رئیس کمیسیون صنایع مجلس: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح واردات خودرو را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عزت الله اکبری تالارپشتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما درباره ی طرح واردات خودرو افزود: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.

وی ادامه داد: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.

 اکبری گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولید باید فن آور پایه و صادرات محور باشد چون قابلیت استمرار دارد، در غیر این صورت افول می کند.

عزت الله اکبری تالارپشتی افزود: ایراد در موضوع خودرو در ساختار دو خودروسازی است که الآن به عنوان مهمترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سالهاست که حیاط خلوت دولت ها شده اند و دخالت های زیادی را دولت ها انجام می دهند و مختص این دولت نیست البته این دولت بنا دارد این امور را اصلاح کند و دخالت نکند.

وی گفت: در ایران خودرو دولت شش درصد سهام دارد در صورتی که دخالت خیلی بالایی دارد و موجب به هم ریختگی ساختار می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید بخش خصوصی را دخالت دهیم و به همین اندازه باید به بخش خصوصی هم توجه کنیم، بخش خصوصیِ رو به رشدی داریم اما به این ها فرصت داده نمی شود.

اکبری گفت: الآن دو خودروساز مهم کشور در مجموع حدود یکصدهزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

وی افزود: اصل ایراد مجلس به ساختار است که باید اصلاح شود.

او خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی را وارد میدان کنیم مشکلات حل می شود، البته نه فقط در بخش خودروسازی بلکه در همه جای اقتصاد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت نباید دخالت کند بلکه باید حمایت، نظارت و هدایت کند و رقیب بخش خصوصی نشود.

برنامه رشد 50 درصدی تولید خودرو در سال آینده

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در سال آینده برنامه رشد 50 درصدی تولید خودرو را داریم.

 مهدی صادقی نیارکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بالاترین تعدادی که خودرو در کشور تولید کردیم سال 96 با یک میلیون و440 هزار دستگاه است همچنین سال 90 هم یک میلیون و 420 هزار دستگاه خودروی سواری بدون احتساب وانت تولید شد.

وی گفت: بیشترین میزان واردات خودرو در سال 93 با 103 هزار دستگاه بود . در سال 96 حدود 68 هزار خودرو وارد شد.

او افزود: حداکثر تعدادی که خودرو وارد کشور شد 100 هزار دستگاه و حداکثر تولید ما هم یک میلیون و 400 هزار دستگاه بود.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار دستگاه تقاضای مؤثر در کشور داریم که امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید داریم و برای سال آینده رشد 50 درصدی تولید خودرو را هم از محل افزایش تولید و هم توسط خودروسازان بخش خصوصی پیش بینی می کنیم.

نیارکی تصریح کرد: در ماده 4 قانون، موضوع تنظیم بازار و مقدار واردات مطرح است البته باید توجه کنیم که چه تعداد می توانیم صادرات داشته باشیم چون به میزان صادرات، اجازه واردات وجود دارد.

وی ادامه داد: مسیر دیگری برای واردات خودرو وجود ندارد.

 نیارکی گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو در کشور غیرواقعی و سوداگرانه است چون اگر قیمت خودرو قیمت واقعی شود خیلی از این تقاضاها وجود نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: اگر تقاضا در کشور را یک میلیون و 500 هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم چه تعداد را می توانیم صادر کنیم.

 نیارکی افزود: ما قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم، سال 97 بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران، واردات 1500 قلم کالا ممنوع شد که خودروی سواری هم در آن بخش قرار دارد بنابراین مثل همه کالاها که بر اساس تعرفه باید کنترل شود، خودرو هم شامل می شود ولی در این قانون جدید آقای اکبری تالارپشتی باید اعلام کنند که این قانون از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ تطابق این قانون با مصوبه شورای هماهنگی سران هم به چه شکلی می شود؟ اگر مصوبه شورای هماهنگی سران به هر دلیلی تمام می شد مکانیزم واردات از طریق حمایت تعرفه ای می شد و با پرداخت تعرفه، خودرو مثل سال های گذشته وارد می شد.

در ادامه آقای اکبری تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در موضوع صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو هم وقتی می خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی داشته باشیم باید صادرات حتماً محور باشد و این که بگوییم اگر صادرات انجام شود عده ای تقلب می کنند در حوزه اجراست چون در حوزه کارشناسی، این موارد مطرح نیست و دولت باید کنترل کند.

اکبری گفت: الآن این قانون وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولیدات ما باید قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: الآن اطلاع دارم تعدادی از واحدهای قطعه ساز خودرو، قطعات به اروپا صادر می کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعه سازان خوبی در کشور داریم و الآن همه قطعه سازان مطرح کشور از دو خودروساز طلبکار هستند.

 اکبری ادامه داد: باید تکلیف دو خودروساز مشخص شود که بالأخره دولتی هستند یا خصوصی تا خودروسازان دیگر هم برای رقابت به میدان بیایند و فضا رقابتی شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در ماده ی 4 این طرح محدودیتی به لحاظ واردات خودرو وجود دارد؟ گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و به هر میزانی که صادرات داشته اند از همان پول می توانند واردات داشته باشند.
 اکبری افزود: ما در این طرح به دلیل این که در مجلس دهم انجام شده بود فقط در ماده 4 که شورای نگهبان ایراد گرفته بود وارد شدیم و مجاز نبودیم برنامه جدیدی در این قانون پیاده کنیم.

وی گفت: در این طرح این که چه کسی واردات خودرو داشته باشد بسیار جدی است، دولت باید مشخص کند اگر قرار بر واردات باشد با چه مکانیزمی وارد شود و از هر کمپانی که واردات داریم چه امتیازی در ازای پولی که پرداخت می کنیم می گیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در این قانون دیده شده است.

فرید زاوه؛ کارشناس خودرو نیز با حضور در این برنامه گفت: ممنوعیت واردات خودرو بدعت است یعنی واردات خودرو طبق قانون در نهایت می توانست تعرفه بالا داشته باشد تا دولت از منابع ارزی آن صیانت کند.

وی ادامه داد: این قانون برای تنظیم بازار است زمانی که قیمت کالایی بالا می رود که عرضه آن کم شده باشد تنظیم بازار، هیچ کالایی را با دستور نمی تواند نگه دارد و راه حل آن، افزایش عرضه است.

او خاطرنشان کرد: در قانون اولیه که در سال 98 نوشته شده بود، افزایش عرضه را دنبال می کرد، یکی از راه های افزایش عرضه؛ واردات بود ولی اتفاقی که افتاده این است که همین افزایش عرضه به تولید داخل که کمبود هم داشته وصل شده است که موجب کمبود در بازار خواهد شد.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: مشکل بزرگی که این نوع طرح ها دارد این است که صادرات جعلی ایجاد می کند و منجر به صادرات اقتصادی در کشور نمی شود.

 زاوه گفت: وصل کردن واردات به صادرات یعنی مردم باید هزینه اضافه تری بدهند که صادرکنندگان جان بگیرند.

وی افزود: احساس می کنم این قانون در نهایت به انتفاع قطعه ساز منجر می شود و نظارت پذیر نیست چون طبق اسناد، صادرات درست انجام و قطعه تولید شده ولی ممکن است صادرات جعلی باشد و ذوب فلزات در کشورهای دیگر باشد، قطعاً واردکنندگان و قطعه سازان باید صادراتی کنند که قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن برای واردات استفاده کنند.

 زاوه گفت: پیشنهاد می کنم صادرات در مقابل واردات را به خود قطعه ساز محدود کنند تا قطعه ساز اجازه داشته باشد منبع ارزی خودش را از صادرات خود تأمین کند.

انتهای پیام/