به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، بررسیهای صورت گرفته بر لایحه بودجه سال 1401، میتوان تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را در قالب موارد زیر عنوان کرد:
مطابق ردیف (5) جدول تبصره(14)، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از 30 درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی ها به معادل 100 درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 % نرخ خوراک پتروشیمی ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل می باشد. این تغییر روی سایر صنایع اثرات منفی نخواهد داشت اما درمورد صنایع فولادی و معدنی با توجه به سایر مشخصههای موجود در بازار این تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکتها خواهد داشت.
مطابق بند(ف) تبصره (6)، در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال 1400 معادل بیست درصد (20 %) تعیین میشود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکتها به شدت اثر مثبت دارد.
در لایحه مقرر شده مالیات حاصل از سود مستقیماً به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهیهای صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول(9) ردیفهای متفرقه مبلغ 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینهای درنظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
سال گذشته حدود 180 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره(5) لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 86 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش 33 درصدی را نشان میدهد و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد.
در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سالهای گذشته پرداخت کند، بگذاریم، میتوان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و میتواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک داراییهای مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حذف ارز 4200 تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تا کنون مثبت ارزیابی میشود.
البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمتگذاری دستوری را نیز در دستور کار قرارگیرد. با این اقدام، بازار سرمایه میتواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخصهای بورسی در تمامی جهتها حرکت کند.
امید است اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهامها در اعداد و ارقام بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوری شرکتها باشیم. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نمایندههای مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمیرسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.
انتهای پیام/