به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حجتالاسلام هادی صادقی بعداز ظهر امروز در جمع کارکنان شوراهای حل اختلاف استان همدان با بیان اینکه شهید سلیمانی برای گرهگشایی از امور خود به حضرت فاطمه زهراء(س) متوسل میشد اظهار داشت: این رفتار میتواند یک الگو برای ما باشد.
وی در ادامه با قدردانی از دستگاه قضایی استان همدان در اجرای طرحهای مبتکرانهای از جمله؛ کمیته های مصلحین و معتذرین و وکلای مصلح، افزود: چنین طرحهای راهبردی می تواند کارکردهای مؤثری در ایجاد صلح و سازش در سطح جامعه داشته باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور همچنین به سختیهای کار در شوراهای حل اختلاف توضیح داد: هرچند که در ابتدا مطابق با قوانین کارکنان شوراهای حل اختلاف، به صورت داوطلبانه برنامههای خود را پیش میبردند، اما از آن جا که پس از مدتی و به ویژه در سالهای اخیر این شوراها بخشی از وظایف حاکمیتی در دستگاه قضایی را نیز انجام میدهند، دیگر افتخاری کار کردن معنایی ندارد.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم این کار حاکمیتی به درستی استمرار داشته و تداوم داشته باشد ضرورت دارد، که چاره ای برای مسئله حقوق های این افراد اندیشیده شود ادامه داد: مسئله تصویب لایحه جدید شوراهای حل اختلاف با جدیت پیگیری میشود.
این مقام مسئول گفت: دولت قبل از اساس با این طرح مخالف بود، اما مجلس موافق وامروز ما با توجه به استقرار دولت انقلابی جدید، انتظار داریم وضعیت استخدامی فعالان شوراهای حل اختلاف به جد دنبال شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: در این بین هم شاهد هستیم برخی از درون دستگاه قضایی مخالفت هایی با طرح دارند و اشکالاتی بر آن وارد می کنند، که جا دارد آنان تلاششان به سمت رفع نواقص طرح باشد و موانع را برطرف سازند.
صادقی بیان کرد: انتظار ما از نمایندگان به ویژه نمایندگان استان همدان این است تا در زمان تصویب لایحه بودجه 1401 به مشکلات و مطالبات به حق اعضای فعال شوراهای حل اختلاف کشور توجه ویژه ای داشته باشند تا آنان نیز در مسئله استخدامی و دریافتی های خود سرو سامان بگیرند.
وی با ابراز تأسف از اینکه حتی بودجه های تخصیص داده شده به شوراها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت کامل پرداخت نمی شود، تأکید کرد: از آن جا که اعضای شوراهای حل اختلاف به صورت مستمر به مانند یک کارمند رسمی در هر اداره ای فعالیت دارند، نباید هیج تفاوتی بین آنان و سایرین باشد و با نگاه یکسان به آنان حقوق تعلق گیرد.
این مقام مسئول توضیح داد: زمانی که میانگین رسیدگی به پرونده های قضایی در شوراهای حل اختلاف 30 روز و در دادگاه ها 90 روز است، آیا روا نیست به شاغلان این شوراها دستمزد مناسبی اختصاص داده شود؟
انتهای پیام/742/ش