یادداشت تحلیل­گر ترک: ترکیه چینی شود، یا اروپایی؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، سخنرانی جدید اردوغان در مورد تلاش برای اجرای مدل اقتصادی چین در ترکیه، حرف و حدیث و حواشی بسیاری به دنبال آورد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام کرده که در ترکیه چیزی به نام بحران اقتصادی وجود ندارد و دولت او در تلاش است تا اهداف اقتصادی سند بالادستی 2023 را مححق کند. او همچنین به این موضوع اشاره کرده که از این به بعد، برای تبدیل شده به یکی از 10 اقتصاد بزرگ جهان، اقتصاد ترکیه را بر اساس مدل چینی اداره خواهد کرد.

علاوه بر سران احزاب سیاسی، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و روزنامه نگاران نیز، این حرف اردوغان را به چالش کشیدند.

پروفسور مهمت آلتان از تحلیل گران قدیمی ترکیه در مقاله ای در روزنامه ینی آسیا، درباره تبعات و عواقب تصمیم اردوغان اظهار نظر کرده و معتقد است که باید به جای کپی کردن از روی دست چینی ها، بر معیارهای اتحادیه اروپا تمرکز کرد.

ترکیه در چارچوب اتحادیه اروپا نگنجید

اگر نگرانی سران اتحادیه اروپا در مورد تداوم وخامت دموکراسی در ترکیه و بی اعتنایی به حاکمیت قانون، حقوق اساسی و استقلال قضایی مورد توجه قرار نگیرد، چارچوب موجود، به سمت فروپاشی می رود و عضویت در اتحادیه اروپا، ممکن نخواهد بود. مرور بندهای گزارش اتحادیه اروپا، نشان می دهد که مشی کنونی دولت، بر اساس معیارهای اروپا نیست.

دور از دموکراسی

چرا من در مورد ضرورت بازخوانی مجدد معیارهای اتحادیه اروپا صحبت می کنم؟ یکی از دلایل من این است که می بینم، همزمان با دور شدن از دموکراسی، در ساخت سیاسی ترکیه، مدل‌های اقتدارگرا مطرح می‌شوند. مثلاً این روزها، دولت از مدل چینی حرف می زند. وقتی می گویید کپی از مدل چین، شما باید پیش از هر چیز، کشوری را تجسم کنید که همین حالا هم مردمان آن در مجموع بدبخت هستند و شبانه روز برای چند قوروش، عرق می ریزند و کار می کنند.

درباره بتن حرف می زنیم یا فنداسیون؟

در ترکیه و در مقاطع پیشین، اصلاحات سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا در دستور کار بود و ترکیه برای خودش متر و چارچوبی داشت. اما در دوران جدید، متاسفانه این چارچوب در هم شکست.

چیزی که یک سازه بتنی را مستحکم می کند، سیمان و ترکیبات و میلگرد نیست، اتصال آن به زمین، فنداسیون دارای ثبات کامل و وضعیتی است که هیچ طوفان و شرایط سختی نتواند ویرانش کند. در غیر این صورت، امید بستن به بقای آن سازه، بسیار دشوار خواهد بود. آن چهارچوب حقوقی و اصلاحاتی برای ترکیه حکم فنداسیون داشت و حالا چنین چیزی در میان نیست.

ترکیه در لنز دوربین اروپا

ارزیابی سالانه کمیسیون اتحادیه، مانند این است که تصور کنیم اتحادیه اروپا هر سال یک عکس از ترکیه می گیرد. این عکسی که می گیرد، قبلاً «گزارش پیشرفت» نام داشت اما اکنون به آن «گزارش اتحادیه اروپا» می گویند.

در ابتدای گزارش تحت عنوان «چارچوب» آمده است:«در طول دوره گزارش، دولت ترکیه روند منفی کنار نهادن دستور کار اصلاحات را کنار نگذاشت. هرچند که عزم خود را در مورد هدف الحاق به اتحادیه اروپا تکرار کرد اما در عمل، گام مشهودی برنداشت و نگرانی های جدی اتحادیه اروپا در مورد تداوم وخامت دموکراسی ترکیه، بی اعتنایی به حاکمیت قانون، حقوق اساسی و فقدان استقلال قضایی، مورد توجه قرار نگرفته است. ما شاهد این هستیم که در بسیاری از زمینه ها عقب نشینی بیشتری وجود داشته است.»

در بخش دیگری از این گزارش، علاوه بر حکومت، به نهادهای دیگر نیز اشاره شده و این جمله بسیار قابل توجه آمده است:«نقایص جدی در عملکرد نهادهای دموکراتیک در ترکیه وجود دارد. در طول دوره گزارش، سیر نزولی دموکراتیک در ترکیه، به شکلی نمایان، ادامه یافت.»

این تاییدی است بر آن چه ما سال هاست از سال 2020 به این سو، در واکنش ها و موضع گیری های اتحادیه اروپا تجربه کرده ایم. اگر ترکیه را در لنز اتحادیه اروپا، همچون یک عکس بزرگ ببینیم، این عکس، قاعدتاً یک قاب  دارد. بیایید بررسی کنیم ببینیم قسمت های فرسوده و درهم شکسته این قاب کدامند:

1. دموکراسی.

2.حاکمیت قانون.

3. حقوق اساسی.

4.استقلال قوه قضاییه.

بنابراین از همین حالا واضح است که احزاب اپوزیسیون در صورت رسیدن به قدرت، برای رفاه و آزادی چه چیزی را دوباره برقرار خواهند کرد. نحوه ایجاد این تغییرات، در گزارش اتحادیه اروپا به تفصیل آمده است و منتظر اجراست.

