به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، محمدرضا حدادزاده در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد که با حضور استاندار استان برگزار شد با بیان اینکه این ستاد در استان علاوه بر رسیدگی به پروندههای مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی چند رویکرد عمده را دنبال میکند اظهار داشت: با ورود به پروژههای مطرح شده در ستاد به این نتیجه رسیدیم که همگرایی لازم در استان برای حل مشکلات وجود ندارد و لذا سعی خود را در راستای ایجاد و تقویت همگرایی و همپوشانی ظرفیتهای موجود در استان قرار دادهایم.
وی افزود: علیرغم وجود کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی، اقدامات دستگاههای مختلف به فراخور موضوع فعالیت در جهت حمایت از سرمایهگذاری و تولید، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان به محلی برای تلاقی دیدگاهها و جمع این نگاهها تبدیل شده است.
حدادزاده با اشاره به ترکیب اعضا و مدعوین ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان تصریح کرد: در این ستاد تلاش شده تا مصوبات به گونهای مصوب شود که تعارضی با سایر تصمیمات، اسناد بالا دستی، سند آمایش استان نداشته و از سویی در راستای سیاستهای دولت جدید باشد.
وی افزود: استفاده از دیدگاههای بخش خصوصی از دیگر رویکردهای کلان این ستاد بوده و در همین راستا اتاق بازرگانی، انجمنهای صنفی در حوزهها و رستههای تولیدی به عنوان مشاوران امین با نظارت خود در کنار این ستاد جهت ارائه نظارت کارشناسی شده بودند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: پیگیری حل مسائل کلان استان از مرکز با استفاده از ظرفیتهای قوه قضائیه از دیگر سیاستهای کلان ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان بوده است.
حدادزاده تصریح کرد: از طریق ظرفیتهای موجود در این ستاد در قوه قضائیه و به طبع آن در کشور برخی از مشکلات لاینحل واحدهای تولیدی و صنعتی استان برطرف شده است.
انتهای پیام/781/ح