توضیح بازپرس پرونده ترور شهید سلیمانی درباره علت طولانی شدن تحقیقات قضائی
بازپرس ویژه پرونده ترور شهید سلیمانی گفت: به این دلیل که آمریکا در کشورهای منطقه پایگاههای نظامی دارد، تاکنون درخواست معاضدت و نیابت قضائی برای ۹ کشور صادر شده که تاکنون فقط کشور عراق به آن پاسخ داده است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ مراسم گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در پژوهشگاه قوه قضائیه با سخنرانی جمعی از مسئولان قوه قضائیه و نیز شخصیتهای علمی و دانشگاهی رشته حقوق برگزار شد.
فرهادنیا، بازپرس ویژه پرونده شهید سلیمانی در دادسرای امور بینالملل در این مراسم درباره طولانی شدن روند رسیدگی قضائی به این پرونده گفت: بعد از 10 تا 15 روز بعد وقوع حادثه ترور شهید سلیمانی و هیئت همراه، رسیدگی قضائی پرونده ترور آغاز شد؛ اما اطاله دادرسی ایجاد شده به دلیل بینالمللی بودن پرونده است.
وی گفت: به این دلیل که آمریکا در کشورهای منطقه هم پایگاههای نظامی دارد، تاکنون درخواست معاضدت و نیابت قضائی برای 9 کشور صادر شده که تا کنون فقط کشور عراق به آن پاسخ داده است. از طرفی تروریسم پهپادی، موضوع نوینی است که کار تحقیقات را برای مباشران و بازپرسان و ضابطان سخت میکند.
فرهادنیا با تأکید بر اینکه پرونده قضائی ترور شهید سلیمانی باید به صورت دقیق بررسی شود و تحقیقات به صورت دقیق به دادسرا ارائه شود، گفت: در جریان تحقیقات چالشهایی داشتیم مانند ایراد اینترپل به ماده 3 اساسنامه آن و نیز نگاههای سیاسی موجود در برخی کشورها که عوامل طولانی شدن روند رسیدگی است.
وی افزود: این پرونده در بیش از 4 هزار صفحه تنظیم شده و 124 متهم در آن شناسایی شدهاند و درخواست جلب و اعلان قرمز آنها برای اینترپل صادر شده است. کمیته مشترکی هم بین ایران و عراق تشکیل شده و به زودی قرار جلب و بازداشت متهمان پرونده صادر خواهد شد.
فرهادنیا ادامه داد: تحقیقات پرونده توسط ضابطین در مرجع قضائی کشور انجام شده و لازم است که به دقت پالایش شود و ما در این مسیر هیچگاه دقت را فدای سرعت نخواهیم کرد.
این گزارش میافزاید؛ حجتالاسلام مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه هم در این همایش گفت: جنایتی که علیه شهید سلیمانی صورت گرفت، از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابلیت بررسی دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی گفت: ابهامات و پیچیدگیهایی که این پرونده دارد از جهات مختلف قابلیت بررسی دارد. اینکه نسبت به یک مقام ایرانی در خارج از کشور ترور صورت گرفته، از بعد مصونیت کیفری قابل طرح است، و اینکه در چه دادگاهی و یا صلاحیت محاکم سایر کشورها و پیگیری در دادگاه بینالمللی از جمله محورهای قابل بررسی است.
انتهای پیام/