واحدهای تولیدی استان اصفهان نباید به دلیل بدهی بانکی تعطیل شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان،حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری ظهر امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان که با حضور استاندار و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: لازم است که این جلسات به صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم گام کوچکی در راستای منویات رهبری برداریم. بیش از 20 سال است که به صورت مستقیم و بدون واسطه در جریان مسائل حوزه بانکی هستم مطالب زیادی برای طرح موضوع وجود دارد.

وی افزود: در حوزه نحوه پرداخت‌های بانکها، طی سالهای گذشته مصادیق و مواردی که ضوابط بانکی و مقررات حاکم و شرایط لازم لحاظ نشد، زمینه به ضرر و خسارت‌های جبران ناپذیری در نظام بانکی کشور را فراهم آورد و در برخی بخش‌ها موجب تضییع بیت المال و حقوق عمومی شده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان با بیان آنکه نباید دچار رویکرد افراط و تفریطی شویم، بیان کرد: واقعیت انصاف را در بیان مطالب باید داشته باشیم. اصل اینکه بانک‌های ما سهم بسیار بزرگی در بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید و اقتصاد و اقتصاد مقاومتی دارند شکی نیست و اساسا قریب به 90 درصد طرح‌های اقتصادی ما به عنوان یک امر بدیهی با مشارکت بانک‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: اما در نحوه عملکرد و چگونگی پرداخته‌ها و سپس همکاری‌هایی که لازم است با نگاه حمایتی به مسئله اقتصاد مقاومتی براساس ظرفیت‌های قانونی که حد انتظار ماست باشد، متأسفانه دچار مشکلات وچالش‌هایی هستیم. یکی از چالش‌های مهم ما تقسیم بندی بانک‌های کشور به 2 بخش خصوصی و دولتی بوده که گریبانگیر کشور است و باید گفت که نظام بانکی به همین منظور تشکیل شده است.

جعفری با بیان آنکه آنچه که اهمیت دارد تبعیت از یک نظام است، ضمن تأکید بر واژه نظام، تصریح کرد: اسم نظام را به این دلیل می‌آوردم که یعنی مقررات و ضوابطی حاکم است و هرکسی قصد و نیت کرده که در این فضا با هر عنوانی به طور مثال بانک، موسسه اعتباری یا هر عنوان دیگری که با پول و سپرده‌های مردم سرو کار دارد باید ذیل این نظام تعریف شود و حتما باید برابر مقررات و ضوابط به فعالیت خود بپردازد.

وی ادامه داد: روابط و مقررات اختصاصی مشخص شده که مرجع اصلی آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. مصوبات و تصمیمات آنها حاکم بر روند فعالیت‌های پولی و اعتباری، بانکی و موسسات و غیره است که با لحاظ همه این موارد باز شاهدیم که برخی از موسسات و بانکها به ویژه در بخش خصوصی و موسسات اعتباری در حد انتظار همکاری لازم را ندارند.

رئیس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه روند عملکرد و میزان همکاری‌ها و نسبت منابع و مصارف بانک‌ها را در روزهای نخست آغاز فعالیت خود در اصفهان بررسی کرده‌ام، خاطر نشان کرد: در این بررسی‌ها دیده‌ام که برخی از بانکها آمار نمی‌دهند و متأسفانه حاضر نیستند که عملکرد خود را به صورت شفاف ارائه کنند. عزیزان باید توجه داشته باشند کسی که حاضر نیست عملکرد خود را شفاف کند به طور قطع مشکلی در کار او وجود دارد.

جعفری افزود: ما صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌کنیم نه مقاومت اقتصادی، بعضی‌ها مقاومت اقتصادی دارند درحالیکه رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی صحبت کرده‌اند. بی‌جهت برخی از مقاومت‌ها منجر به مشکلات جدی می‌شود. عزیزان همه قبول دارید که در ذیل نظام بانکی باید فعالیت کنید و مقررات و ضوابط . قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 1394 تصویب شد که پس از آنکه موج تحریم‌ها را داشتیم و در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی دچار سکته‌ای شدیم.

وی ادامه داد: پس از آن به این فکر افتادیم که باید یک چارچوبی را تعریف و ظرفیت قانونی ایجاد کنیم که اگر موانع و گسلی در بحث سرمایه‌گذاری ما خواستند ایجاد کنند بتوانیم از آن دفاع کنیم. حال ضمن آنکه این ظرفیت تعریف شده، با فوریت تصویب و ابلاغ شده است و تنها 60 ماده دارد. 3 ماده دیگر هر کدام با یک تبصره در سال 1397 الحاق شد به این دلیل که تا پیش از تصویب این ملحقات متوجه شدیم که در این قانون ضمانت اجرای لازم پیش‌بینی نشده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: مصوبات کارگروه تسهیل صراحتاً آمده و لازم الاجراست اما برخی اعلام می‌دارند که آن را قبول ندارند. این افراد ممکن است صراحتاً بر زبان نیاورند که این موضوع را قبول ندارند اما عملاً آنها را اجرا نمی‌کنند، که در این استان هم این موضوع را دیده‌ایم که برخی مصوبات کارگروه تسهیل که برای رفع مشکل پیش‌بینی شده است را قبول ندارند.

وی گفت: در ماده 62 این قانون که خود جزئی از مواد الحاقی است، آمده که بانکها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات و یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند، یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نماید.

