راهکارهای عملی برای کاهش قاچاق پوشاک

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانکی، مذاق صنعت پوشاک ایران این روزها هم زمان تلخ و شیرین است. درحالی که تحریم، افزایش قیمت ارز و بسته شدن درهای واردات، به درست یا غلط فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان محصولات داخلی فراهم آورده، اما همزمان بسیاری را به سمت فروش اجناس قاچاق سوق داده است. زمانی که نرخ ارز در مدار صعود قرار گرفت صرفه قاچاق نیز از بین رفت، اما از اواسط سال گذشته تاکنون شاهد این هستیم که قیمت مواد اولیه در کشورمان به صورت سرسام آور افزایش یافته است؛ این در حالی است که، چون این مواد در بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود در تمام دنیا قیمت آن یکسان بوده است. این درحالی است که مسئولان کماکان با استدلال افزایش قیمت دلار و ناتوانی مصرف کننده داخلی از استفاده تولیدات خارجی، عنوان می‌کنند که انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد! ضمن اینکه بهانه حمایت از تولید داخلی با ابزار ممنوعیت واردات، همانطور که در صنعتی مثل خودرو سال‌هاست تکرار می‌شود، این‌بار هم دستمایه مدافعان کنترلگری در بازار است. اما نتیجه انکار مدافعانِ ممنوعیت واردات هم این شده که بسیاری از برندهای سابق که در بازار ایران حضور رسمی ندارند، رد پا و نام و نشانشان در خیلی فروشگاه های مجازی و غیر مجازی دیده می‌شود. ضمن اینکه بسیاری از اجناس غیر برند خارجی هم به وفور در بازار یافت می شود. اجناسی که ابدا در زمره کالاهای لوکس محسوب نمی شوند اما نسبت قیمت به کیفیتشان، خریداران خود را دارد.

ضمن اینکه چشم‌های خود را نبندیم و گوش‌های خود را نگیریم؛ در زمانه‌ای قرار داریم که گسترش اینترنت، دسترسی به سایت‌های خرید خارجی، و همزمان تعداد قابل ملاحظه کانال‌های اینستاگرامی، تلگرامی و غیره که خرید خارجی را برای مشتریان انجام می‌دهند، دیگر نمی‌توان اجناس قاچاق را پشت ویترین مغازه ها جستجو کرد! دیگر واردکنندگان فقط چمدانی و کولبران نیستند، این روزها واردات غیر رسمی شبکه‌ای در حال تبدیل شدن به مدل رفتاری جدیدی بین خریداران شده است.

اینجاست که می‌بینیم، ممنوعیت واردات باز هم مثل همیشه، الگوی خودش را تکرار کرده است، کشاندن بازی از روی میز به پشت پرده!

چرا قاچاق زیاد است؟

ارزش بازار پوشاک در کشور به بیش از هشت میلیارد دلار می‌رسد که بخش زیادی از آن را تولیدات خارجی قاچاق تصاحب کرده، در حالی که در سال‌های گذشته واردات پوشاک نیز ممنوع بوده و انتظار می‌رفت حجم کالا‌های وارداتی و قاچاق کاهش یابد. با این‌که مسؤولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندی پیش اعلام کردند قاچاق پوشاک کاهش چشمگیری داشته و به 500 میلیون دلار رسیده، اما سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران چند ماه پیش عنوان کرده بود همچنان از بازار هشت میلیارد دلار مصرف پوشاک در کشور 1.8 میلیارد دلار از طریق قاچاق تامین می‌شود، بنابراین حدود 25درصد سهم بازار را تولیدات قاچاق به خود اختصاص داده است. این عدد بی‌شک به دلیل نوسانات قیمت ارز در کشور ترکیه و افت ارزش لیر بیشتر هم شده است. در این شرایط، نتیجه ممنوعیت واردات می‌شود موج بعدی اجناس قاچاق وارداتی، موج بعدی گسترش اقتصاد زیر زمینی!

طرح چای را روی پوشاک چاپ کنید

احمد میدری، معاون سابق وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی وضعیت فعلی صنعت پوشاک را به وضعیت چای در گذشته تشبیه کرد و گفت: در صنعت چای تجربه ای شبیه به صنعت پوشاک داشتیم و علی رغم حمایت دولت از این صنعت اما ارزش افزوده پایینی عاید کشور می شد . در آن زمان صنعت چای موشکافی شد و مجلس قانون را به جای حمایت از کارخانه های چای که بسیار ضعیف عمل می کردند به سمت حمایت از کشاورز برد، ضمن اینکه واردات هم آزاد شد و شاهد بودیم که ریشه قاچاق چای خشکید. امروز هم باید وضعیت صنعت پوشاک و زنجیره ارزش در این صنعت را بررسی کرد و دید مشکل کجاست؟ شاید ممنوعیت واردات لباس سیاست مناسبی برای حمایت نباشد و شاید حمایت باید از تولید کننده پنبه و الیاف و یا شاید هم پارچه باشد.

میدری معتقد است توجه به ناکارآمدی سیاست ممنوعیت واردات لباس به احتمال زیاد باید تجربه صنعت چای را در بخش پوشاک نیز اجرا کرد تا به نتیجه رسید و ارزش افزوده این بخش را افزایش داد.

راهکارهای عملی برای لباس های قاچاق

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این حجم از قاچاق به دنبال سیاست حمایت از تولید داخل و ممنوع شدن واردات انجام شد که از نظر برخی کارشناسان نیاز به بررسی بیشتر و بازنگری در برخی محورها دارد. این درحالی است که می توان با سیاست‌گذاری مناسب، هم برای دولت کسب درآمد کرد، هم تنوع محصولات داخلی را از طریق رقابت افزایش داد، هم هزینه کمتری به مصرف کننده متحمل کرد و هم با معضلی به بزرگی این میزان قاچاق مواجه نبود.

به عنوان مثال می‌توان در ابتدا واردات را از مبادی رسمی با تعرفه 100 درصد آزاد کنیم، پس از آن با یک برنامه‌ریزی منسجم، طی یک دوره زمانی سه تا پنج ساله تعرفه واردات را به 20 تا 10 درصد کاهش دهیم و این کاهش تعرفه‌ها را همه ساله به اطلاع فعالان این صنعت برسانیم تا نگرانی در خصوص تصمیمات خلق الساعه وجود نداشته باشد. فعالان حوزه پوشاک معتقدند در صورت اجرایی شدن این برنامه، تا پنج سال دیگر حداقل می‌دانیم 2 تا 2.5 میلیارد دلار قاچاق پوشاک از کدام مبادی و کشورها وارد می‌شد، همچنین ارزش واقعی آنها و مکان‌های عرضه و خریداران و فروشندگان نیز مشخص می‌شود.

انتهای پیام/