برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب باید قواعد بازی را به نفع مستضعفان تغییر دهیم
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تبیین اینکه قواعد مربوط به آموزش، سلامت و مسکن به نفع طبقه برخوردار است، تأکید کرد: برای اینکه به آرمان‌های انقلاب ۵۷ برگردیم باید قواعد بازی به نفع مستضعفان تغییر کند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ؛ نخستین نشست ملی مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با عنوان "رویداد حقوقی قیام" پیش از ظهر امروز با حضور جامعه دانشگاهی، تشکل‌های مردمی و مقامات قضائی با هدف افزایش مسئولیت اجتماعی حقوقدانان، برگزار شد. سید مجید حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود در این نشست با عنوان حقوق عامه در نظام آموزشی، با تبریک شکستن انحصار پذیرش دانشجوی پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این ذهنیت است که در کشور دچار فساد هستیم و باید برای احقاق حقوق عامه مبارزه کنیم؛ اما من معتقدم در کشور دچار فساد نیستیم بلکه دچار چیزی فراتر از فساد هستیم و شکل‌گیری ساختار به نفع برندگان داریم، مثل قاعده بانکی که به نفع برخی محدود عمل می‌کند. ما دائماً با فساد بانکی مبارزه می‌کنیم اما در سال قبل بانک‌های ایران 2 هزار میلیارد تومان به خودشان وام قانونی دادند!
وی افزود: مشکل اصلی به گفته دولت بودجه است. با این حال ارز ترجیحی در بودجه 1401 حذف شده که پیامد آن 30 درصد افزایش قیمت‌هاست، از طرفی دیگر بانک‌ها که عامل کسری بودجه هستند سال بعد 2 هزار و 600 میلیارد تومان به خودشان و به هیئت مدیره‌های خود وام خواهند داد که بر اساس قانون است. در حوزه سهمیه‌های دانشگاهی، دیوان عدالت اداری رأی به کسانی می‌دهد که در دانشگاهی درجه چندم در یک کشور دیگر 26 واحد پزشکی گذرانده‌اند و حالا آمده‌اند در دانشگاه تهران پزشکی می‌خوانند بدون کنکور! آقای هاشمی رفسنجانی روزی آمد و گفت؛ بچه پولدارها معلم خصوصی دارند و ما مدارس غیرانتفاعی را راه بیندازیم که دانش‌آموزان بتوانند با آنها رقابت کنند.
حسینی افزود: در نتیجه این تفکر اما الان 50 درصد آموزش در کشور خصوصی است و 19 نوع سهمیه در دانشگاه داریم که با این قواعد می‌توانند امکان رشد در سیستم را داشته باشند. هاشمی معتقد بود که توسعه به مدد یک طبقه ثروتمند است اما الان حجم نقدینگی در ایران که در کشورهای منطقه از همه بیشتر است به اختلاف طبقاتی منجر شده است و عده‌ای امکانات را گرفتند تا پیشرفت کنند و شدت با نقدینگی چاق شوند اما حاضر نیستند مالیات خود را بدهند. با این تفکر به بخش توانمند اجازه می‌دهیم که بیایند آموزش را ببینند و به نفع خودشان سهمیه داشته باشند و دانشگاه بروند و مسئولیت بگیرند و به نفع خودشان قانون تصویب کنند.
وی ادامه داد: در سال 1384 سهم کارگر از درآمد ملی 40 درصد و سهم سرمایه‌دار 60 درصد بود. با قواعد‌سازی‌هایی که انجام شد و از 984 تا 1397 سهم کارگر به 25 درصد و سهم سرمایه‌دار به 75 درصد رسیده است. این بزرگ‌ترین سرقت است و تأکید می‌کنم؛ کارگر به معنای هر کسی است که سرمایه‌دار نیست مانند استاد دانشگاه و کاسب و ... و متأسفانه این سرقت سیستماتیک و بر اساس قانون است. پس مشکل قواعدی است که توسط عده‌ای شکل گرفته و قانون است. قانونگذاران بانکی، بانک خصوصی و قانونگذاران آموزشی، مدرسه و دانشگاه خصوصی دارند. قاعده‌گزاران پزشکی در کشور هم نفع‌برندگان از حوزه پزشکی هستند.