اگر من و امثال من، به طور مداوم، بر این مساله تاکید می کنیم که هر چه زودتر به معیارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی اتحادیه اروپا باز گردید، به این خاطر است که هوس تحرکات استبدادی به سرشان نخورد و نخواهند دنبال کپی کاری از مدلی نظیر چین باشند.

ارزش واحد پول ترکیه در حال آب شدن است، ما به طور مداوم فقیرتر می شویم و مانند مردمان کشور زلزله زده ای هستیم که زیر آوار مانده ایم و به سختی نفس می کشیم. در چنین شرایطی، چگونه می توانید مدل چین را در اینجا پیاده کنید؟ آیا این خیال جدید شما، می تواند به ما وعده ثروت برای آینده بدهد؟

اجازه دهید ابتدا یادآوری کنم: در واردات، سهم کالاهای واسطه ای در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2021 میلادی در سطح 76.9 درصد است. بیایید بر لزوم خرید کالاهای واسطه ای با چنین نرخ بالایی با چنین ارز گرانی تاکید کنیم و سپس دوباره این را به خاطر بسپاریم: سهم محصولات با فناوری پیشرفته در صادرات محصولات صنعت تولیدی در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2021 میلادی تنها در سطح 2.7 درصد است.

آیا کشوری که تقریباً هیچ کالای با ارزش افزوده بالایی در کل صادرات خود ندارد، اگر کالاهای فاقد صلاحیت را ارزان تر بفروشد، می تواند جامعه را ثروتمند و غنی کند؟

بگذارید با یک مثال روشن، به شما بگویم که این مسائل سیاسی و حقوقی، به چه شکلی بر روابط اقتصادی ترکیه تاثیر می گذارد. ببینید! نظرسنجی منتشر شده توسط اتاق‌های صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) اخیراً نشان داد که دنیای تجارت آلمان می‌خواهد به زودی تغییرات عمده‌ای در زنجیره تامین ایجاد کند. 54 درصد از شرکت های آلمانی فعال در خارج از کشور در حال برنامه ریزی برای تغییر در زنجیره تامین خود هستند. 72 درصد از این شرکت ها به دنبال تامین کنندگان جدید هستند. 15 درصد دیگر نیز قصد دارند محل تولید خود را تغییر دهند.

زنجیره تامین چیست؟ زنجیره تامین یا شبکه لجستیک نامی است که به کل سیستم سازمان ها، افراد، فناوری، فعالیت ها و منابع در این فرآیند داده می شود که جابجایی محصول  یا خدمات  از تامین کننده به مشتری را پوشش می دهد.

سوال: آیا در شرایطی که صدها غول اقتصادی آلمانی، به دنبال زنجیره تامین برون سپاری هستند، آیا ترکیه می تواند برای آنها یک شریک مطلوب باشد؟ پاسخ را می توانیم از بازرگانان آلمانی شرکت کننده در نظرسنجی دریافت کنیم: بر اساس این نظرسنجی، از جمله عواملی که سرمایه گذاران آلمانی هنگام تصمیم گیری در نظر می گیرند عبارتند از:

موقعیت جغرافیایی مرکز تولید.

 شرایط اقتصادی کشور مربوطه.

استقلال دستگاه قضایی.

به روز بودن و شفافیت  قانون مالیاتی.

 هزینه های انرژی.

معیارهای دیگری مانند زیرساخت دیجیتال.

با توجه به این 6 معیار، آیا ترکیه می تواند این انتظارات را برآورده کند؟

آلپر اوچوک، مدیر دفتر نمایندگی TÜSİAD (اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران ترکیه) در برلین، پاسخ می دهد: «دلایل اخیر مانند نوسانات نرخ ارز، بی نظمی در نرخ های بهره، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید ممکن است منجر به این ارزیابی شود که ترکیه برای این سرمایه گذاری ها مناسب نیست. باید به این هم اشاره کنم که اشکالات دستگاه قضا و  انتظار امنیت حقوقی ممکن است عاملی باشد که نگرش مثبت شرکت های آلمانی به ترکیه را دشوار کند.»

عملکرد بسیار کُند قانون، طولانی شدن فرآیندها و برخی علامت سوال ها در مورد امنیت حقوقی، موقعیت مثبت ترکیه را در این زمینه دشوار می کند. علاوه بر این، هزینه های انرژی در ترکیه به ویژه در زمینه صنعت به سرعت در حال افزایش است. تورم انرژی در سال گذشته 90 درصد بود. نکته دیگر این است که تجار آلمانی می خواهند با کشوری کار کنند که ویژگی «پیش‌بینی‌پذیری» داشته باشد.

اگرچه ترکیه از نظر اقتصادی مزایای بسیار مهمی را ارائه می‌کند، اما جو سیاسی و قابلیت پیش‌بینی سیاسی نیز در برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اهمیت زیادی دارد. یکی از مهمترین نمونه های آن تعلیق سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی فولکس واگن برای ترکیه به دلیل مشکلات سیاسی است. به همین دلیل شرکت های آلمانی به کشورهای اروپای شرقی روی می آورند که از نظر این معیارها آنها را ایمن تر می بینند.

بنابراین، آن چه لازم داریم، تلاش برای تقلید از چین نیست بلکه ضرورت اقدام سریع ترکیه در پرتو استانداردهای اتحادیه اروپا و ایجاد تمهیدات لازم است.

انتهای پیام/