بورس نیز به دلیل عدم پیش‌بینی پذیری است چرا که براساس برآوردهای انجام شده شرکت‌های بورسی در پایان سال مالی تا 70 درصد به سهام‌داران خود سود می‌دهند و نباید شاخص منفی داشته باشیم. از سوی دیگر بازارهای موازی ما بازارهای قابل پیش‌بینی نیستند.
وی در پایان گفت: مهم‌ترین تکلیف دولت و مجلس در برنامه‌ریزی این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر کنیم. مطمئن باشید که در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد موتور رشد اقتصادی به حرکت در خواهد آمد. امیدوار هستیم که دولت براساس قولی که داده است در روزی که می‌خواهد لایحه را به مجلس ارائه دهد مقدمه را نیز به مجلس بدهد و همان مقدمه محل نظارت مجلس باشد.
انتهای پیام/
