چرایی تکذیب اظهارات نماینده ویژه پوتین در امور سوریه از سوی آنکارا

به گزاش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هنوز هم مشخص نیست که بین دیپلمات های روسیه و ترکیه در نشست اخیر آستانه چه گذشته است. اما قدر مسلم این است که سیاست مداخله جویانه دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در پرونده سوریه عوض نشده است.

الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه پس از برگزاری نشست آستانه در شهر نورسلطان قزاقستان به رسانه ها گفته بود:«دیپلمات های ترکیه به ما گفتند که به زودی نیروهایشان را از خاک سوریه خارج می کنند.»

در هفدهمین دور مذاکرات صلح سوریه (روند آستانه) در نورسلطان، الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه روسیه در امور سوریه، نه یک عضو عادی هیات، بلکه رئیس هیات اعزامی از مسکو بود.

ریاست هیئت آنکارا بر عهده سلجوق اونال مدیرکل امور سوریه وزارت خارجه ترکیه بود و ریاست هیئت ایرانی نیز بر عهده علی اصغر خاجی بود.

24 ساعت پس از انتشار اظهارات لاورنتیف، آنکارا به شکلی عجیب، واکنش نشان داد.

واکنشی که در آن برخی ملاحظات خاص دیده می شود و در عین حال، زیرکی روس ها را نیز به نمایش می گذارد. ماجرا از این قرار است که دستگاه دیپلماسی ترکیه، در رد اظهارات لاورنتیف، بیانیه رسمی نداد، کار را به سخنگوی وزارتخانه محول نکرد و حتی خود سلجوق اونال نیز به میدان نیامد. بلکه از عبارت و صفت «یک مقام مسئول وزارت امور خارجه» استفاده شد و روزنامه حریت به عنوان یکی از نزدیکترین روزنامه ها به دولت اردوغان، اعلام کرد که یک مقام مسئول با این روزنامه تماس گرفته و اعلام کرده که چنین چیزی در میان نیست و اظهارات نماینده روسیه صحت ندارد.

چرا؟ شاید به این دو دلیل مهم:

1.ترکیه در بخش آشکار و رسمی صحنه سیاسی و دیپلماسی مرتبط با پرونده سوریه، به عنوان یک شریک، کنار روسیه و ایران می ایستد اما در پشت صحنه همچنان نقش پیشین خود را ایفا می کند.

2.تاکید مکرر بر سیاست ها و اهداف پیشین ترکیه در سوریه، برای دولت اردوغان، مسئولیت ها و تبعاتی دارد و به همین خاطر، می خواهد به جای اشاره آشکار و موضع گیری قاطعانه، از تکنیک تعلل و وقت کشی استفاده کند.

مقام مسئول وزارت امور خارجه ترکیه به روزنامه حریت گفته، قرار نیست نظامیان این کشور از سوریه خارج شوند. مگر آن که تحولات جدیدی روی دهند که چهار شرط زیر را محقق کند:

1- همه طرف ها بر سر قانون اساسی جدید سوریه، توافق کنند و حقوق همه تامین شود.

2- ایجاد یک نظام انتخاباتی که همه اقشار بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند.

3- ایجاد حکومت قانونی پس از برگزاری انتخابات.

4- از بین بردن سازمان های تروریستی ضدتمامیت ارضی ترکیه توسط دولت قانونی.

نگاهی به چهار شرط بالا، به وضوح نشان می دهد که آنکارا بهانه هایی را روی میز گذاشته که دستیابی به آنها، نه تنها ممکن نیست، بلکه اساساً ربطی به اختیارات دولت ترکیه ندارد.

بیایید یک به یک، شروط ترکیه برای پایان دادن به حضور اشغالگرانه در سوریه را ارزیابی کنیم:

الف) توافق بر سر تدوین قانون اساسی جدید سوریه: آیا این مساله، ارتباطی با امنیت ترکیه دارد؟ آیا داشتن یا نداشتن یک قانون اساسی جدید و یا قدیم در یک کشور، ارتباط مستقیمی با کشورهای همسایه و همجوار دارد؟ قرار است قانون اساسی یک کشور، ضامن حاکمیت ملی و پشتیبانی از حقوق و منافع شهروندان و تابعین یک کشور باشد، یا ضامن منافع همسایه و قدرت خارجی؟! واقعیت این است که مذاکرات بین دولت سوریه و مخالفین، برای تدوین قانون اساسی تحت نظارت سازمان ملل، همچنان ادامه دارد و حضور اشغالگرانه نظامیان ترکیه در سوریه، هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست کاتالیزور و شتاب دهنده ای برای حصول توافق باشد!

