نگاه ویژه ای در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ به آمایش سرزمین شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، از آنجا که یکی از اهداف پیروزی انقلاب اسلامی رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه‌یافته و یا به عبارت روشن‌تر نقاط محروم کشور است؛ این مهم از دل‌مشغولی‌های اساسی دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی بوده و در این زمینه گام‌های مهمی نیز برداشته شده است. اما به رغم گرایش‌های فوق و با همه تلاش‌هایی که صورت گرفته، هم اکنون گستره‌ای از کشور که حوزه جغرافیایی بااهمیتی چون مناطق و نواحی مرزی و زیست‌بوم‌‌های ارزشمند طبیعی در زمره آنهاست، به دلایلی از قبیل انزوای جغرافیایی، ناهماهنگی‌ها، ناامنی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و عوامل محدودکننده امنیت سرمایه‌گذاری، از چرخه توسعه بازمانده‌اند.

به رغم وجود قابلیت‌های فراوان مناطق مختلف کشور، شاخص‌های توسعه در آنها در سطوحی مطلوب قرار ندارد و ارتقای این شاخص‌ها تا سطح شاخص‌های میانگین ملی، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های فراوانی را طلب می‌کند. دستیابی به توسعه متعادل با روش‌های متداول کنونی که دولت بار اصلی توسعه را به دوش می‌کشد اگر غیرمحتمل نباشد در حالتی خوش‌بینانه بدون آمایش سرزمین امری طولانی و زمان‌بر خواهد بود.

تجربه برنامه‌ریزی بخشی و سیاست محرومیت‌زدایی به شیوه کنونی که عدم تعادل‌های موجود و گسترش شکاف روزافزون میان مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته کشور را به دنبال داشته است، روشن‌ترین دلیل بر ناکارآمدی‌ این روش‌ها است.

گرچه نقطه روشن، ایجاد مرکز ملی آمایش توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، اما جای تردیدی نیست که دولت و اعتبارات دولتی همچنان نقش محوری در فرآیند توسعه خواهند داشت، که این نقش می‌بایست جهتی دوسویه داشته باشد. بدین معنی که دولت با کاهش تدریجی نقش خود در مناطق توسعه یافته از یک سو و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، بستر توسعه را آماده کند و از سوی دیگر با برقراری تسهیلاتی که با مکانیزم‌های ساده و فارغ از پیچیدگی‌های بوروکراتیک کنونی، در اختیار متقاضیان راه‌اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق قرار گیرد، زمینه جلب مشارکت‌های مردمی و بخش‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی را در این مناطق فراهم آورد. سازوکار آمایش سرزمینی، شیوه مناسبی برای رسیدن به این هدف است.

وجود برخی اعتراضات و نارضایتی‌ها از نحوه تخصیص بودجه در سطح کشور و بی عدالتی خواندن نحوه تخصیص آن ناشی از عدم توجه به اهمیت آمایش سرزمینی است. در واقع تمام فعالیت‌های عمرانی و رفاهی بایستی براساس آمایش سرزمینی انجام گیرد. اقداماتی نظیر احداث جاده، بیمارستان، کارخانجات و... همه براساس معیارهای استاندارد، خواهد توانست زمینه هر نوع اعتراض حتی فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی بعضی از گروه‌های متقاضی شرکت در ساختار قدرت در کشور را به منظور رسیدن به اهداف سیاسی بگیرد. چراکه هر اقدام رفاهی بر مبنای آمایش سرزمین پاسخگویی هر شبهه‌ای در تخصیص منابع خواهد بود. در این شرایط ترکیبی مناسب از رشد جمعیت و تقاضای آینده و چشم انداز آن مبتنی بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای آمایش سرزمین به نتیجه خواهد رسید.

اما در این میان مقبولیت سند تدوین شده در بین مسئولان، نخبگان و افکار عمومی موضوعی است که باید در راستای اجرای آن، مورد توجه ویژه قرار گیرد. سمنان به عنوان نخستین استان کشور بود که سند آمایش سرزمینی آن تدوین شده و به تصویب رسید تا نقشه راهی برای توسعه آینده این استان باشد. اما با وجود اینکه تنها چند سالی است که از تصویب این سند بالادستی می‌گذرد؛ انتقادات زیادی از ناحیه کارشناسان و حتی برخی مسئولان متوجه این سند است.

