به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخورد سختگیرانه با مجرمان خشن را در دستور کار داریم، اظهار داشت: با سارقان خشن که سرقت آنها جنبه عمومی دارد برخورد سختی میکنیم و هیچ ارفاق قانونی به این نوع سارقان نداریم.
وی مقابله با سرقت را یکی از اولویتهای دادستانی مرکز استان دانست و گفت: مهمتر از مقابله با سرقت مبارزه با مالخرها و خریداران اموال سرقتشده است که چون خریدار معمولی ندارد، باید یک کار اطلاعاتی دقیق برای شناسایی آنها انجام دهیم.
قاسمی بر لزوم ساماندهی فروشندگان ضایعات تأکید کرد و افزود: اگر فعالان این حوزه شناسنامهدار شوند، جرایم حوزه مالخری و خرید و فروش اموال مسروقه به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
وی اعتیاد را شاهکلید سرقتهای خرد دانست و ادامه داد: معتادان متجاهر برای خریدن مواد مخدر سرقت میکنند و اگر نسبت به درمان و ایجاد شغل برای آنها برنامهریزی کنیم، میزان سرقتهای خرد به شدت کاهش مییابد. البته باید یک بانک اطلاعاتی هم از سارقان تهیه کنیم تا آنها از ناهماهنگی بین دستگاهها به نفع خود استفاده نکنند.
لزوم اصلاح قانون کاهش مجازات سرقت
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب در مجلس دهم گفت: متأسفانه با تصویب این قانون سرقتهای تا 20 میلیون تومان قابل گذشت شد که نتیجه این کاهش مجازات از بین رفتن قبح سرقتهای خرد در جامعه شده و مجلس یازدهم باید این قانون را مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.
قاسمی در ادامه با بیان اینکه اینکه کمبود بودجه و منابع مالی بهانه خوبی برای پاسخگویی به مطالبات مردم در حوزه حفظ اموال عمومی نیست، افزود: بنابراین مسئولان دستگاهها و سازمانها باید برای صیانت از بیتالمال برنامهریزی کنند.
وی بر ضرورت ریشهیابی وقوع سرقت در استان قزوین تأکید کرد و ادامه داد: سرقت ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد و باید در ایت حوزه از فرهنگسازی هم برای مقابله با سرقت بهره ببریم.
انتهای پیام/ش