مجید فرهمندزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد، در مورد شناسایی و دستگیری باند زمینخوار اظهار داشت: این باند کلاهبردار، اراضی مجهول المالک، املاک اشخاص ساکن خارج از کشور، اراضی عمومی و دولتی را شناسایی و سپس با سوءاستفاده از سوابق اسنادی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به جعل، تصاحب و فروش این اموال میکردند.
وی تصریح کرد: برابر اسناد پرونده، باند مزبور با محوریت یکی از ادارات مرتبط با قوه قضاییه و با همراهی افرادی از اداره ثبت اسناد میبد و همکاری چند دلال ثبتی پس از شناسایی املاک، با شگردهایی همچون جعل و دستبرد به اسناد دفتر رسمی اقدام به زمینخواری میکردند.
این مقام قضایی گفت: این افراد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از ارتباطات نامتعارف و بهرهگیری از اطلاعات سوابق ثبتی، اهداف خود را محقق میکردند که در این رابطه چندین کارت و حساب بانکی مربوط به افراد دیگر همچنین یک هارد حاوی اطلاعات ثبتی کشف شده که این افراد برای پولشویی و انجام جرائم خود از آن بهره میگرفتند.
وی به کلکسیونی از جرائم مختلف انجام شده توسط نفر اصلی این باند اشاره کرد و گفت: فرد اصلی این باند که به محض صدور حکم قطعی، نام کامل آن در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت، علاوه بر همکاری با دلالان ثبتی و زمینخواری، تحت عنوان جذب کمک برای خرید تجهیزات برای اداره متبوع خود از سوی برخی از ارگانها و نهادهای مردمی وجوهی را اخذ و با همکاری یکی از کارکنان مورد اعتماد خود مبالغ را به حساب بانکی اقوام و نزدیکان خود واریز کرده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از تحقیقات گسترده پیرامون جرائم انجام شده این باند خبر داد و تصریح کرد: جابهجایی مبالغ مختلفی از وجوه ناشی از جرم، بین این افراد، جعل قولنامههای مختلف و تبانی برای تعدی به اموال عمومی و مردم توسط این افراد انجام شده است.
وی به رصد اطلاعاتی و بررسیهای میدانی نهادهای اطلاعاتی و نظارتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جمعآوری اطلاعات کامل جرائم انجام شده این افراد، بررسی در مورد جرائم مشابه توسط تعداد دیگری از افرد در حال انجام است.
فرهمندزاده سرنوشت محتوم این جرائم را رسوایی و مجازات دانست و تأکید کرد: هر کس در هر پست و رسالتی که قرار دارد، امین و امانتدار اموال عمومی و مردم است و نباید لحظهای فکر خیانت به ذهن خویش وارد کند.
وی با تأکید بر برخورد قاطع قانونی با این افراد خاطرنشان کرد: افرادی که از موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی خود سوءاستفاده میکنند مستحق هیچ تخفیفی نیستند چرا که این افراد علاوه بر تعدی و تجاوز به اموال عمومی و مردم، به اعتماد مردم و احساس امنیت آحاد جامعه نیز خدشه وارد میکنند که باید با آنان با اشد مجازات برخورد شود.
انتهای پیام/781/ح