پروین صالحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه 1401 و جزئیات این لایحه اظهار داشت: برای اصلاح ساختار بودجه، مجلس یازدهم با همکاری سازمان برنامهوبودجه، قانونی را تصویب کرد که پس از تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. مجلس یازدهم قبلاً در لایحه بودجه 1400 حساست داشت و این حساسیت در لایحه بودجه 1401 بیشتر شد و با توجه به اینکه شخص رئیسجمهور نیز نسبت به اصلاح ساختار بودجه از خود عزم نشان داده بود، امیدواریم اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی افزود: طرح دوفوریتی اصلاح ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی و تأیید شد. لایحه بودجه در گذشته بهصورت یک شوری بررسی میشد و مجلس یازدهم برای عدم از بین رفتن فرصت و زمان تصمیم گرفتند که بررسی لایحه بودجه بهصورت دو شوری باشد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأسیس صندوق توسعه استانها در لایحه بودجه 1401 گفت: تاکنون تمام درآمد استانها به خزانه دولت واریز میشد و تنها بودجه عمرانی و جاری برای استانها اختصاص پیدا میکرد اما امسال برای هر استانی سقف درآمدی در نظر گرفتهشده و مقرر شد مازاد آن درآمد به صندوق استانها اختصاص پیدا کند. اختیار صندوق استانها با استاندار است و با تأسیس این صندوق بسیاری از مشکلات استانها مرتفع میشود.
وی پیرامون تکنرخی کردن ارز تصریح کرد: باید رانتهای ایجاد شده در این زمینه از بین برود اما نمیشود ناگهانی ارز را تکنرخی کرد چون قطعاً تبعاتی برای سفره مردم خواهد داشت بنابراین باید زیرساختهای لازم برای تکنرخی شدن تهیه شود. استان اصفهان بیش از 320.400.000 میلیون ریال منابع عمومی دارد اما انتقاداتی در خصوص عدم تأمین آب فلات مرکزی در ردیفهای بودجهای وارد بود که به دولتمردان متذکر شدیم.
صالحی ادامه داد: جمع مالیات پیشبینیشده سال آینده استان اصفهان 85 درصد افزایش یافته است که بخش اعظم این افزایش از محل ارزشافزوده و قانون عایدی بر سرمایه مانند خودروهای گرانقیمت و خانههای لوکس تأمین میشود. رئیس سازمان برنامه بودجه هم تأکید کرد که برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش 15 درصدی هزینههای خود محکم برداشته است و ریختوپاشهای مرسوم دستگاهها در دولت سیزدهم تکرار نمیشود.
وی درباره بخشی از پیشنهادات مجلس در خصوص لایحه بودجه 1401 بیان کرد: طبق پیشنهاد مبلغ 100 میلیون تومان اضافه بر 150 میلیون برای ازدواج پسران تا سن 25 سالگی و دختران تا سن 23 سالگی در نظر گرفته شد و بازپرداخت وام ازدواج را از 7 سال به 10 سال افزایش دادیم. همچنین ضامن کارمند را نیز حذف و سفته معتبر را جایگزین کردیم.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با حذف افزایش سن بازنشستگی و بند مربوط به میانگین پرداخت مستمری بازنشستگان از 2 سال به 3 سال دغدغه افراد در آستانه بازنشستگی برطرف شد؛ همچنین افزایش حداقل حقوق به 5 میلیون تومان و معافیت مالیاتی را به زیر حقوق 6 میلیون اختصاص دادیم که در لایحه دولت 5 میلیون تومان بود. افزایش دو برابری تسهیلات اشتغالزایی برای کمیته امداد و بهزیستی یکی دیگر از پیشنهادات است.
انتهای پیام/174