جعفری با تأکید بر اینکه میان استمهال و امحال تفاوت وجود دارد، خاطر نشان کرد: آنجایی که می‌‌گویند استمهال یعنی من تقاضا و طلب مهلت می‌کنم که این موصوع از سمت متقاضی و سرمایه‌گذار است، که در این شرایط شما با طلب و درخواست متقاضی موافقیت یا مخالفت می‌کنید اما اگر امهال آمد یک طرفه است یعنی بانک باید مهلت دهد و استمهال نیست چرا که استمهال فرد متقاضی از شما تقاضا می‌کند که به طور مثال 6 ماه دیگر تمدید کنید.

وی با بیان آنکه قانون‌گذاری که چنین مواردی را در قانون می‌نویسد حکیم و عالم است، بیان کرد: استمهال چون با تقاضای متقاضی است، فرد تقاضا کننده حتی می‌تواند درصدی مازاد پرداخت کند چرا که به طور مثال 4 سال پیش وامی را گرفته و در ادامه نرخ تورم بالا رفتهاما اگر امهال دادید دلیلی برافزایش حق سود ندارید که این موارد بحث فقهی و فنی بانکی دارد.

رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: در شرایطی که ما هم اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید نسبت به ماده‌های قانون کشور آگاه باشیم. فرار از خدمت در قانون جرم است که در تمام قانون دنیا آمده که هر کشوری که در حال جنگ هست  فرار از خدمت در حال جنگ مجازاتش شدیدتر است.

وی با بیان آنکه ما هم اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم، اظهار داشت: اگر بانکی آمد و گفت من کاری به این موضوعات ندارم و از صحنه فرار کرد، با توجه به صحبت‌های مذکور منظور قوه قضاییه استان مشخص است. متأسفانه اکنون ما با مصوبات زیادی مواجه هستیم که بانک محترم نه تنها مصوبات را اجرا نمی‌کند بلکه مدارک و مستندات خود را نیز به هیئت خبرگان ارائه نمی‌دهد.

10هزار واحد تولیدی استان اصفهان دستان خود را برای دریافت کمک دراز کرده‌اند

جعفری گفت: من دلیل اینکه برخی ازعزیزان همراهی نمی‌کنند و مقاومت می‌کنند و آمار درستی به ویژه درخصوص منابع و مصارف نمی‌دهند که موضوع قابل توجهی برای استانی به ویژه استان اصفهان است را متوجه نمی‌شوم. بیش از 10 هزار واحد تولیدی دستانشان را دراز کرده‌اند. شما بانکها که در اصل سرمایه‌گذاری پیش قدم هستید و مشارکت می‌کنید.

رئیس کل دادگستری اصفهان با تأکید بر آنکه نباید چنین اتفاقای رخ دهد، پیرامون موضوع ضمانت‌ها عنوان کرد: اواسط دهه 80 که همچنان اقتصاد مقاومتی مطرح نشده بود اما صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری بود، بانکها ولع خاصی برای دریافت محل اجرای طرح به عنوان وثیقه داشتند که البته موضوع سهل الوصولی بود اما نتیجه آن تعطیلی هزاران واحد تولیدی کوچک و بزرگ در کشور شد.

وی افزود: خدا می‌داندکه بر روی دستگاهی که داشت محصول تولید می‌کرد خزه بسته شد تنها به این خاطر که بانک با خود گفت که من نمی‌توانم این واحد را راه اندازی کنم اما حداقل این مطالبه مشکوک و معوق خود را وصول کرده‌ام.

جعفری با بیان آنکه هم اکنون صدها واحد وصولی تولیدی از سوی بانکها بر روی دستان بانک‌ها مانده و توان فروش آن را ندارند، گفت: خیلی از آنها بی استفاده است. بسیاری از این واحدها در داخل شهرک‌ها مستقر است و به موجب دلایل خاص شما نمی‌توانید کاری انجام دهید اما با این وجود همچنان مشکل بانک‌ها حل نشده باقی مانده است.

وی تصریح کرد: امروز ما در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته‌ایم که مدیران بانک‌ها سربازان آن هستند نمی‌توانیم برخلاف جریان عمومی کشور حرکت کنیم، وقتی همه تلاش می‌کنند یک واحد تولیدی را فعال کنیم ما در بانک‌ها واحدها را یکی پس از دیگری تعطیل کنیم در حالیکه خود بانک‌ها ثابت قدم برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی هستند اما از سوی  دیگر زودتر از همه آن را تعطیل می‌کند.

رئیس کل دادگستری اصفهان پیرامون راهکارهای حل موضوعات مذکور خاطر نشان کرد: اجرا آراء قطعی لازم الاجراست، اکنون در حال تدبیر هستیم که افراد طلبکار که مراجعه می‌کنند منتج به تعطیلی واحد تولیدی نشود. خواهش دارم که بانک‌های خصوصی بیشتر به میدان آیند، منابع و مصارف خود را شفاف کنند.

وی درمورد مصرف منابع مالی بانک‌ها در خارج از استان بیان کرد: اگر از اکثر مردم بپرسید که آیا راضی هستند که پول سپرده‌گذاریشان در بانک‌ها در اصفهان را راضی به مصرف در خارج از استان هستند یا خیر، مطمئن باشید که پاسخ نه خواهند داد، بنابراین مصرف منابع بانک‌های استانی در خارج از استان مورد قبول نیست.

انتهای پیام/174/ ع