ب) ایجاد یک نظام انتخاباتی جدید و برگزاری انتخاباتی که همه اقشار بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند: در شرایطی که سوریه به تازگی انتخابات خود را برگزار کرده، تغییر یا عدم تغییر نظام انتخاباتی، چه ارتباطی با ترکیه دارد؟ آیا دولت بشار اسد اجازه دارد در مورد چند و چون برگزاری انتخابات ترکیه اظهار نظر کند؟ اصولاً تنش و اختلاف بر سر چند و چون برگزاری انتخابات، یک مساله حاکمیتی و ملی و مرتبط با دولت، مردم و مخالفین است، یا مساله یک دولت و کشور همسایه؟

ج) ایجاد حکومت قانونی پس از برگزاری انتخابات: ملاک و معیار قانونی بودن نظام سیاسی و اجرایی یک کشور، دولت و مردم آن کشور هستند، یا دولت همسایه؟ اگر دولت ترکیه، دولت سوریه را به رسمیت نمی شناسد، چرا مخالفین تحت الحمایت خود را به مذاکراتی فرستاده که یک طرف آن سازمان ملل و طرف دیگر نمایندگان دولت اسد هستند؟ اگر از دید آنکارا، دولت حاکم بر دمشق، یک دولت غیرقانونی است، چرا مقامات وزارت کشور و سرویس اطلاعاتی میت ترکیه به دنبال مذاکره با مقامات دولت اسد هستند و چرا نماینده وزارت کشور سوریه را به آنکارا دعوت می کنند؟ آیا دولت سوریه غیرقانونی است، ولی ده ها گروه تندرو افراطی تحت حمایت ترکیه که هنوز هم کنترل ادلب را در دست دارند و اغلب آنان در جنایات بزرگ چند سال گذشته دست داشته اند، عناصری قانونی و قابل دفاع هستند؟

د) از بین بردن سازمان های تروریستی ضدتمامیت ارضی ترکیه توسط دولت قانونی: مراد مقامات ترکیه از این عبارت، پایان دادن به فعالیت نهادهای اقماری پ.ک.ک در خاک سوریه است. این درخواست ترکیه دلالت بر این موضوع دارد که اگر یک منطقه، از حضور نیروهای وابسته به پ.ک.ک پاک شود، نیازی به ادامه حضور نظامیان ترکیه نیست. در این صورت باید پرسید: چند سال از حضور نهادهای اقماری پ.ک.ک در عفرین و مناطق مهم غرب فرات، سپری شده است. اما نیروهای ترکیه همچنان به شکل اشغالگرانه در این منطقه حضور دارند. اگر واقعاً ترکیه از حضور پ.ک.ک در این مناطق هراس داشته و به بهانه تسویه آنان نیروهای خود را اعزام کرده، حاضر است در شرایط فعلی این مناطق را به دولت سوریه تحویل دهد؟ آیا حاضر است در الباب و ادلب نیز چنین اقدامی صورت دهد؟

در همه جا آری، در سوریه خیر

با وجود تحولات مهم و چرخش های مشهودی که در حوزه سیاست خارجی ترکیه روی داده، رویکرد دولت اردوغان نسبت به سوریه ثابت مانده و تغییری نکرده است.

ترکیه در یک سال اخیر، برای عادی سازی روابط خود، اقداماتی انجام داده که بسیاری از آنها مصداق چرخش و عقبگرد کامل است و دولت اردوغان به خاطر اتخاذ بسیاری از این تصمیمات، مورد انتقاد مخالفین داخلی نیز قرار گرفته است.

به عنوان مثال:

1.تلاش مداوم برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی.

2.فریزکردن حمایت از اخوان المسلمین مصر و تلاش برای عادی سازی روابط با قاهره.

3.دعوت از ولیعهد امارات متحده عربی.

4.تلاش برای عادی سازی روابط با عربستان سعودی.

5.تلاش برای عادی سازی روابط با ارمنستان.

همه اینها در حالی است که به گواه بسیاری از دیپلمات ها و تحلیل گران داخلی ترکیه، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، به خاطر پافشاری بر تصمیمات غلط و جنجالی و مبتنی بر عواطف شخصی، هزینه های سنگینی بر دست کشور و مردم ترکیه گذاشته و صرف ده ها میلیارد دلار بودجه برای تسلیح و سازماندهی بیش از یکصد هزار شبه نظامی مخالف دولت سوریه و مداخله در مسائل داخلی این کشور، نه تنها سودی برای ترکیه به دنبال نیاورده، بلکه شرایط سوریه را نیز سخت تر و بحرانی تر کرده است.

انتهای پیام/