به طور مثال در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ایرج حیدریان مدیرعامل  آب منطقه‌ای استان سمنان با اشاره به برخی نواقص در اجرای سند آمایش سرزمینی این استان گفت: عدم اخذ سند کاداستر برای اراضی مانعی برای اجرای سند آمایش در حوزه صنعت در استان سمنان بوده است.

در فضای نخبگانی جامعه نیز انتقاداتی به این سند بالا ستی مطرح و از آن به عنوان مانعی مهم در اجرای آن یاد می‌شود.

انتقاداتی که سبب شده تا بعد از چند سال هنوز اجرای این سند مهم در حد نقل قول‌ها باقی بمانند و حداقل اطلاع‌رسانی چندانی درباره روند اجرایی این سند توسعه‌ای صورت نگرفت.

نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان در این زمینه سند آمایش سرزمینی را مبنای توسعه این استان دانسته و معتقد است که به‌روزرسانی اسناد توسعه‌ای موضوعی معمول است که در استان سمنان دنبال می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان اظهار داشت: سمنان به عنوان نخستین استان کشور که صاحب سند آمایش سرزمینی شده است؛ نگاه ویژه‌ای به اجرای این سند در روندهای توسعه‌ای دارد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به اسناد توسعه‌ای بالادستی در برنامه‌ریزی‌های سنواتی تصریح کرد: توجه به این اسناد بالادستی سبب تسریع در تحقق توسعه متوازن و ضابطه‌مند سراسر استان سمنان خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر برخی انتقادها نسبت به سند آمایش سرزمینی در این استان تصریح کرد: در زمان تدوین این سند از همه ظرفیت‌های موجود برای درنظرگرفتن دیدگاه‌ها و خواسته‌ها استفاده شد.

مالکی افزود: آمایش سرزمینی استان سمنان سندی است که نمایندگان وقت هرچهار حوزه انتخابیه در این استان درباره آن نظر داده‌اند و البته از نظرات بسیاری از نخبگان در جای جای این استان برای تدوین آن استفاده شده است.

وی اضافه کرد: در زمان تدوین سند آمایش استان سمنان جلسات کارشناسی با حضور نخبگان و فعالان توسعه‌ای در همه شهرستان‌های این استان به میزبانی فرمانداری‌ها برگزار شده است گفت: تدوین این سند مهم بالادستی در استان سمنان از سال 387 آغاز شده بود و با توجه به اهمیت آن، می‌بایست در اسرع وقت تکمیل شده و به تصویب می‌رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان با اشاره به لزوم توجه به سند آمایش سرزمینی در فرایندهای توسعه‌ای و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت در این استان گفت: با توجه به اینکه اجرای این سند مدنظر مقام معظم رهبری است؛ باید اجرایی شود.

مالکی با بیان اینکه به‌روزرسانی برش‌های استانی و شهرستانی اسناد بالادستی موضوعی معمول است تصریح کرد: سند آمایش سرزمینی استان سمنان نیز با توجه به پیشنهادات وصول شده به صورت مستمر جمع‌بندی و به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: بر این اساس به نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی اعلام شده است که موارد مدنظر خود را بر اساس مزیت‌های نسبی اعلام کنند تا پس از جمع‌بندی به سازمان برنامه و بودجه کشور برای اعمال در سند آمایش استان منتقل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان با بیان اینکه در کنار سند آمایش سرزمینی استانی، سند توسعه شهرستانی به عنوان آمایش شهرستانی در همه شهرستان‌های استان سمنان تدوین شده  است عنوان کرد: در کنار آن نیز سند توسعه و اشتغال روستاها تدوین شده و سمنان در زمینه تدوین این استاد جزو سه استان برتر کشور انتخاب شده است.

مالکی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر چگونگی ضمانت اجرایی این سندها تصریح کرد: سعی می‌شود منابع استانی به  سمت اجرای این اسناد هدایت شود.

انتهای پیام/363/س