به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ علی خندانی در نشست خبری امروز خود با تسلیت ایام فاطمیه، ششم دیماه (روز دفاتر اسناد رسمی) را به همکاران خود در دفاتر اسناد رسمی تبریک گفت و این روز را برگرفته از آیه 282 سوره بقره دانست که در آن مسائل حقوقى و نحوه تنظیم اسناد تجارى مورد اشاره قرار گرفته است.
خندانی گفت: این آیه نشانه دقت نظر و جامعیت اسلام است که در دوره جاهلیت و میان مردمى عقبافتاده، دقیقترین مسائل حقوقى را طرح کرده است. خداوند متعال در این آیه شریفه به موضوع "کاتب بالعدل" اشاره کرده است. از فرمان نوشتن، معلوم مىشود اسناد تنظیمشدهاى که همراه با گواهى عادل باشد، قابل استشهاد است. از این آیه این موضوع مهم تأکید میشود که جوامع اسلامى باید یکدیگر را در حفظ حقوق حمایت کنند، زیرا هر معاملهاى، نیاز به کاتب و چند شاهد دارد. در زمانى که در تمام جزیرةالعرب بهگفته مورخان، 17 نفر باسواد بیشتر نبوده است، اینهمه سخن از نوشتن، نشانه توجه اسلام به علم و حفظ حقوق است.
وی تأکید کرد: بهدلیل این اهمیت و تأکیدات باریتعالی در آیه 282 سوره بقره، جامعه بزرگ سردفتری ایران دویست و هشتاد و دومین روز سال را که 6 دیماه است بهعنوان روز کاتبالعدل و سردفتران و دفتریاران نامگذاری کرده است، البته برای ثبت این روز عزیز و بزرگ در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدامات و مکاتبات زیادی شده است که امیدواریم در دولت حجتالاسلام رئیسی که خود حقوقدان و قاضی هستند این روز در تقویم ملی ما ثبت شود.
خندانی با اشاره به اینکه محدودیتهای کرونایی مانع برگزاری مراسم رسمی بزرگداشت دفاتر اسناد رسمی در دو سال اخیر شده است، گفت: در 7800 دفتر اسناد رسمی فعال در کشور خدمات ثبتی زیادی ارائه میشود که قبل از هرگونه ثبت رسمی اسناد، مراجعهکنندگان یا طرفین معامله نیازمند مشورت حقوقی هستند. بر اساس آییننامه و قوانین ثبتی سردفتران و دفتریاران ملزم به مشاوره حقوقی به مراجعهکنندگان به دفاتر اسناد رسمی هستند و برای این مشاورهها هزینهای دریافت نمیکنند. این افراد چه در حوزه تنظیم سند و چه در مسائل دیگر، در سال دهها هزار ساعت مشاوره حقوقی رایگان ارائه میدهند که معادل چندین هزار میلیارد تومان است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب رخداده در حوزه دفاتر اسناد رسمی موضوع برونسپاری خدمات ثبتی جدید با هدف کاهش مراجعات حضوری به ادارات ثبت استانها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. در جدیدترین خدمات واگذارشده به دفاتر اسناد رسمی از سوی مرکز مالکیت معنوی، متقاضیان برای تأیید مدارک اعم از وکالتنامهها، فیشهای ارزی و مدارک ابرازی و مجوزهای لازم موضوع بند 5 ماده 111 آئیننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، باید به نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.
خندانی از فعال شدن روابط عمومی کانونهای سردفتران در تمام کشور خبر داد و گفت: یکی از اقدامات خوب روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، ایجاد پایگاه اطلاعرسانی در تمام استانها کنار پرتال اصلی کانون بود که با این اقدام خدمات حقوق ثبتی، آموزشهای حقوق شهروندی، دیدگاهها و نظریات حقوقی و ارتباط جامعه سردفتری هر استان با رسانهها و شهروندان در قالب مصاحبه، گزارش، فیلم، فضای مجازی، تولیدات چندرسانهای شکلی حرفهایتر به خود میگیرد.
وی تأکید کرد: در این خصوص در تلاش هستیم روابط عمومی کانون استانها را تقویت کنیم تا مردم و رسانهها اطلاعات و آگاهی بیشتری از خدمات دفاتر در دسترس داشته باشند.
خندانی درباره تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: پیش از این تأکید کردیم که سردفتری شامل کسبوکار نمیشود و این طرح در کمیسیون تخصصی خود در مجلس مورد رسیدگی قرار نگرفت. تنها فرآیندی که نتیجه این طرح خواهد بود، فارغالتحصیلان بیکار رشته حقوق در آینده به سردفتر و وکیل بیکار تبدیل خواهند شد چون استانداردهای جهانی در آن رعایت نشده است.
