افزایش ۴۰ درصدی تخلفات واحدهای صنفی در کرمانشاه/ وقتی مجازات کمتر از سود غیرقانونی انگیزه‌ای برای تخلف می‌شود
گروه استانها – زیاده‌خواهی برخی واحدهای صنفی سبب شده تخلفات از جمله گران‌فروشی نسبت به سال‌های گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، نوسان و چندگانگی قیمت در بازار کالاهای مختلف در استان مورد انتقاد اقشار مختلف مردم است و این در حالیست که مسئولان دستگاه‌های نظارتی اذعان دارند که اقدامات انجام شده نهایت توان آن‌ها بوده است.
از طرف دیگر نظارت بر بازار برای مردم ملموس نیست و از کمبود نظارت و بازرسی گلایه دارند در حالی که مسئولان تعداد بالای واحدهای صنفی و کمبود بازرسان را دلیل ملموس نبدن بازرسی‌ها می‌دانند.
زیاده‌طلبی برخی واحدهای صنفی و قانع نبودن به سود قانونی نیز بیش از گذشته این آشفته بازار را مشوش کرده و عدم بازدارندگی مجازات‌ها و ضعف در قوانین به کمک آن‌ها آمده تا تخلفات را بدون نگرانی از جریمه و مجازات بارها تکرار کنند.
عزتی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه اظهار داشت: قانون به هیچ یک از کسبه اجازه نمی‌دهد کالای موجود در مغازه را به قیمت مصوب جدید بفروشند و باید با سود قانونی عرضه کنند و قانون افزایش خودسرانه قیمت به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش هزینه‌ها را قبول نمی‌کند.
عزتی با بیان اینکه گرانی و گران‌فروشی دو موضوع متفاوت از هم هستند گفت: مخاطب ما افراد گران‌فروش و متخلفی هستند که سود قانونی تعریف شده را رعایت نمی‌کنند و چنانچه برخورد، نظارت و بازرسی نبود وضعیت بازار از شرایط کنونی نیز بدتر بود.
وی با اشاره به اینکه امکان تعیین بازرس برای هر واحد صنفی وجود ندارد و مردم باید موارد تخلف را گزارش دهند افزود: قانون مراتب تعزیر دارد و با هماهنگی دادستانی مقرر شده که واحدهای صنفی پرتخلف به مدت یک هفته تعطیل شوند و علاوه بر این بنری با عنوان فرد متخلف بر سر در واحد صنفی نصب می‌شود.
عزتی با بیان اینکه از ابتدای سال تا 10 روز گذشته بیش از 17 هزار پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات در استان تشکیل شده است عنوان کرد: مبلغ جریمه این پرونده‌ها بیش از دو هزار میلیارد ریال بوده و در حوزه گران‌فروشی نیز بیش از 3700 مورد پرونده به سازمان تعزیرات وارد و 60 میلیارد ریال محکوم شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه براساس آیین نامه سازمان، آمادگی حضور در گشت‌ها برای تعزیرات وجود دارد گفت: نمی‌توان انکار کرد که گشت‌ها ملموس نیست و امکانات و نیروها جوابگوی این سطح تخلف نیست اما بیش از 600 بازرس جدید آمادگی نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را در دستور کار خود خواهند داشت.
عزتی با بیان اینکه خودکنترلی و کنترل‌های نوین در کشورهای پیشرفته و با سیستم اقتصادی نوآور وجود دارد و در اقتصاد سنتی همچون کرمانشاه جوابگو نیست افزود: دامنه سطح تخلف بسیار زیاد شده و تخلف نسبت به سال‌های گذشته 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به موضوع چندگانگی قیمت عنوان کرد: باید قانونگذار قوانین پیشگیرانه را وضع کنند و قوانین موجود اصلاح شود.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی با هر واحد صنفی زیاده طلب با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
فهیمی رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات نیز اظهار داشت: تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی کننده به تخلفات صنفی و اجرای احکام است و وظیفه ذاتی تعزیرات بازرسی واحد به واحد نیست و این وظیفه در حوزه فعالیت اتاق اصناف و سازمان صمت است.
وی با اشاره به اینکه در استان بیش از 60 هزار و در شهر کرمانشاه بیش از 40 هزار واحد صنفی وجود دارد عنوان کرد: از ابتدای سال 1524 اکیپ گشت انجام شده است اما به طور قطع تعداد واحدهای صنفی بسیار زیاد است.
فهیمی با بیان اینکه گشت و بازرسی به صورت مستمر ادامه دارد اما گاهی تمرکز روی کالای خاصی است گفت: نظارت و کنترل به صورت روزانه انجام می‌شود اما مردم نیز باید نسبت به تخلفات توجه داشته باشند و به نهادهای نظارتی گزارش دهند و البته این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است.
انتهای پیام/832/ ع