وی با اظهار تأسف از ناعدالتی آموزشی در کشور اظهار کرد: 75 درصد ورودی‌های 5 دانشگاه اصلی کشور برای 3 دهک بالاست. کل 3 هزار نفر اول کنکور امسال از مدارس تیزهوشان یا غیرانتفاعی یا نمونه دولتی هستند و هیچ دانش‌آموزی از مدرسه دولتی جزو 3 هزار نفر اول کنکور امسال نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه حقوق عمومی دارد از تغییر بازی برندگان به نفع برندگان تضییع می‌شود، گفت: این شکل از بازی چگونه شکل گرفت؛ 14 میلیون دانش‌آموز داریم که چهار و نیم آن عضو شاد نیستند و نمی‌توانند درس بخوانند. مدعیان طرفداران عدالت چرا با آمریکای داخلی مبارزه نمی‌کنند؟ آمریکا بودن یعنی تولید تبعیض سیستماتیک که 14 درصد دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور کل منافع آموزشی را بردند. این تنظیمات اینگونه شکل گرفت تا برندگان دائما ببرند و آقازاده‌ها به صورت سیستماتیک باهوش تلقی شوند.
وی افزود: در بحث سلامت، سال گذشته 180 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت دادیم و مردم هم 90 هزار میلیارد تومان پول درمان دادند؛ در حالی که هیچ کجا از نقاط محروم کشور پوشش درمانی ندارد و پزشک متخصص برای هر یک هزار نفر 5 نفر است. پس این پول کجا رفته است؟ در مسکن، قواعد تراکم شهرداری‌ها و فروش تراکم که تبدیل به قانون شده موجب تولید 20 میلیون بدمسکن در ایران شده است. در این لحظه سطح ما در بدمسکنی به برزیل رسیده است؛ پس چرا حجم گران‌سازی مسکن 400 درصد بوده است؟ پس حقوق عمومی در آموزش و مسکن و سلامت به تجاوز گرفته شده که به پشتیبانی بانک‌هاست. اگر وامی که بانک‌ها به خودشان می‌دهند گرفته نشود، تورم همچنان بالای 30 درصد خواهد بود چه با آمریکا توافق کنیم یا اینکه توافق نکنیم.
حسینی ادامه داد: اگر بودجه کشور را به هر ایرانی تقسیم کنید، به هر نفر 50 میلیون تومان می‌رسد، پس چرا به بچه سیستان و بلوچستان شناسنامه و آموزش نمی‌رسد اما بچه زعفرانیه فقط 120 میلیون تومان به کلاس‌های کنکور می‌دهد؟
وی با هشدار نسبت به حذف ارز ترجیحی از بودجه کشور اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی 110 هزار میلیارد تومان به دولت می‌رسد که از آن به 60 میلیون نفر یارانه 100 هزار تومانی بدهد. همین اقدام 30 درصد تورم ایجاد می‌کند و ازای آن یارانه نفری 100 هزار تومان پیش‌بینی شده است.
حسینی در پایان با بیان اینکه لحظه‌ای که فکر می‌کنیم با فساد مبارزه می‌کنیم سرِ کار هستیم چون فساد، قانونی است، گفت: برای اینکه به آرمان‌های انقلاب 57 برگردیم یک راه بیشتر نداریم؛ اینکه قواعد بازی به نفع بازندگان و مستضعفان تغییر کند.
گفتنی است؛ رضا خشنودی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، هیبت‌الله نژندی‌منش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سید احمد حبیب‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی، رسول قهرمانی، استاد دانشگاه و کارشناس جرائم اقتصادی و اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و معاون مرکز وکلای قوه قضائیه (با عنوان: آسیب‌شناسی و بازخوانی ظرفیت‌های استیفای حقوق عامه) و محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی و پژوهشگر اقتصاد کلان (با عنوان: حقوق عامه در نظام بانکی) دیگر سخنرانان این نشست بودند.
انتهای پیام/