وی سپس با بیان "نزدیک یک دهه با نیروی انتظامی درباره تفسیر حقوقی ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اختلاف داریم"، گفت: طبق این ماده قرار بود مراکز تعویض پلاک احراز خودرو و تعویض پلاک را اجرا کنند و دفاتر اسناد هم سند رسمی را صادر کنند، اما این قانون دچار خدشه شد و عبارت "اختیاری" که منطبق با قانون نیست به میان آمد، تا اینکه دستور دادستانکل کشور مبنی بر رسمیت بخشیدن به برگ سبزخودرو و عدم مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی در 14 شهریورماه 1400 صادر شد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تأکید بر اینکه بخشنامه دادستانکل برای دفاتر اسناد رسمی لازمالاجرا نیست، گفت: در طول این مدت چند اتفاق رخ داد و شایسته این بود که اگر دادستانکل کشور نسبت به قانون تردید داشتند، ابتدا درخواست استفساریه میدادند و بعد دستور را صادر میکردند؛ اما بعد از دستور او رئیس قوه قضائیه در ابتدای مهرماه در قزوین از ارسال استفساریه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی ادامه داد: مجلس هم نامه و درخواست مطروحه را به معاونت قوانین ارجاع داد و در آبان ماه 1400 ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در اولین اظهارنظر در پاسخ به طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی قوانین بالادستی را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد؛ سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
خندانی ادامه داد: اختلاف همچنان ادامه داشت تا اینکه شورایعالی ثبت در رأی وحدت رویه اعلام کرد اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام است.
وی ابراز امیدواری کرد که دیوانعالی کشور با رأی وحدت رویه به این مناقشه پایان دهد.
خندانی همچنین درباره برخی از بندهای لایحه بودجه 1401 اعلام کرد: در بند ط تبصره 10 لایحه بودجه سال 1401 مواردی ذکر شده که خلاف اصول 51 و 75 و 94 قانون اساسی و ماده 181 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی است، برای همین کانون سردفتران و دفتریاران نامههای جداگانهای به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور ارسال کرده است.
وی افزود: در این بند آمده است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را بهنحوی ایجاد کند که تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت بهصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای فک و نصب پلاک باشد؛ اما در ادامه این بند در مورد سایر تکالیف قانونی مانند حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی اشارهای نشده است و ابهام دارد. نکته دیگر آنکه بر اساس قوانین، نیم درصد مبلغ مندرج در سند بهعنوان حقالثبت برای تسهیل اجرای طرح کاداستر در نظر گرفته شده است که در این ماده قانونی در سال 1401 به آن اشاره نشده است که مبلغی حدود 1800 میلیارد تومان است.
خندانی ادامه داد: نکته دیگر آنکه اگر مراحل ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک صورت بگیرد، دیگر خبری از دریافت مالیات شغلی نیست در حالی که هماکنون دفاتر اسناد رسمی مالیات شغلی دریافت میکنند، همچنین مالیات بر ارزش افزوده هم حذف خواهد شد و هزینه اجرای طرح کاداستر هم متوقف میشود و این کاهش منابع درآمدی دولت خلاف قانون است، برای همین موارد را مستند به هر دو قوه ارسال کردیم.
وی همچنین با اعلام اینکه در طول سال 20 میلیون خدمت ثبتی در عناوین مختلف به هموطنان ارائه میشود، گفت: تقریباً بیش از 6500 میلیارد تومان حقوق دولتی هرساله توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به خزانه واریز میشود و با توجه به اتفاقی که امسال برای سند خودرو اتفاق افتاد احتمالآً این عدد در سال جاری تنزل خواهد یافت.
وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه "آیا اقدام برخی از سردفتران را در تنظیم وکالتنامه خودرو بر اساس برگ سبز بهاستناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بدون توجه به بخشنامههای کانونهای سردفتری که دفاتر را از این اقدام نهی کردهاند تخلف میدانید و اگر پاسخ مثبت است واکنش شما به این گروه از سردفتران چیست؟" گفت: رأی دیوان عدالت اداری بحث الزام تنظیم سند رسمی نبود، در مقدمه این رأی به چند قانون اشاره شده بود اما اشارهای به ماده 29 نشده بود ولی در متن رأی دو فراز از بخشنامه معاونت اسبق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ابطال کرده بود که در بحث وکالتها بود و توصیه داشت از تنظیم اسناد وکالت مکرر خودداری کنند و حق توکیل را محدود اعلام کرده بود.
خندانی با تصریح به اینکه رأی دیوان و بخشنامهای که دادستانکل کشور بر اساس رأی دیوان عدالت اداری صادر کرد، به بحث الزامات سند توجه نداشت، ادامه داد: تأکید ما این است که تنظیم سند در دفتر اسناد قطعی باشد و روند تنظیم سند رعایت شود و تا فرآیند ماده 29 رعایت نشده است، از تنظیم سند بر اساس برگ سبز خودداری کنند، بر این امر هم نظارت و بازرسی میکنیم و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به مراجع انتظامی ارجاع و برخورد انجام خواهد شد، این برخورد میتواند شامل توبیخ یا انفصال باشد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان درباره میزان تخلفات در حوزه سردفتری بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی علیرغم صلاحیتهای گستردهای که دارند، یکی از سالمترین نهادهای کشور هستند که بهصورت خصوصی انجام وظیفه میکنند، بااینحال ممکن است برخی همکاران مرتکب تخلفات عمدی و سهوی شوند و جالب است بدانید عمده تخلفات، سهوی و تعداد تخلفات عمدی کم و نادر است.
وی افزود: بازرسیهای متعدد و مکرری از دفاتر اسناد رسمی داریم، کانون سردفتران و اداراتکل ثبت در استانها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بازرسی کل کشور و سازمان امور مالیاتی و همچنین متناسب با برخی اسناد برخی ارگانهای نظارتی و امنیتی از دفاتر اسناد بازرسی میکنند. آمار دقیق تخلفات در پایان هر سال منتشر میشود اما در نهماهه اول امسال میزان تخلفات و گزارشهایی که در دادگاههای انتظامی مورد رسیدگی قرار گرفته، کمتر از سالهای قبل بوده است.
انتهای پیام/+